الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 524 |  |  |
| | | from | 524 | | |
المستخلص
يعتبرموضوع الحمايه الجنائيه للتوقيع الالكترونى بالغ الاهميه وقد اقتضى بحث موضوع الحمايه الجنائيه للتوقيع الالكترونى تناوله من زاويتين ، الاولى تتعلق بالجوانب الموضوعيه للحمايه الجنائيه للتوقيع الالكترونى ، والثانيه تتعلق بالجوانب الاجرائيه للحمايه الجنائيه للتوقيع الالكترونى .
ولذلك فقد قسمنا هذا البحث الى بابين تناولنا فى الاول الجوانب الموضوعيه للحمايه الجنائيه للتوقيع الالكترونى و تناولنا فى الثانى الجوانب الاجرائيه للحمايه الجنائيه للتوقيع الالكترونى .
ولما كانت دراسه الجوانب الموضوعيه للحمايه الجنائيه للتوقيع الالكترونى تقتضى الوقوف على القواعد الوقائيه لحمايه التوقيع الالكترونى باعتبارها السبيل لتجنب مخاطرالاعتداء على التوقيع الالكترونى ، فقد افردنا لذلك الفصل الاول والذى قسمناة الى مبحثين ، تناولنا فى الاول الجوانب التقنيه لحمايه التوقيع الالكترونى ، و تناولنا فى المبحث الثانى حمايه حجيه التوقيع الالكترونى باعتبار ان اسباغ الحجيه على التوقيع الالكترونى من شانها توفير الثقه والاطمئنان للمعاملات التى تتم من خلال التجارة الالكترونيه .
الا ان الدراسه المتعمقه للجوانب الموضوعيه لا تكتمل بغير دراسه القواعد الجزائيه لحمايه التوقيع الالكترونى ، ذلك ان الوقوف على الاركان المكونه لجرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى والعقوبه التى رصدها المشرع لها ، يوضح الى اى مدى يشكل الاعتداء على التوقيع الالكترونى مساسا بحجيته ، ونيلا من المصلحه محل الحمايه لذلك فقد خصصنا الفصل الثانى لدراسه القواعد الجزائيه لحمايه التوقيع الالكترونى ، وقد قسمنا ذلك الفصل الى مبحثين تناولنا فى الاول المصلحه محل الحمايه فى جرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى وتناولنا فى الثانى جرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى .
اما بالنسبه للباب الثانى المتضمن دراسه الجوانب الاجرائيه للحمايه الجنائيه للتوقيع الالكترونى فلما كانت دراسه ذلك الجانب تحتم الوقوف على الاجراءات التقنيه للاثبات الجنائى فى جرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى بما يسستتبعه من صعوبات الاثبات الجنائى فى ذلك النوع من الجرائم سواءا ما تعلق منها بالعنصر البشرى ، او ما تعلق منها بطبيعه الجريمه ذاتها وكذا ضوابط الاختصاص القضائى بنظر جرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى ،
لذلك فقد قسمنا ذلك الباب الى فصلين ، تناولنا فى الاول الاجراءات التقنيه للاثبات الجنائى فى جرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى بما يتضمنه من عرض لقواعد الاثبات الجنائى لجرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى(المبحث الاول )ثم الاختصاص القضائى بنظر جرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى (المبحث الثانى)
ونظرا لاهميه التعاون الدولى لمكافحه تلك الجرائم والذى يتخذ صورا عديدة منها تسليم المجرمين ووضع الضوابط والاجراءات الدوليه التى تمثل قانونا عاما فى هذا الصدد لتتبع الجانى فى تلك الجرائم ، فيستحيل على الدولة بمفردها مكافحه جرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى والتي ترتكب عبر الانترنت وذلك نظرا لأنها جرائم عابرة للحدود ويستحيل على الشرطة المتخصصة تعقب المجرمين ومتابعتهم لأنهم غالبا ما يرتكبوا جرائمهم من خارج إقليم الدولة.
لذلك فقد افردنا الفصل الثانى لتناول التعاون الدولى لمواجهه جرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى وقد آثرنا تقسيمه الى مبحثين تناولنا فى الاول التدابير الدوليه لمكافحه جرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى ، وتناولنا فى الثانى التعاون القضائى الدولى لمكافحه جرائم الاعتداء على التوقيع الالكترونى
ثم اعقبنا ذلك بخاتمه الرساله والتى تضمنت النتائج التى خلصت اليها والتوصيات المقترحه فى هذا الصدد آملا ان اكون قد اسهمت بقدر ولو يسير فى القاء الضوء على نتائج مفيدة