الفهرس 
مفهوم الطين بإعادة المحاكمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 31 |  |  |
| | | from | 31 | | |
المستخلص
الطعن بإعادة المحاكمة وسيلة إصلاح الخطأ القضائى الذى ينسب الواقعة الإجرامية إلى إنسان يتبين بعدئذ على وجه اليقين أنه برئ منها، ولكن بعد أن يكون قد طرق كل باب لالغاء الحكم بدون جدوى، فصار باتاً ولم يعد سائغاً لما فيه من خطأ، فإعادة المحاكمة طريق طعن غير عادى ينصب على الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة سواء كانت هذه الأحكام صادرة فى جنايات أو جنح، وحازت قوة الشئ المقضى به، ويستطيع كل متضرر من هذا الحكم أن يطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة لوجود خطأ فى الحكم الجنائى ورد فى تقدير الوقائع، ولكن سلوك هذا الطريق يتم وفق أسباب وحالات حددها القانون حصراً بالمادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنى والمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى. والحكم الجنائى الذى يصلح أن يكون محلاً للطعن بإعادة المحاكمة هو الحكم الفاصل فى الدعوى الجنائية وأن يكون صادراً بجناية أو جنحة وأن يكون هذا الحكم باتاً وصادراً بعقوبة. وحددت المادة 293 أصول المحاكمات الجزائية الأردنى والمادتان 442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية الأشخاص الذين يجوز لهم طلب اعادة المحاكمة. وأخيراً نشير أنه إذا تقرر ابطال الحكم الذى طلبت الإعادة من أجله، وقضى ببراءة المحكوم عليه سواء من محكمة التمييز أو من محكمة الإعادة، فإن الحكم بالعقوبة يمحى محواً تاماً وتزول جميع آثاره الجزائية والتأديبية والمدنية وسقوط الحكم بالتعويضات، ويجب تعويضه عما اصابه من ضرر أدبى ومادى من جراء الحكم عليه.