الفهرس 
نظام المعلومات المحاسبية فى مؤسسات الزكاة:
نظم المعلومات المحاسبية في مؤسسات الزكاة وأوجة قصوورةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 377 |  |  |
| | | from | 377 | | |
المستخلص
أولاً: مقدمة البحث:
تُشارك الوحدات غير الهادفة للربح الحكومات فى تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية كثيرة للمجتمع، كما أن نمو وزيادة حجم هذه الوحدات وتنوع أنشطتها وجه نظر كثير من المهتمين بها كالهيئات الحكومية، المؤسسين، المتبرعين، المتطوعين، الصحافة، المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بتحديد المسئولية وقياس ورقابة أداء هذه الوحدات وذلك للتأكد من استخدامها لمواردها المتاحة بكفاءة وفاعلية، الأمر الذى يتطلب أن يوفر نظام المعلومات المحاسبية معلومات ملائمة تستخدم فى قياس ورقابة الأداء وكذلك ترشيد اتخاذ القرارات.
وتعتبر مؤسسات الزكاة كوحدات غير هادفة للربح من أهم الكيانات الأساسية للمجتمعات الإسلامية حيث تقوم بدور متميز فى المجال الخيري والاجتماعي والثقافي والإقتصادى ونحو ذلك، سواء كانت حكومية أو أهلية، ولهذه المؤسسات جوانب اقتصادية ومالية بجانب الجوانب الأخرى تتطلب وجود نظام معلومات محاسبية لحفظ الأموال التى تتعامل بها وبيان المديونية والدائنية والإفصاح عن مركزها المالي وقياس وتقويم دورها فى أداء المنافع والخدمات إلى مستحقيها على الوجه الأفضل( ).
ولقد تطور العمل الخيري من العمل الفردي إلى تنظيم مؤسسي يقوم بجمع الأموال من مصادرها ثم إعادة توزيعها فى مصارفها الشرعية، وتطور مفهوم هذه المؤسسات من جمع الأموال من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء إلى تقديم العديد من الخدمات التي لا تستطيع المؤسسات الحكومية تقديمها بالكامل لقلة مواردها مثل بناء المساجد والمعاهد الدينية ومعاهد التأهيل المهني وبناء المدارس والمستشفيات وتجهيزها بالأجهزة الطبية، كما أمتد نشاطها ليشمل مساعدة طلبة العلم في دراستهم وأبحاثهم العلمية وإلى غير ذلك من الأنشطة الاجتماعية والثقافية، مما يخفف على الدول الكثير من معاناة الناس المادية والنفسية والاجتماعية، وتجعل منهم عوامل بناء واستقرار، لا عوامل هدم واضطراب، وفى ذلك تحقيق الأمن الإجتماعى المنشود.
ونظرا لأن مؤسسات الزكاة تعتبر ضمن قطاع الخدمات فهي لا تقل أهميه عن بقية القطاعات الأخرى فإدخال نظم المعلومات وتطويرها بشكل مستمر يؤدى إلى تسهيل العمل فى هذه المؤسسات وسرعة إنجازه وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها ويمكن من عملية التكامل والتنسيق بين هذه المؤسسات الخيرية للقضاء على المشاكل الاجتماعية في العالم الإسلامي بالكامل( ).
و في الوقت الحاضر يشهد العالم عملية تطور سريع في حاجة المنشآت إلى المعلومات سواء من حيث الكم أو الكيف أو السرعة في الحصول على المعلومة، بهدف اتخاذ أفضل القرارات وتوثيق علاقة هذه المنشآت بالبيئة المحيطة بها، الأمر الذي برز من خلاله واضحاً الأهمية المتزايدة لنظم المعلومات و قدرتها على إشباع حاجة المنشآت من المعلومات، الأمر الذي جعل تطوير هذه النظم و زيادة فعاليتها وكفاءتها إحدى ضرورات العصر، ولعل أحد العناصر الرئيسية في نجاح هذه النظم هو أنها أصبحت تعتمد على تكنولوجيا متطورة سهلت جدا من الوصول إلى المعلومات و خفضت تكاليف الحصول عليها بشكل واضح.
