الفهرس 
الشكر والتقدير
طبيعة الأصول غير الملموسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 268 |  |  |
| | | from | 268 | | |
المستخلص
الملـخــص استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المؤثرة على تغيير المراجع فى الشركات المساهمة اليمنية, وكذلك الانعكاسات الناتجة عن قرار التغييرولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة نظرية ميدانية فى الجمهورية اليمنية, وكانت أهم النتائج التى توصل إليها الباحث ما يلي:
1- أن الدراسات السابقة قد اختلفت فى نتائجها من حيث طبيعة وتأثير العوامل التى تؤدى إلى تغيير المراجع وذلك من بيئة لأخرى.
2- أن ظاهرة تغيير المراجع لم تلق أى اهتمام من جانب الباحثين أو الأكاديميين فى الجمهورية اليمنية, رغم أنها تمثل نسبة ليست قليلة فى بيئة المراجعة اليمنية, حيث بلغت (56%) من العينة المشاركة فى الدراسة.
3- هناك اتفاق فى الرأى بين المستقصى منهم (إدارات الشركات والمراجعين) على تأثير جميع العوامل على تغيير المراجع باستثناء عاملين هما: نمو حجم الشركة محل المراجعة والذى تبين عدم تأثيره من وجهة نظر إدارات الشركات والمراجعين, كذلك العامل المتمثل فى شدة المنافسة بين مكاتب المراجعة تبين عدم تأثيره من وجهة نظر إدارات الشركات فقط.
4- لا توجد اختلافات جوهرية بين آراء إدارات الشركات من جهة والمراجعين من جهة أخرى حول تأثير جميع العوامل على تغيير المراجع.
5- اتفاق المستقصى منهم إدارات الشركات والمراجعين على أن قرار تغيير المراجع يترتب عليه عدداً من الانعكاسات سواءً على الشركة محل المراجعة أو المراجع أو الأطراف الخارجية.
6- لا توجد فروق جوهرية بين آراء المستقصى منهم إدارات الشركات والمراجعين حول جميع الانعكاسات الناتجة عن قرار تغيير المراجع.
وقد قامت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات التى تساهم فى الحد من ظاهرة تغيير المراجع والناتجة عن الخلافات بين المراجع وإدارة الشركة من أهم هذه التوصيات ما يلي:
- إضافة مواد إلى بعض القوانين التشريعية اليمنية مثل إلزام الشركات المساهمة اليمنية بتشكيل لجان مراجعة, أيضاً إلزام الشركات بالإفصاح عن العوامل التى أدت إلى قيامها بتغيير المراجع وذلك فى نموذج خاص لدى وزارة الصناعة والتجارة, كذلك إعطاء المراجع حق مناقشة تغييره أمام الجمعية العمومية.
- قيام جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين بتشجيع مكاتب المراجعة الصغيرة على الاندماج فى بعضها البعض, وذلك لمواجهة المنافسة القادمة نتيجة الانضمام إلى اتفاقية التجارة العالمية (GATT), والتى قد تؤدى إلى زيادة حالات تغيير المراجعين.
أولاً: طبيعة المشـكلـة:
تلعب مهنة المراجعة الخارجية دوراً هاماً فى الحياة الاقتصادية بسبب ما يضفية تقرير المراجع من ثقة كبيرة للقوائم المالية, ونظراً لهذا الدور الحيوي والفعال فإنه من الضروري العمل على توفير الضمانات اللازمة لسلامة وأمانة وحيادية استقلال المراجع, لأن الاستقلال يعتبر بمثابة حجر الزاوية فى ممارسة المهنة( ).
