Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقويم الممارسة المهنية للأخصائى الإجتماعى بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحافظة البحيرة =
المؤلف
درويش، محمد فريد عبد الطيف على.
هيئة الاعداد
باحث / محمد فريد عبد اللطيف علي درويش
مشرف / عبد الناصر عوض احمد جبل
مشرف / عفاف راشد عبد الرحمن
مشرف / عفاف راشد عبد الرحمن
الموضوع
الخدمة الإجتماعية للأسرة. الأسرة - رعاية إجتماعية. خدمة الفرد.
تاريخ النشر
2012.
عدد الصفحات
261ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2012
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية الخدمة الاجتماعية - خدمة الفرد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 266

from 266

المستخلص

أهداف الدراسة:-
1- معرفة واقع الممارسة المهنية لمهنة الخدمة الإجتماعية داخل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
2- تحديد المعوقات التى تواجه الأخصائيين اثناء ممارستهم عملهم بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بما يسمح بإقتراح الحلول المناسبة ويدعم الممارسة بها
3- إقتراح تصور للمارسة المهنية بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية لتلافى المعوقات التى تواجه الأخصائيين الإجتماعيي وتطوير أدوارهم فى ضوء:-
أ- تصورات الأخصائيين الإجتماعيين
ب- مستوى إدراك المستفيدات
ج- وجهات نظر القضاة
منهج الدراسة:-
1- نوع الدراسة تقويمية
2- المنهج المستخدم المسح الاجتماعى(شامل وبالعينة)
3- مجالات الدراسة مكانيا مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم محافظة البحيرة وعددهم 16 مكتبا، زمانيا استغرقت الدراسة ما يقرب من ثلاثة اعوام من 21/4/2008 حتى 1/5/2011
نتائج الدراسة:-
1- ان دور المدافع والوسيط والمستشالر والمفاوض تعد من الادوار التى تمارس بشكل كبير حيث بلغ المتوسط لدور المدافع 2,9 والمستشار بمتوسط 2,69 اما المفاوض فكان 2,59 وهو ما يتفق مع ما جاء بالاطار النظرى حول طبيعة مكاتب التسوية وكون المستفيدات تحتجن لمن يقف بجانبهن فى المشكلات التى يتعرضن لها الامر الذى يتفق وطبيعة المشكلات التى تعرض على المكاتب
2- ان الدور الادارى يمثل جانب هام اذ بلغ المتوسط له 2,36 وهو ما يوكد ما جاء بالرؤية النقدية لمكاتب التسوية بالاطار النظرى ودعمه دراسة عصام شحاته(2004)
3- ارجع 100% من الاخصائيين على ان المعوق الاقتصادى من حيث التفرقة بينهم وبين النسق القضائى ماليا وايضا عدم وجود حوافز تشجيعية عند التميز تعوق ادائهم وهو ما يعنى ان الرضا الوظيفى يكاد يكون مفتقد
4- اتفق جميع الاخصائيين الاجتماعيين بنسبة 100% ان مدة الخمسة عشر يوما التى حددها لقانون كمدة للتسوية تعد معوقا رئيسيا وهو ما يؤكد
5- ابدت 72,7% من المستفيدات بخدمات المكاتب ان الوقت غير كاف للحديث مع الاخصائيين وهو ما يؤمد قصر المدة اللازمة للتسوية من جانب ومن جانب ثان ضغط العمل وعدد الحلات المسندة لكل اخصائى
.