وتعتبر عملية اتخاذ القرارات فى أية وحدة سواء كانت تهـدف إلى الربح أو لا تهدف إلى الربح بمثابة الوظيفة الأساسية لإدارتها، ذلك لأن مصير نجاح أو فشل هذه الوحدة فى تحقيق أهدافها أصبح مرهوناً إلى حد كبير بقدرة إدارة الوحدة على اتخاذ قرارات رشيدة تضمن توظيف مواردها المتاحة بين استخداماتها البديلة إستخداماً أمثل يحقق للوحدة أكبر عائد ممكن.
ويقوم نظام المعلومات المحاسبية فى أى مؤسسة بتحويل البيانات المالية إلى معلومات مناسبة ونافعة تساعد الإدارة والجهات الأخرى فى اتخاذ القرارات، ولكي يقوم نظام المعلومات المحاسبية بهذا الدور الفعال فى نجاح أى مؤسسة يجب أن يتم تطويره بشكل دوري لكى يتلاءم مع التغير السريع فى بيئة عمل المؤسسة.
ثانياً: مشكلة البحث:
لا شك أن غياب الفكر الإداري والمالي وما ترتب على ذلك من سلوكيات إدارية ومالية غير منطقية لا تتفق وآليات السوق في معظم المؤسسات الخيرية أدى إلى وقوع هذه المؤسسات في أخطاء إستراتيجية أدت إلى ضعف شديد في كفاءة هذه المؤسسات مما أضعف مخرجاتها( ).
وتتمثل مشكلة البحث في النقاط التالية:
1- عدم توافق إعداد القوائم المالية في بعض مؤسسات الزكاة مع متطلبات المعايير المحاسبية الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح والصادرة من مجلس معايير المحاسبة المالية ((FASB والتى من بينها المعيار رقم (93) بعنوان ” الاعتراف بالإهلاك فى الوحدات غير الهادفة للربح ”، والمعيار رقم (116) بعنوان ” المحاسبة عن التبرعات المحصلة والتبرعات الممنوحة ”، والمعيار رقم (117) بعنوان ” القوائم المالية الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح ” والمعيار رقم (124) بعنوان” المحاسبة عن الاستثمارات الخاصة التي يُحتفظ بها ببعض المنظمات غير الهادفة للربح ”، والمعيار رقم (136) بعنوان ”تحويلات الأصول للهيئات غير الهادفة للربح أو المؤسسات الخيرية التى تزيد من التبرعات للآخرين”، حيث يتم إعداد القوائم المالية فى معظم مؤسسات الزكاة على أساس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتى تطبق فى الوحدات الهادفة للربح لعدم توافر معايير محاسبية محلية أو عربية أو دولية تتفق مع طبيعة مؤسسات الزكاة كوحدات غير هادفة للربح، وليس معنى ذلك أنه يجب تطبيق المعايير السابقة فقط فى الوحدات غير الهادفة للربح وإنما يمكن الاعتماد على أى معايير أخرى لا تتعارض مع طبيعة الوحدات غير الهادفة للربح.
2- قصور نظام المعلومات المحاسبية الحالي فيما يلي:
• عدم قدرته على توفير المعلومات اللازمة للقياس والتخطيط والرقابة، حيث تقوم هذه المؤسسات بغرض تقديم خدمات اجتماعية مختلفة يصعب قياسها، وعدم وضوح العلاقة بين تكاليف الخدمة المقدمة والمنافع التى يحصل عليها المنتفع بها، وكذلك غياب الآليات الطبيعية للرقابة والمتمثلة فى عنصر الملكية الخاصة، والأسواق التنافسية.
• نظام المعلومات المحاسبي الحالي لا يتضمن معالجة محاسبية سليمة لمشكلة تسجيل العمليات التى تتم بالعملات الأجنبية فى الدفاتر المحاسبية وترجمة القوائم المالية ، وكذلك عدم مناسبة المعالجة المحاسبية لأثر التغيرات فى أسعار الصرف والواردة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ” آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية ” لاختلاف طبيعة الوحدات غير الهادفة للربح، وما يترتب على ذلك من مشكلات محاسبية تؤثر في اتخاذ القرارات مثل مشكلة فروق الأسعار وأثرها على قيمة المشاريع التنموية التي تقوم بها مؤسسات الزكاة.
