الفهرس 
العلاقة التأثرية بين العدالة التصالحية والنصوص القانونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
يتناول هذا البحث سياسة العدالة التصالحية في التشريع الجنائي الليبي بشكل مقارن، والذي يبرز اهميته الاهتمام الدولي به كبديل مرتقب للعدالة العقابية السائدة الآن.ومن نتائج البحث: بيان حاجة التشريع الليبي للمراجعة، وتأكيد قابليته للتعامل مع العدالة التصالحية، وتأكيد سمو الشريعة الإسلامية من حيث سبقها لتوطيد الصلح وتقعيد قواعده مسجلة بذلك سبقها للفكرَ القانوني الغربي، الذي كان يحرم الصلح، وينتقصه إلى وقت قريب، والتأكيد على التفاعل المهم بين الفقه والقضاء والتشريع، ليستفيد كل طرف من غيره، مع تفعيل دور النيابة العامة في مجال الصلح، والتوجيه الى مواصلة البحث بشأن الطبيعة القانونية لهذه العدالة.
ومن التوصيات:ـ جعل عرض جرائم الصلح خاصاً بمأموري الضبط، تحت مراقبة النيابة العامة، وترتيب البطلان على عدم مراعاة العرض. وعدم رفع قيمة الغرامة الواردة بالأمر الجنائي ، عند الفصل في اعتراض المتهم عليه، وخلق نظرة جديدة لجهاز النيابة العامة لتفعيل دور مميز لها في عدالة الصلح، ودعم توجه قانون الإجراءات الليبي المقترح، لاتاحة تعويض المحبوس أو المحكوم عليه إن أخطأت الجهات المعنية بحقه، وربط العملية الصلحية بالواجب والوازع الديني لقوة تأثيرهما، والانفتاح على نظام التسوية الجنائية، والوساطة الجنائية. والعمل على نشر ثقافة الصلح، والتأكد من جدية أطراف الصلح خاصة المتهم، وتشكيل مجلس أعلى للصلح، يضم الخبرات ذات العلاقة، ويشرف على تفعيل هذه التوصيات.