الفهرس 
ماهية الممارسات الضارة في التجارة الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 525 |  |  |
| | | from | 525 | | |
المستخلص
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على الصور المختلفة للممارس ات
الضارة في التجارة الدولية وكيفية مواجهتها في إطار الاتفاقات التجارية متعددة
الأطراف ، وقد تمثلت الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة في بيان مدى نجاح
منظمة التجارة العالمية من خلال م ا توفره اتفاقاتها من آليات لمكافحة هذه
الممارسات في معالجة فكرة عدم العدالة في التجارة الدولية والحد من التجارة
غير العادلة ، ومدى استغلال الدول المتقدمة لهذه الآليات كإجراءات حمائية
تمنع صادرات الدول النامية من الدخول إلى أسواقها ٠
لأجل ذلك ، وحتى يتسنى دراسة هذه الإشكالية ووضع التفسيرات
المنطقية لها وتحليلها واستخلاص نتائجها ، تم استخدام ا لمنهج التحليلي القائم
على الاستقراء والاستنب اط ، كما تم تقديم الدراسة فى فصل تمهيدي وثلاثة
أبواب ، حيث تناول الفصل التمهيدي التعريف بالمشكلة محل البحث بإبراز
جوهرها وطبيعتها وأسبابها وأثارها ، والباب الأول تناول بالدراسة والتحليل
والتقييم صور الممارس ات الضارة في التجارة الدولية في الس لع ومواجهتها في
إطار الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف ، بينما ُ خصص الباب الثاني لبيان صور
الممارسات الضارة في التجارة الدولية في غير السلع وسبل مواجهته ا ، ثم تناول
الباب الثالث كيفية حماية الاقتصاد المصري من هذه الصور المختلفة للممارسات
الضارة في التجارة الدولية ٠
وقد اظهرت الدراسة أن تدابير مكافحة الإغراق ، أو دع م الصادرات
أو الزيادة غير المبررة في الواردات من السلع توفر شك ً لا قانونيًا من أشكال
الحماية التجارية لتقييد التجارة الدولية في إطار القواعد والأحكام التى تضمنتها
اتفاقات منظمة التجارة العالمية لتحل بذلك محل أدوات الحماية التقليدية التي
سارت لا تتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية ، حيث تم استخدامها كوسيلة
فعالة ل لحد م ن الواردات و قدرة السلع على الن فاذ إلى الأسواق ، وقد ساعدت
الدول المتقدمة على استغلال ما توفره هذه الاتفاقات من آليات كإجراءات حمائية
تمنع صادرات الدول النامية من الدخول إلى أسواقها على نحو يعيق تحرير
التجارة الدولية ويهدد الصناعات الوطنية في معظم الدول النامية ٠
الأمر الذي يكرس ويرسخ في النهاية فكرة عدم العدالة في التجارة الدولية
لاسيما وأن هذه التدابير فرضت في بعض الأحيان كنتيجة لعوامل سياس ية وتأثير
جماعات الضغط ، وأصحاب المصالح المتعارضة ، ولم يكن الهدف من فرضها
حماية الصناعة المح لية وتشجيع ا لمنافسة ، ب ل كان لحماية الممارسات
الاحتكارية في هذه الصناعة وحماية المنافسين وليس المنافسة ٠
كما توصلت الدراسة أيضًا إلى أن الدول المتقدمة تحاول الحد من نفاذ
صادرات الدول النامية إلى أسواقها ، وذلك باستخدام سياسات الحماية المقنعة
التي تتبعها واشتراطها توافر مواصفات ومعايير بيئية واجتماعية وإدخالها تغييرات
جوهرية على نظم الإنتاج في الدول النامية بد ً لا من أن تقدم لها الدعم
والمساندة حتى تتمكن من مواجهة أعباء تحرير التجارة الدولية على نحو جعل
تبادل الحقوق والالتزامات بين الدول المتقدمة والدول النامية غير متوازن ٠
لذلك لم تتحقق آمال الدول النامية – ومنها مصر - في وجود نظام
تجارى متعدد الأطراف عادل وغير تمييزي ، يأخذ في الاعتبار تأمين حصولها
على نصيب عادل في نمو التجارة الدولية يتمشى واحتياجات تنميتها الاقتصادية
وهو ما يفرض تحديات جديدة حول فعالية السي اسات التجارية العالمية والمحلية
وأنظمة المنافسة ، والمفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود
الناجمة عن فقدان مجال التحرك المتاح للسياسات الاقتصادية الوطنية ؛ أي نطاق
السياسات الداخلية ، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناع ية ،
أو بعبارة أكثر تحديدًا البحث عن نقطة تتوازن عندها متطلبات المنافسة في
التجارة الدولية ومتطلبات حماية مصالح الاقتصاد الوطني في ضوء ما
تفرضه أوضاع الدول الاقتصادية أو تتطلبها إدارة علاقاتها الدولية أو توجبها
روابطها القومية أو غير ذلك من مصالحها الحيوية ٠