الفهرس 
الفصل الأول : الإطار العام للبحث :يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
تعد إدارة المعرفة من أحدث المفاهيم الإدارية والتي نمت الأدبيات المتعلقة بها كما ونوعا
، وقد شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا من جانب القطاعات المختلفة لتبني هذا المفهوم
، وهي مدخل إداري متميز يهدف إلي تحقيق الفعالية التنظيمية عن طريق تعلم المعارف
والخبرات وإتاحتها للعاملين لتصنيفها وتفسيرها بطريقة منهجية وبيان أهمية العناصر الفكرية
المبنية علي المعرفة خلال مشاركة تلك العناصر للقوي البشرية والمؤسسات الأخرى من أجل
التوصل إلي أفضل الممارسات والإبداعات .
وتعد الجامعة أكبر مؤسسة تربوية تعليمية ، لكونها تمثل قمة النظام الهرمي التعليمي
، حيث تلعب دورا رئيسيا في صقل المواهب العلمية والابتكارية وتنمية القدرات والمهارات
، فهي مكان لتثقيف الفكر وإنتاج المعرفة النافعة للمجتمع ، فالجامعة والمعرفة مفهومان
متلازمان حيث ارتبط مفهوم الجامعة خلال تاريخها الطويل بمفهوم المعرفة ، وعلي هذا
الأساس ينظر إلي الجامعة علي أنها تمثل الموارد المعرفية للمجتمع ، فهي مصدر لبناء
كيانه المعرفي والفكري ، وبذلك تكون الجامعة مصدر للمعرفة ، وتستمد رؤيتها ورسالتها
من هذا الدور الذي تقوم به في إثراء وتطوير وتنمية البناء المعرفي .
وفي ضوء ما تقدم يسعى هذا البحث إلى إزالة الغموض واللبس المتعلق بمفهوم
وأهداف إدارة المعرفة ، وتحديد مدى الاختلاف في إدراك أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات المصرية ( الحكومية والخاصة ) حول مفهوم وأهداف إدارة المعرفة في
مجال التعليم الجامعي في مصر ،و تمكين المؤسسات العلمية من تطبيق مدخل إدارة
المعرفة من خلال تحديد مدى توافر متطلبات تطبيق مدخل إدارة المعرفة في بيئة
التعليم الجامعي في مصر ،وإزالة العوائق الخاصة بتطبيق مدخل إدارة المعرفة فى
بيئة التعليم الجامعي في مصر وتحديد سبل التعامل معها ،و المساهمة في رفع
مستوي أداء الجامعات المصرية من خلال دراسة وتحيل الواقع الحالي لعمليات إدارة
المعرفة في الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة ) ، وذلك من خلال ممارسة
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لعملية الحصول على المعرفة وابتكارها
،وعملية تخزين المعرفة،وعملية نقل المعرفة ،وعملية تطبيق - استخدام – المعرفة،
ق
بالإضافة إلي المساهمة في رفع مستوي أداء الجامعات المصرية من خلال دراسة
وتحليل الواقع الحالي للقدرة التنافس ية للجامعات المصرية الحكومية والخاصة ،و
تشخيص طبيعة العلاقة بين تطبيق مدخل إدارة المعرفة والقدرة التنافسية للجامعات
المصرية( الحكومية والخاصة ) .
وتم جمع البيانات اللازمة للدراسة الميدانية من ٢٧٤ عضو هيئة تدريس في الجامعات
الحكومية ، و ١٨٩ عضو هيئة تدر يس في الج امعات الخاصة وذلك باستخدام قائمة الاستقصاء
عن طريق المقابلات الشخصية، كما تم تحليل البيانات بعد مراجعتها وترميزها من خلال بعض
الأساليب الإحصائية الوصفية إضافة إلى بعض أساليب تحليل المتغيرات المتعددة
مثل أسلوب معامل ألفا للاعتمادية، وأسلوب تحليل Multivariate Analysis Techniques
الانحدار المتعدد، كما تم استخدام بعض الاختبارات الإحصائية المناسبة مثل اختبار كولومجروف
، Mann- Whitney واختبار مان ويتني ، Kolmogorov- Smirnov Test سمنروف
لاختبار فروض البحث إحصائيا. T- Test واختبار ت ،F- Test اختبار ف
وفى ضوء نتائج التحليل الاحصائى للبيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة أمكن التوصل إلي
عدد من النتائج بعضها يتصف بالعمومية ومنها وجود خلط عند الممارسين والأكاديميين بين
ثلاثة مصطلحات هي البيانات والمعلومات والمعرفة، كذلك من الصعب التسليم بوجود مفهوم
جامع وشامل لإدارة المعرفة ، ويعود ذلك لسببين هما ، اتساع مجال تطبيق إدارة المعرفة
،وديناميكية إدارة المعرفة بمعني التبادلات السريعة في المجالات التي يشملها والعمليات التي
يغطيها، ووجود خلط كبير بين مفهومي إدارة المعرفة وإدارة المعلومات، حيث أن إدارة
المعلومات تتعامل مع الأشياء (البيانات أو المعلومات)، أما إدارة المعرفة فتتعامل مع البشر،
وعدم وجود تعريف محدد لإدارة المعرفة، كنتيجة لاتساع المجالات التي يغطيها هذا المفهوم
واختلاف النظرة إلى طبيعة المعرفة ذاتها ، ومن ثم مداخل إدارتها ،وعلي الرغم من تعدد
تعريفات إدارة المعرفة ، إلا أنه يمكن تصنيفها في ثلاثة مداخل أساسية ، الأول يتعامل مع
إدارة المعرفة علي أنها رأس مال فكري وقيمة مضافة ، وذلك من خلال التركيز علي
الموجودات الفكرية غير الملموسة والتي تحدد القيمة السوقية للمنظمة ، والثاني يتناول إدارة
المعرفة من حيث طرق وأساليب حيازتها وتوليدها وتخزينها واستخدامها ، أما الثالث فيركز
علي السمات الأساسية للمعرفة ، والتي تؤثر في قيمتها الاقتصادية ، وتساهم في زيادة فعالية
المنظمة وزيادة قدرتها التنافسية في ظل اقتصاد المعرفة ، بالإضافة إلي عدم وجود مدخل.