الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
أولا : مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في الأتي:
”وجود أثار اقتصادية سلبية ناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية على الاستثمار العقاري في دولة الكويت ومن ثم حدوث تدهور وانخفاض في مبيعات العقارات داخل الدولة، ولا يوجد اهتمام كافٍ من المسئولين في شركات العقارات في كيفية التعامل ومواجهة هذه الأزمة الاقتصادية وبدأت العديد من الشركات باستخدام سياسة تخفيض حجم العمالة الخاصة بها ومن ثم ينعكس ذلك على العمالة المتبقية داخل هذه الشركات”.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة وبلورتها في التساؤلات التالية:
1- ما هي الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية على الاستثمار العقاري في دولة الكويت؟
2- ما هي الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الآثار على الاستثمار العقاري في دولة الكويت؟
3- ما هي العلاقة بين ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية وحدوث انخفاض في الاستثمار العقاري داخل دولة الكويت؟
4- ما هي الأساليب أو الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها الشركات المسئولة عن الاستثمار العقاري في مواجهة هذه الأزمة؟
5- ما هي العلاقة بين الأزمة الاقتصادية العالمية واستخدام سياسة تخفيض حجم العمالة؟
6- ما هي المشكلات المتعلقة بسياسة التخفيض والمؤثرة على العمالة المتبقية داخل الشركات محل الدراسة؟
7- ما هي المقترحات التي قدمها المسؤلون في مجال الاستثمار العقاري في الدولة وكيفية التعامل مع هذه الأزمة ومواجهتها؟
ثانياً : أهداف الدراسة
تتمثل أهداف هذه الدراسة في الأتي:
1- التعرف على الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية على الاستثمار العقاري في دولة الكويت.
2- تحديد الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الآثار على الاستثمار العقاري في دولة الكويت.
3- التعرف على طبيعة العلاقة بين ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية وحدوث انخفاض في الاستثمار العقاري داخل دولة الكويت.
4- التعرف علي المقترحات التي قدمها المسؤلون في مجال الاستثمار العقاري في الدولة وكيفية التعامل مع هذه الأزمة ومواجهتها.
5- تحديد طبيعة العلاقة بين الأزمة الاقتصادية العالمية واستخدام سياسة تخفيض حجم العمالة؟
6- التعرف على المشكلات المتعلقة بسياسة التخفيض والمؤثرة على العمالة المتبقية داخل الشركات محل الدراسة.
7- التعرف على الأساليب أو الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها الشركات المسئولة عن الاستثمار العقاري في مواجهة هذه الأزمة.
ثالثاً : فروض الدراسة
تتمثل فروض الدراسة في الأتي:
الفرض الأول:
يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للأزمة الاقتصادية العالمية على تخفيض حجم العمالة في شركات العقارات محل الدراسة
الفرض الثاني:
يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لتخفيض حجم العمالة على مشكلات تخفيض حجم العمالة للعمالة المتبقية في شركات العقارات محل الدراسة.
الفرض الثالث
يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لأساليب مواجهة مشكلات تخفيض حجم العمالة على معالجة مشكلات تخفيض حجم العمالة للعمالة المتبقية في شركات العقارات محل الدراسة.
الفرض الرابع:
توجد فروق ذات دلالة معنوية في إدراك العاملين لمتغيرات الدراسة وذلك لاختلاف خصائصهم الديموجرافية في شركات العقارات محل الدراسة.
رابعاً : أهمية الدراسة:
1- الأهمية العلمية للدراسة:
نظرًا لأن موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية من الموضوعات الحديثة التي يعيشها العالم في الوضع الحالي، فإن هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى الإضافة من البحوث والدراسات العربية التي تثري هذا الموضوع وتضيف إلى المكتبة العربية.
2- الأهمية التطبيقية للدراسة:
تظهر الأهمية التطبيقية للبحث في أنه يساهم في تقديم حلول ومقترحات لعلاج هذا الموضوع في القطاع الحيوي وهو الاستثمار العقاري في دولة الكويت.
3- الأهمية على المستوى الشخصي:
إن شعور الباحث بأهمية الموضوع وأثره الكبير على مجال التطبيق سيكون له تأثير على فكر الباحث وزيادة معلوماته العلمية عن هذا الموضوع الهام.
