الفهرس 
مفهوم الحكم المستعجل وإصدارهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 126 |  |  |
| | | from | 126 | | |
المستخلص
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبى الأمين الذى له الفضل فى إرساء دعائم الحق والعدل بين الناس أجمعين بتبليغ رسالة رب العالمين ليكون القرآن نوراً لكل من يهتدى إلى صراط الله المستقيم. انطلاقاً من قوله جل وعلا ”وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” وقوله تعالى: فاحكموا بينهم بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين”. كثيرة هى آيات القرآن التى تدعو إلى الحكم بين المتخاصمين وتدعو إلى العدل فى الحكم بين المتخاصمين حتى نشأت فكرة القضاء بين الناس لرد المظالم والمحافظة على المصالح التى يحميها القانون بنصوص صريحة بإعتبارها جديرة بحماية القانون وعلى أثر ذلك نشأ القضاء المستعجل إلى جانب القضاء الموضوعى لما له من أهمية بالغة فى حماية الحقوق والتحفظ عليها إلى أن يصدر فيها حكم من القضاء الموضوعى، ولتخفيف الحمل الثقيل الذى تئن منه المحاكم بسبب تراكم القضايا والبطء فى الحكم فيها. فالحكم المستعجل هو حكم قضائى بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولكنه حكم مؤقت ليست له حجية دائمة وحجيته مرهونة بثبات الظروف والمراكز القانونية أمام القضاء المستعجل تبقى ببقائها وتزول بزوالها وليست له حجية أمام القضاء الموضوعى على الرغم من تعدد بعض الآراء التى تنادى بأن للحكم المستعجل حجية دائمة فى بعض الظروف. والحكم المستعجل هو حكم قابل للنفاذ المعجل بمجرد صدوره وقابل للطعن فيه بالإستئناف مع الحكم فى الموضوع. ويطعن أيضاً فيه بالنقض مع الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى المستعجلة. ومن الدراسة والبحث أتضح أنه لا يجوز لدى المشرع المصرى وكذلك المشرع الليبى الطعن بإلتماس إعادة النظر ولا يطعن بالنقض فى الحكم المستعجل ولا يكون ذلك إلا بالطريق العادى للطعن فى الأحكام وهو طريق الاستئناف مع الحكم الابتدائى الصادر من المحاكم الجزئية أو الإبتدائية. هذا وقد خلصت الدراسة لهذا الموضوع إلى العديد من النتائج والتوصيات والتى من أهمها أنه على الرغم من أهمية الحكم المستعجل فى الحياة العملية بسبب التقدم والتغير الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمعات أنه لم يتوسع كثيراً فى الاهتمام بالقضاء المستعجل، ولم يضع تعريفاً محدداً للحكم المستعجل وأن الحكم المستعجل له حجية مؤقتة أمام القضاء الموضوعى ولا يقيد القاضى الموضوعى فى إصدار حكمه وأنه ينفذ نفاذاً معجلاً بقوة القانون دون انتظار صدور حكم فى موضوع الدعوى شريطة توافر عنصرى الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق المتنازع عليه. كما أن دراسة البحث قد أوصت ببعض التوصيات التى من أهمها الإهتمام بهذا النوع من القضاء لما له من أهمية بالغة فى تخفيف العبء على القضاء العادى وزيادة دوائر القضاء المستعجل والإهتمام بالقاضى المستعجل من حيث التدريب والتأهيل وكذلك الإهتمام بقاضى التنفيذ وتأهيله وتدريبه التدريب الكافى على هذا النوع من القضاء لما له من فائدة فى تنفيذ الأحكام بطريقة ترضى المحكوم له ولا تضر بالمحكوم عليه وضرورة إستحداث هذا النوع من القضاء (قضاء التنفيذ) فى القانون الليبى أسوة بنظيره القانون المصرى وباقى قوانين الدول التى بها هذا القضاء.