وفى السنوات الأخيرة تجلت ظاهرة الزيادة المطردة فى حالات تغيير المراجعين بما قد يثير الكثير من الشكوك حول مسألة حياد واستقلال المراجع, وقد أثارت هذه الظاهرة الكثير من الادعاءات بأن تقرير المراجع أصبح سلعة تباع وتشترى وأن الشركات أصبحت تتسوق من أجل الحصول على تقرير نظيف خالٍ من أية تحفظات جوهرية( ), بل يرى بعض الباحثين( ) أن المراجعات الخارجية للشركات قد انحدرت فى الآونة الأخيرة إلى عملية مساومة بين المراجعين وإدارات الشركات, وحيث أن كفة إدارة الشركة هى الراجحة فى ميزان القوة والسلطة, فإدارة الشركة غالباً ما تقوم ببذل المحاولات للحصول على تنازلات من المراجع من خلال التهديد الضمني بتغييره, فإذا نجحت إدارة الشركة فى الحصول على هذه التنازلات كان بها, أما إذا فشلت فغالباً ما تقوم بتغيير المراجع والبحث عن مراجع آخر أكثر يمتثل لرغبتها.
وفى هذا الصدد تشير بعض المؤشرات إلى ارتفاع معدل تغيير المراجعين فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام 1988- 1993م, حيث بلغت (3530) حالة أى بمعدل (588) حالة فى العام( ).
ولاشك أن هذه الزيادة الكبيرة والمتلاحقة فى حالات تغيير المراجعين قد أسهمت فى زيادة اهتمام المنظمات الحكومية والمهنية فى الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بظاهرة تغيير المراجع, فعلى سبيل المثال أصدرت هيئة تداول الأوراق المالية ( SEC ) عام 1974م قـراراً يوجب ضرورة الإفصاح عن العوامل الكامنة وراء قيام
قيام أى شركة تقوم بتغيير المراجع( ).
وفى الاتجاه نفسه أصدرت بورصة الأوراق المالية بنيويورك (NYSE) عام 1978م قراراً يقضى بضرورة تكوين لجان مراجعة فى كل شركة تتداول أسهمها فى البورصة, وأن تتولى هذه اللجان فى المقام الأول عملية اختيار المراجع وتغييره بالاعتماد على عدة معايير فنية وموضوعية.
بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من الدراسات النظرية والميدانية( ) تناولت ظاهرة تغيير المراجع وأوضحت وجود العديد من العوامل التى تؤثر على تغيير المراجع, غير أنها اختلفت حول تأثير وطبيعة تلك العوامل وذلك باختلاف الثقافات والبيئات التى أجريت فيها تلك الدراسات أو باختلاف الطرق البحثية التى اعتمدت عليها.
ونظراً لخطورة هذه الظاهرة على سمعة مهنة المراجعة ومكانتها ودورها فى الحفاظ على الموارد الاقتصادية للمجتمع, فإنها لم تلق اهتمام فى الجمهورية اليمنية نظراً لقصر عمر المهنة, بالإضافة إلى ضعف التشريعات الأساسية لتنظيم المهنة فيها, مما يؤدى ذلك إلى جعل عملية تغيير المراجع غير خاضعة أحياناً لمعايير دقيقة, فالإدارة تستطيع إقناع كبار المساهمين الذين لهم تأثير على الآخرين بأن تغيير المراجع الحالى يحقق مصلحة مباشرة لهم, وبالتالى يستجيب هؤلاء لرغبات الإدارة ويتم التغيير دون مبرر مقبول, ومن ثم فإن ظاهرة تغيير المراجع وانعكاساتها ملموسة*, حتى وأن كان اتخاذ قرار التغيير يتم عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين, الأمر الذى يتطلب التعرف على العوامل التى تؤدى إلى اتخاذ الشركة لهذا القرار.
