الفهرس 
التوازن المالى للعقد الادارى فى الفقه و القضاء الادارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 452 |  |  |
| | | from | 452 | | |
المستخلص
يحتل التوازن المالى للعقد الادارى مكان الصدارة ضمن موضوعات القانون الادارى، على الرغم من حداثته، وعدم استقرار احكامه، بسبب تطورها المستمر لكونها وليدة اجتهادات القضاء الادارى خلال القرن الماضى، الذى يتصف بكونه قضاء مرنا ومبتكرا، ومتطورا، وغير مقيد بنصوص تحد من حريته فى ايجاد الحلول العادلة لما يستجد من وقائع تفرزها القضايا المعروضة عليه، متوخيا فى ذلك تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير مرافق الادارة.
ولما كان العصر الذى نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة المتلاحقة، فالتقنية الحديثةجعلت العالم يتطور كل يوم فى خطوات سريعة فى النواحى العلمية والاقتصادية، والاجتماعية، مستخدما وبشكل واسع وسائل الاتصالات والمواصلات الحديثة واخر ما توصلت اليه التقنية فى الالات والمعدات ونظم المعلومات، والحاسب الالى، وما خلفه ذلك من تغيير فى اساليب العمل والياته.
والعقود الادارية مثلها مثل العقود المدنية، تاثرت بهذه المستجدات والتى ينبغى معها الاستمرار فى البحوث العلمية ؛ لرصد التطور الفقهى، والقضائى، المصاحب لها فى مواجهة الوقائع والاحداث، والمشاركة فى وضع الحلول لمشاكلها، اولا فاول، واقتراح التوصيات المفيدة بهذا الشان.
وتاتى اهمية الموضوع نتيجة طبيعية لاهمية العقود الادارية، وتزايد لجؤ الدول الى ابرامها مع الهيئات، والمؤسسات العامة، والخاصة ؛ للنهوض بمهامها فى تسيير المرافق العامة، تلبية لمتطلبات المواطنين، وسد حاجتهم لها، وغاية ما تطمح اليه الادارة فى ذلك، لقد بدا الاهتمام واضحا فى توازن العقد الادارى فى القضاء الفرنسى بعد الحرب العالمية الاولى، وذلك باعطاء المتعاقد حقه فى التعويض عن الخسائر التى منى بها، نتيجة ارتفاع الاسعار الفحم، تلك الزيادة الكبيرة التى لم تكن متوقعة، وعندها كانت البداية لظهور نظرية الظروف الطارئة، التى طبقها مجلس الدولة الفرنسى، خروجا على مبدا سلطان الادارة وقاعدته الراسخة فى القانون المدنى (القوة الملزمة للعقد)، وما كان لمجلس الدولة الفرنسى ان ينتهج هذا النهج لولا ما كان يتمتع به القضاء الادارى من تحرر، وابتكار، فى ايجاد الحلول للقضايا المعروضة عليه، فى ظل غياب نصوص تشريعية تقيدة.
ثم توالت الاحكام والتشريعات والدراسات الفقهية التى بلورت هذه النظرية، ويرها من نظريات توازن العقد الادارى، باعتباره حقيقه واقعة، وضرورة لازمة وعادلة، لضمان سير المرافق العامة لا سيما وان الجهة الادارية تتمتع بسلطات استثنائية، تتيح لها ميزات وشروط، وكذلك تفرض عليها قيودا فى اختيار المتعاقد معها، واجراءات لائحية يتعين عليها مراعتها عند ابرام عقودها، بقصد القيام باعبائها المتمثلة فى تنظيم وتسيير المرافق العامة تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.
وقد شهدت المملكة العربية السعودية فى العقود الاربعة الماضية نهضة شاملة عمت ارجاء البلاد فى كافة النواحى الاجتماعية، والاقتصادية، بفضل ما حباها الله سبحانه وتعالى.