![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يدور موضوع هذه الدارسة حول تشكيل محكمة التحكيم فى نطاق عقود البترول و ما عليها من قيود أو ضوابط br و تحدث الباحث حول اتفاق التحكيم و عقود البترول و قد تناول فيه خصوصية الصلة بين التحكيم و عقود البترول ثم محكمة التحكيم و طبيعة عمل المحكم و علاقته بالخصوم ثم اخيرا عقود البترول و تكييفها القانونى br و يتضح من دراستنا أنه لا يوجد مستوى نموذجى يحدد الشروط أو المؤهلات الواجب توافرها فيمن يلى منصة التحكيم, كقاعدة يتعين أن تتوافر فى المحكم المؤهلات و القدارات الشخصية التى تمكنه من أداء مهمة. br و عرضنا فى هذا البحث العديد من آراء الفقه العربى و الأجنبى لما يجب أن تكون عليه أوضاع تشكيل محكمة التحكيم و قد لاحظت أن بعض الفقة العربى و المصرى إكتفى بترديد الآراء و الافكار الغربية الأمر الذى قد يؤدى إلى توجيه نظر المشرع إلى تبنى أراء و حلول لا تتعلق بمشكلات مجتمعه و فى اطار هذا البحث تم ايضاح كيف أن ارادة الأطراف تسهم فى العديد من المراحل بدور ايجابى بدءا من اختبار المحكم , ثم تحديد نمط التحكيم الملائم الاجراءات الواجبة الاتباع , و يفرض دور الأطراف على المحكم قيودا لا يملك الالتفات عنها على نحو ما تعرضنا له تفصيلا و قد تناولت فى هذا البحث التشكيل التشريعى و التشكيل الاتفاقى لمحكمة التحكيم و كيف و متى يتم التشكيل بواسطة المحاكم القضائية ؟ و ذلك من خلال تتبع الأحكام القضائية و المقارنة بين قواعد التحكيم فى ظل الانظمة القانونية الوطنية و المؤسسية كما تناولت كبفية قبول المحكم لمهمته و الأثار المترتبة على ذلك؟ |