وعليه فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى التساؤل الآتي:
ما العوامل المؤثرة على تغيير المراجع فى الشركات المساهمة اليمنية ؟ وما الانعكاسات الناتجة عن قرار التغيير؟
ثانياً: أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
1- تعتبر ظاهرة تغيير المراجع من الظواهر المعاصرة التى لقيت اهتماماً كبيراً فى الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهو ما لا نجده فى البيئة العربية وعلى وجه الخصوص فى الجمهورية اليمنية حيث لم يسبق انه تم تناول ظاهرة تغيير المراجع بالدراسة والتحليل, فمن خلال إطلاع الباحث على بعض الأبحاث التى نشرت فى المجلات العلمية, بالإضافة إلى الرسائل العلمية الموجودة فى مكتبات بعض الجامعات اليمنية, وكذلك مراجعة موقع مركز شبكة المعلومات بالجمهورية اليمنية تبين للباحث عدم وجود دراسة فى هذا الموضوع, ولعل ذلك من أهم ما شجع على إجراء الدراسة, خاصة وأن البيئة اليمنية تعانى من حداثة وضعف دور المنظمات المهنية المسند إليها تنظيم مهنة المراجعة.
2- أن هذه الدراسة من الدراسات العلمية القليلة التى تناولت العوامل المؤثرة على تغيير المراجع من وجهة نظر إدارات الشركات والمراجعين مما يضفي أهمية خاصه عليها.
3- أن هذه الدراسة تتم فى الوقت الذى يشهد فيه مناخ مهنة المراجعة فى الجمهورية اليمنية تحديات جديدة على الصعيد الداخلي وذلك نتيجة التطورات الاقتصادية التى تمر بها اليمن فى الآونة الأخيرة وإتباع سياسة الخصخصة فى قطاعات عديدة من الدولة, وعلى الصعيد الخارجي من خلال اقتراب تطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية (GATT) وانتظار أن تكون اليمن سوقاً مفتوحاً وتوقع منافسة قوية من جانب مكاتب المراجعة الأجنبية.
ثالثاً: أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأتي:
1- وضع إطار فكري لشرح وتفسير العوامل المؤثرة فى تغيير المراجع.
1- تحديد ودراسة العوامل التى تؤثر على تغيير المراجع فى الشركات المساهمة اليمنية.
2- قياس وتحليل الأهمية النسبية للعوامل المؤثرة على تغيير المراجع فى الشركات المساهمة من وجهة نظر إدارات الشركات من جهة والمراجعين من جهة أخرى.
4- تحديد ودراسة الانعكاسات الناتجة عن قرار تغيير المراجع.
5- قياس وتحليل الأهمية النسبية للانعكاسات الناتجة عن قرار تغيير المراجع فى الشركات المساهمة من وجهة نظر إدارات الشركات من جهة والمراجعين من جهة أخرى.
رابعاً: فروض الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اختبار صحة الفروض الآتية:
الفرض الأول:
” توجد اختلافات جوهرية بين آراء إدارات الشركات من جهة و المراجعين من جهة أخرى حول تأثير العوامل المرتبطة بالشركة محل المراجعة على تغيير المراجع“.
الفرض الثاني:
” توجد اختلافات جوهرية بين آراء إدارات الشركات من جهة و المراجعين من جهة أخرى حول تأثير العوامل المرتبطة بتقرير المراجع على تغييره“.
الفرض الثالث:
” توجد اختلافات جوهرية بين آراء إدارات الشركات من جهة و المراجعين من جهة أخرى حول تأثير العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة على تغيير المراجع“.
الفرض الرابع:
” توجد اختلافات جوهرية بين آراء إدارات الشركات من جهة و المراجعين من جهة أخرى حول تأثير العوامل المرتبطة بتطور بيئة مهنة المراجعة على تغيير المراجع“.
الفرض الخامس:
” توجد اختلافات جوهرية بين إدارات الشركات من جهة والمراجعين من جهة أخرى حول الانعكاسات الناتجة عن قرار تغيير المراجع“.
خامساً: مجال الدراسة:
1- ستقتصر الدراسة على الشركات المساهمة العامة والمحدودة ولن تشمل الشركات التضامنية.
