الفهرس 
المنازعات الضريبية والنازعات الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 447 |  |  |
| | | from | 447 | | |
المستخلص
موضوع الرسالة هو ولاية القضاء الإداري في نظر المنازعات الضريبية وتنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي. وقد تناولنا هذا الموضوع فى ثلاثة أبواب، الباب الأول يتعلق بالمنازعة الضريبية والاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي بنظرها، حيث تطرقنا ـ في هذا الباب ـ إلى تعريف المنازعة الضريبية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري عملا بنص الفقرة السادسة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. ولتحديد الاختصاص العام للقضاء الإداري بنظر تلك المنازعات كان لابد من تحديد الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي بنظر تلك المنازعات وذلك باعتبار أن كل ما يخرج عن ذلك الاختصاص الاستثنائي والمحدد بنص القانون يدخل فى الاختصاص العام للقضاء الإداري. وقد تناولنا فى ذلك الباب أوجه الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي بنظر المنازعات الضريبية والتى يجمعها جميعاً أن المشرع أخرجها من الاختصاص العام للقضاء الإداري وأسندها إلى القضاء العادي بموجب نص خاص ورد فى القانون المنظم للضريبة. وفى الباب الثاني وهو المتعلق بالاختصاص العام للقضاء الإداري بنظر المنازعات الضريبية تناولنا ذلك الاختصاص من وجهين الوجه العام وهو الاختصاص الشامل لكافة المنازعات الضريبية سواء أكانت متعلقة بالضريبة العامة على الدخل أو على المبيعات أو بالضريبة الجمركية أو بالضريبة العقارية. والوجه الخاص وهو الاختصاص المتعلق بكل ضريبة على حدة حيث تناولنا الاختصاص العام للقضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب على الدخل ثم المتعلقة بالضرائب على المبيعات ثم الضريبة الجمركية وأخيراً المتعلقة بالضريبة العقارية. وقد قمنا فى كل باب سواء الباب الأول أو الثاني بإيراد التطبيقات العملية لكلاً من القضاءين الإداري والعادي فى تصديهم للمنازعات الضريبية منتهين ـ من واقع تلك الدارسةـ إلى افتئات القضاء العادي على الاختصاص العام للقضاء الإداري. وفى الباب الثالث والأخير تناولنا أثار ذلك التضارب فى الاختصاص وقد أوردنا أمثلة على ذلك سواء فى مجال منازعات الحجز والتنفيذ الضريبي أو في مجال التعويض أو في مجال الضريبة العامة على الدخل أو على المبيعات أو الضريبة الجمركية ثم عرضنا بعد ذلك لأسباب ذلك التضارب وطرق معالجة تلك الأسباب.