خامساً : مجتمع وعينة الدراسة
1- مجتمع البحث:
يحتوي مجتمع الدراسة على المسئولين في شركات العقار في دولة الكويت
2- عينة البحث :
قام الباحث بسحب عينة عشوائية من هذه الشركات وتبلغ نسبة هذه العينة 33% من إجمالي عدد الشركات اختار الباحث منها أكثر هذه الشركات التي تأثرت بهذه الأزمة فبلغت العينة 12 شركة تقريبا، وسحب عينة قوامها 384 مفردة من العاملينً.
3- وحدة المعاينة:
أ- الإدارة العليا في الشركات محل الدراسة.
ب- العاملون في الشركات محل الدراسة.
سادساً : أهم النتائج
1. يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للأزمة الاقتصادية العالمية على تخفيض حجم العمالة في شركات العقارات محل الدراسة
2. يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لتخفيض حجم العمالة على مشكلات تخفيض حجم العمالة للعمالة المتبقية في شركات العقارات محل الدراسة.
3. يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لأساليب مواجهة مشكلات تخفيض حجم العمالة على معالجة مشكلات تخفيض حجم العمالة للعمالة المتبقية في شركات العقارات محل الدراسة.
4. توجد فروق ذات دلالة معنوية في ادراك العاملين لمتغيرات الدراسة وذلك لاختلاف خصائصهم الديموجرافية في شركات العقارات محل الدراسة.
5. وقد تم إثبات صحة جميع الفروض، عدا الفرض الرابع.
6. يوجد علاقة ارتباط وتأثير ذو دلالة معنوية بين الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيض حجم العمالة.
7. يوجد علاقة ارتباط وتأثير ذو دلالة معنوية بين تخفيض حجم العمالة ومشكلات تخفيض حجم العمالة.
8. يوجد علاقة ارتباط وتأثير ذو دلالة معنوية بين أساليب مواجهة مشكلات تخفيض حجم العمالة ومشكلات تخفيض حجم العمالة.
سابعاً : أهم التوصيات :
1- على المديرين داخل الشركات العقارية تفعيل تطبيق المعايير الدولية المحاسبية تحقيقا لمبدأ الشفافية والإفصاح الواجب توفيره في البيانات المحاسبية المنشورة بشركات العقارات، والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة على جعل البيانات المالية المنشورة قابلة للمقارنة.
2- يجب على المستثمرين في قطاع الاستثمار العقاري تشجيع وتنشيط الاستثمار في مجال العقارات من خلال أقامة المعارض الداخلية والخارجية والقيام بحملات إعلانية تسويقية ترويجية ضخمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- على المديرين داخل الشركات العقارية اعتماد الشفافية والموضوعية من قبل الشركات التي تحتاج إلى تمويل في عملية تقييم أصولها والتي تقدم جزءا منها كضمانات للبنوك حيث يكون باستطاعتها الاقتراض لغرض تمويل مشاريعها المستقبلية أو شراء أصول جديدة منتجة قادرة على خلق تدفقات نقدية مجزية تساعد في الوقت نفسه على الوفاء بالالتزامات المالية والنمو.
4- على المديرين داخل الشركات العقارية اختيار المهارات الإدارية من العاملين الذين تتوافر لديهم سمات القيادة التشاركية ويعملون على تفويض السلطات ومنح الصلاحيات ، ويشاركون العاملون في وضع الأهداف، ويبتكرون نظمًا وقواعد محفزة ، ويدعمون الإحساس والشعور بالأمان لدى العاملين ، ويثقون في قدراتهم وقدرات العاملين معهم ، ولهم رؤية مستقبلية تجاه الشركة وتجاه العاملين.
5- على المديرين داخل الشركات العقارية ضرورة الاهتمام بمنهج تمكين العاملين كاستراتيجية لتطوير أداء الشركات العقارية، وتوعية العاملين بمفهومه وأهميته، وخطوات تنفيذه، مع شرح وعرض للنماذج والتجارب الناجحة في تطبيق هذا المنهج من أجل زيادة قدرات هذه الشركات على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ثامناً : توصيات بدراسات مستقبلية :
1- يوصي الباحث بإعادة اختبار الدراسة الحالية على قطاع آخر أو شركة أخرى غير الشركات المطبقة عليها الدراسة مثل قطاع الأسواق المالية والبنوك.
2- كما يوصي الباحث ببحث أثر الأزمة الاقتصادية العالمية في متغيرات أخرى مثل العدالة التنظيمية للعاملين .
3- بحث أثر الأزمة الاقتصادية العالمية في متغيرات أخرى كالرضا الوظيفي و الأداء الوظيفي.