2- ستقتصر الدراسة على المراجعين فى مكاتب المحاسبة والمراجعة الخاصة ولن تشمل المراجعين فى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
سادساً: منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على كل من أسلوب الدراسة المكتبية والدراسة الميدانية وذلك كما يلي:
1- الدراسة المكتبية:
تستهدف الحصول على البيانات اللازمة لإعداد الإطار النظري للدراسة, ويتم ذلك من خلال الرجوع إلى الكتب والدوريات والرسائل العلمية والأبحاث المنشورة وغير المنشورة سواء العربية أو الأجنبية.
2- الدراسة الميدانية:
بالإضافة إلى الدراسة المكتبية, ولغرض جمع البيانات اللازمة لاستكمال الدراسة واختبار صحة الفروض فإنه سيتم إجراء دراسة ميدانية من خلال تصميم قائمة استقصاء وتوجهيها إلى مفردات عينة الدراسة المتمثلة فى إدارات الشركات المساهمة ومكاتب المراجعة.
سابعاً: خطة الدراسة:
تشتمل الدراسة على ثلاثة فصول وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول : الإطار النظري ( العوامل – الانعكاسات), ويتضمن ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : تغيير المراجع فى ضوء النصوص التشريعية والمعايير والتوصيات المهنية, حيث تناول هذا المبحث التعرف على دور المنظمات الحكومية والمهنية فى إلزام الشركات بالإعلان عن العوامل التى أدت إلى تغيير المراجع, وكذلك التعرف على واقع مهنة المراجعة فى الجمهورية اليمنية, وتغيير المراجع فى القوانين اليمنية.
المبحث الثاني: العوامل المؤثرة على تغيير المراجع, وخصص هذا المبحث لشرح وتفسير العوامل المؤثرة على تغيير المراجع والتى تم رصدها من الدراسات السابقة, وكذلك العوامل التى أضافتها الدراسة الحالية, حيث تم تقسيمها تلك العوامل إلى أربع مجموعات, عوامل مرتبطة بالشركة محل المراجعة, عوامل مرتبطة بتقرير المراجع, عوامل مرتبطة بمكتب المراجعة, وعوامل مرتبطة بتطور بيئة مهنة المراجعة.
المبحث الثالث: الانعكاسات الناتجة عن قرار تغيير المراجع, حيث تناول هذا المبحث الانعكاسات الناتجة عن قرار تغيير المراجع.
الفصل الثاني: الدراسات السابقة:
تناول هذا الفصل الدراسات التى استهدفت التعرف على العوامل المؤثرة فى تغيير المراجع فى كل من البيئة الأمريكية والأوربية والعربية.
الفصل الثالث: الدراسة الميدانية. ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: منهج الدراسة الميدانية وتحليل الخصائص العامة لعينة الدراسة ويتناول هذا المبحث منهج الدراسة الميدانية من خلال تناول عدة نقاط تمثلت فى: فـروض الدراسة, مجتمع الدراسة وعينـة الدراسة, أداة جمع البيانات (قائمة الاستقصاء). كذلك تناول هذا المبحث عرض وتحليل لخصائص عينة الدراسة.
المبحث الثاني: اختبار الفروض وتحليل النتائج ويتناول هذا المبحث تحليل ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الميدانية حيث تم اختبار مدى صحة فروض الدراسة, ثم عرضاً لخلاصة الدراسة وأهم النتائج والتوصيات.
مقترح آخر
لمشكلة الدراسة:
تلعب مهنة المراجعة الخارجية دوراً هاماً فى الحياة الاقتصادية بسبب ما يضفية تقرير المراجع من ثقة كبيرة للقوائم المالية, إضافة إلى اعتماد غالبية القرارات الاقتصادية لفئات عديدة من متخذي القرارات على هذه القوائم, ونظراً لهذا الدور الحيوي والفعال فإنه من الضروري العمل على ضمان سلامة وأمانة وحيادية استقلال المراجع, لان الاستقلال يعتبر بمثابة حجر الزاوية فى ممارسة المهنة( ).
