الفهرس 
الاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 337 |  |  |
| | | from | 337 | | |
المستخلص
تركز مشكلة الدراسة علي تردي الوضع الاقتصادي العربي من حيث اتساع حجم الفجوة الغذائية وانخفاض معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الزراعية وانخفاض حصة التدفقات الدول العربية من تدفقات النقد الأجنبي وتراجع معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية، من هنا استهدفت الدراسة بيان إمكانيات التكامل الاقتصادي بين الدول العربية من خلال دراسة الوضع الراهن للموارد الزراعية العربية ودراسة إنتاج واستهلاك أهم السلع الزراعية بالوطن العربي، وتحديد مقدار وحجم الفجوة الغذائية للدول العربية مع بيان الوضع الحالي للتكامل الاقتصادي الزراعي العربي من خلال دراسة تطور صادرات وواردات أهم السلع الزراعية بالدول العربية، للتوصل لمقترحات جديدة لإمكانيات تعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي العربي وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول العربية، وكانت أهم نتائج الدراسة:
نسبة العمالة في القطاع الزراعي إلى العمالة الكلية في عام 1995 بلغ نحو 33.6% وتناقصت هذه النسبة إلى أن بلغت حوالي 27.7% وذلك في عام 2006، كما يتبين أن بعض الدول كانت نسبة العمالة في القطاع الزراعي إلى العمالة الكلية تتعدى 40% مثل موريتانيا 44%، والسودان 56.4%، جبوتي 75.7%، وأن بعض الدول لم تتجاوز نسبة 10%، ومنها الأردن 7.8% العراق 8.4%، والسعودية 7%، والإمارات 4%، ليبيا 4.3%، لبنان 2.5%، الكويت 1.8%، قطر 1.1%، البحرين 1.1% أما باقي الدول العربية انحصرت نسبتها بين 10% إلى 40%.
أن أعلي نسبة للاستثمارات العربية البينية كانت في السعودية ومصر بنحو 27.52%، 18.58% عام 2006 علي الترتيب بينما كانت أقل نسبة من الاستثمارات العربية البينية في كل من ليبيا والمغرب بنحو 2.63%، 1.99% علي التوالي، كما يوجد ارتفاع تدريجي لكل من القروض النقدية والعينية حيث ارتفع إجمالي قيمة القروض الزراعية بنسبة 219.54% نتيجة ارتفاع قيمة القروض النقدية بنسبة 712.61% وقيمة القروض العينية بنسبة 124% خلال الفترة (2003- 2006).
تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب خلال الفترة (1990- 2007) بين 46.42% كحد أدني عام 2000 وبين 63.56% كحد أعلي بمتوسط قدره 54.77%، بينما تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي من البقوليات بين 56.20% كحد أدني عام 2005 وبين 80.43% كحد أعلي عام 1998 بمتوسط قدره 76.32%، وتتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات بين 97.78% كحد أدني عام 1995 وبين 101.79% كحد أعلي عام 2007، كما تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي من الفاكهة بين 95.47% عام 2001 وبين 100.66% كحد أعلي عام 1990 بمتوسط قدره 97.32%، أما السكر فتتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي منه بين 29.05% كحد أدني عام 1997 وبين 41.65% كحد أعلي عام 1992 بمتوسط قدره 35.16%، وبالنسبة للزيوت والدهون فتتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي منها بين 28.12% كحد أدني عام 2005 وبين 56.28% كحد أعلي عام 1994 بمتوسط قدره 38.81%، كما تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان بين 58.85% كحد أدني عام 1990 وبين 71.60% كحد أعلي عام 1999 بمتوسط قدره 67.50%، وتتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي من البيض بين 94.75% كحد أدني عام 1993 وبين 98.81% كحد أعلي عام 2003 بمتوسط قدره 96.37%، بينما تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم بين 80.07% كحد أدني عام 2007 وبين 85.788% عام 1999 بمتوسط قدره 83.30%، وأخيراً تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي للأسماك بين 98.20% كحد أدني عام 1999 وبين 128.35% كحد أعلي عام 1991 بمتوسط قدره 107.28% وذلك خلال فترة الدراسة (1990- 2007).
أن أداء التجارة البينية العربية خلال الفترة (2001- 2005) يتراوح بين 17.1 مليار دولار عام 2001 كحد أدني وبين 42.1 مليار دولار كحد أعلي عام 2005 حيث أخذت التجارة البينية اتجاهاً عاماً تصاعدياً، كما يتبين ارتفاع نسبة الصادرات البينية إلي إجمالي الصادرات العربية من عام 2001 بنسبة 7.2% إلي أن بلغت أقصاها عام 2004 بنحو 8.9% حيث أخذت في الانخفاض إلي أن بلغت نحو 7.7% عام 2006، وأن حصة التجارة البينية العربية إلي التجارة العربية الإجمالية تقدر بنحو 8.7% عام 2001 حيث أخذت في الارتفاع التدريجي إلي أن بلغت أقصاها عام 2006 بنحو 11.3%.
وأوصت الدراسة بضرورة مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية والربط البري بالسكك الحديدية وتفعيل البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وتنفيذ اتفاقية الاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي، وتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وتنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية وكذلك البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتطوير التعليم وتحسين مستوي الرعاية الصحية ومباركة جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته إلى الاستمرار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، وتفعيل دول منظمات المجتمع المدني العربي وإقامة السوق العربية المشتركة من خلال حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية النقل الترانزيت واستعمال وسائل النقل والمواني والمطارات المدينة.
وتنفيذ بنود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تتمثل في إلغاء القيود غير الجمركية على حركة التجارة بين الدول العربية، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالتجارة، ووضع آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية، ومنح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نمواً،والتشاور بين الدول العربية الأعضاء حول الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالتجارة مثل البحث العلمي والتشريعات وحماية الملكية الفكرية.