الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
يعد الثمن عنصرًا أساسيًا في عقد البيع الذي يعتبر كام ً لا منذ اتفاق الأطراف
المتعاقدة على كل من الشيء المبيع والثمن ولقد تناول المشرع المصري عقد البيع
٤٨١ من القانون المدني المصري، ولقد عرفه في المادة ٤١٨ - بالتنظيم في المواد ٤١٨
بأنه:”عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا أخر في مقابل ثمن
نقدي”
ويتكون محل عقد البيع على عنصرين هما المبيع والثمن، ويعد الثمن العنصر
الأساسي والجوهري في عقد البيع والمميز له عن المقايضة، ولذا لابد وأن يكون هذا
الثمن مبلغًا من النقود لكي نكون بصدد عقد بيع ولا يقدح في ذلك أن يكون الثمن منجزًا
أم منجمًا ولا حتى مؤج ً لا كله، كما يشترط في الثمن أن يكون جديًا غير تافه بمعنى أن
تتجه إرادة الطرفين إليه وأن يكون حقيقًا غير صوري وأن يكون محددًا أو على الأقل
قاب ً لا للتحديد سواء بإرادة أطراف العقد أو بواسطة طرف ثالث وهو أمر جائز إنما غير
الجائز أن يتركا العقد بدون تحديد للثمن ففي هذه الحالة يبطل العقد.
قسمت الدراسة إلى أربعة فصول يسبقهم فصل تمهيدي، وكان الفصل التمهيدي
مدخ ً لا للتعرف على ماهية المبيع والوقوف على طبيعة المبيع وخصائصه وشروطه في
كلا من الفقه الإسلامي والقانون المدني وأوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي
والقانون المدني فيما يتعلق بماهية المبيع، واختتمت هذا الفصل التمهيدي بإطلالة
تاريخية على تحديد ثمن المبيع وأثره على التوازن العقدي في عقد البيع في القانون
الروماني.
الفصل الأول من هذه الدراسة والمعنون بتعريف ثمن المبيع وشروطه في كلا
من الفقه الإسلامي والقانون المدني ثم تناولت شروط الثمن أيضا في الفقه الإسلامي
والقانون المدني.
وفي الفصل الثاني تعرضت لتحديد ثمن المبيع بناء على إرادة الطرفين أو الغير
وأسس هذه التحديد، كما تناولت إشكاليه تحديد الثمن في فرنسا.
وفي الفصل الثالث تناولت القيود الواردة على تحديد الثمن والرقابة القضائية
عليه مبينًا أسس تدخل القاضي في رقابته لعدم تحديد الثمن، والوقوف على إحدى أحكام
القضاء الفرنسي بهذا الشأن.
وأخير اختتمت الدراسة بفصل رابع وأخير تناولت فيه تحديد الثمن في بعض
العقود طويلة المدة والبيع بالتقسيط.