وفى الآونة الأخيرة ظهرت مشكلة أثارت العديد من الشكوك فى حيادية واستقلال المراجعين, تمثلت هذه المشكلة فى الزيادة المطردة فى حالات تغيير المراجعين, ويؤكد ذلك دراسة Schwartz and Soo والتي توصلت إلي ارتفاع معدل تغيير المراجعين فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام 1988- 1993م, حيث بلغت (3530) حاله أي بمعدل (588) حاله فى العام( ), ولاشك أن هذه الزيادة الكبيرة والمتلاحقة فى حالات تغيير المراجعين قد أسهمت فى اهتمام المنظمات الحكومية المهنية فى الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة, فعلى سبيل المثال أصدرت هيئة تداول الأوراق المالية ( SEC ) قراراً يوجب على أي شركة تقوم بتغيير مراجعها ضرورة الإفصاح عن العوامل الكامنة وراء ذلك( ).
ونجد مما سبق اهتمام كبير بمشكلة تغيير المراجع فى الدول المتقدمة, رغم حرص المنظمات المهنية بها على تقارب نوعية الأداء من خلال ما تفرضة من ضرورة استمرار التاهيل العلمي والمهني لممارسي المهنة, وكذلك إجراءات الرقابة النوعية على جودة الأداء, الأمر الذي قد يجعل عملية تغيير المراجع من أصعب القرارات التي يتخذها طالب الخدمة, لكن فى الدول النامية – ومنها الجمهورية اليمنية- نجد أن هذه المشكلة لم تلقي اهتماماً كبيراً رغم قصر عمر المهنة, بالإضافة إلى ضعف التشريعات الأساسية لتنظيم المهنة فيها, مما يؤدي ذلك إلي جعل عملية التغيير غير خاضعة أحياناً لمعايير دقيقة, فالإدارة تستطيع إقناع كبار المساهمين الذين لهم تأثير على الآخرين بأن تغيير المراجع الحالي يحقق مصلحة مباشرة لهم, وبالتالي يستجيب هؤلاء لرغبات الإدارة ويتم التغيير دون مبرر مقبول, ومن ثم فإن مشكلة تغيير المراجع وانعكاساتها ملموسة, حتى وان كان اتخاذ قرار التغيير يتم عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين. وعليه يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى التساؤل الآتي:
ما هي العوامل المؤثرة فى تغيير المراجع فى الشركات المساهمة اليمنية ؟ وما هي الانعكاسات الناتجة عن قرار التغيير ؟
الوجه الأول : يرجح النهى على الأمر ( ) إذا تعارض حديثان أو دليلان أحدهما أمر أو ما بمعناه ، والأخر نهى أو ما بمعناه من النفى وقوة ، فإنه يعدم الخبر الذى فيه النهى ، وما يمعناه على الآخر وذلك لما يلى:-
1- أن الغالب من النهى طلب دفع المفسدة ، ومن الأمر طلب تحصيل المصلحة ، واهتمام العقلاء بدفع المقاسة أكثر من اهتمامهم بتحصيل المصالح ؛ لأن ترك المسندة مقدم على جلب المصلحة عرفاً وشرعاً . ( )
2- أن محامل النهى ، وهى تردده بين التحريم والكراهة لا غير ، أقل من محامل الأمر لتردده بين الوجوب والندب والإباحة .
3- أن الطلب فى النهى أشد منه فى الأمر ، لاقتضاء النهى الدوام حتى قال كثير ممن قال : بأن الأمر لا يفيد التكرار ، قال : النهى يفيد التكرار . ( )
4- أن الإتيان بمقتضى النهى أسهل من الإثبات بمقتضى الأمر ومقتضى السهولة أولى ” ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام ” بعثت بالحنيفية السمحة ” . ( )وانه