• يعتمد النظام الحالى على أسلوب موازنة البنود أو الإعتمادات فى تقدير إيراداته وإنفاقه، ونظراً لأن موازنة البنود أو الإعتمادات تركز على الرقابة القانونية لجوانب الإنفاق المختلفة ولا تهتم من حيث قواعد وأسس تنفيذها بقياس كفاءة الأداء وعدم التأكد من حسن استغلال الموارد المالية فى الأغراض المخصصة لها.
• لا تصلح المعلومات التي تنتجها النظم الحالية لإتمام عملية المقارنة بين هذه المؤسسات على المستوى الأفقي أو المستوى الرأسي لعدم استخدام إطار موحد للقوائم المالية والتقارير المالية لهذه المؤسسات.
• لا تتناسب المعالجة المحاسبية المستخدمة لإهلاك الأصول الثابتة فى النظام الحالي مع طبيعة الوحدات غير الهادفة للربح مما يؤثر على قياس الأداء بمعظم مؤسسات الزكاة كوحدات غير هادفة للربح .
ثالثاً: أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث فى جوانب عديدة منها :
1- محاولة تطويع نظام المعلومات المحاسبية الحالي لخدمة أغراض التخطيط والقياس والرقابة.
2- حاجة المستويات الإدارية ومستخدمي القوائم المالية إلى معلومات ملاءمة لا يوفرها النظام الحالي تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة سواء فى مساعدة هذه المؤسسات أو توجيه نشاطها بما يخدم المجتمع.
3- تحسين وزيادة فعالية دور المحاسب فى تزويد واستقراء المعلومات المالية وغير المالية عن أنشطة المنشأة من خلال تطوير التصميم والأداء لنظام المعلومات المحاسبية.
4 - اهتمام الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية بمؤسسات المجتمع المدني والرقابة عليها بما فيها مؤسسات الزكاة كشريك فى تحقيق التنمية وذلك لما لهذه المؤسسات من دور حيوي وفعال فى تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية كثيرة للمجتمع.
5 – أهمية ركن الزكاة ووجود نظام محاسبي سليم للمؤسسات التى تجمعها وتوزعها فى مصارفها الشرعية.
6- قلة البحوث والدراسات السابقة فى الموضوع حيث أن جميعها تركز على الوحدات الحكومية أو الوحدات الاقتصادية.
رابعاً: أهداف البحث:
يهدف البحث إلى محاولة تطوير نظم المعلومات المحاسبية فى مؤسسات الزكاة كوحدات غير هادفة للربح لترشيد اتخاذ القرارات فى إطار المعايير المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح لتحقيق ما يلي:-
1 – توفير المعلومات الملائمة من خلال التقارير المالية وغير المالية لترشيد اتخاذ القرارات الإدارية.
2– زيادة الإفصاح فى التقارير المالية عن هذه المؤسسات لتحقيق الشفافية الكاملة وتقديمها إلى الحكومات والجهات الشعبية والدولية لكسب ثقتها.
3 – تطوير وظيفة الموازنة من كونها وسيلة للتأكد من أن الموارد قد تم تحصيلها وأن الإعتمادات المرخص بها قد تم إنفاقها على الأغراض المخصصة لها دون تجاوز إلى استخدامها فى قياس كفاءة الأداء لتقييم فاعلية الوحدات فى تحقيق وظائف التخطيط والرقابة وتقييم الأداء.
4 – تطبيق معالجة محاسبية لإهلاك الأصول الثابتة تتفق مع طبيعة وخصائص الوحدات غير الهادفة للربح.
5 – تطبيق معالجة محاسبية لأثر التغيرات فى أسعار صرف العملات تتفق مع طبيعة وخصائص الوحدات غير الهادفة للربح.
خامساً: فروض البحث:
لتحقيق أهداف البحث يتم الاعتماد على الفروض الآتية :
1– لا توفر نظم المعلومات المحاسبية الحالية تقارير مالية تتفق مع متطلبات المعايير المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح.
2 – تؤثر طبيعة الوحدات غير الهادفة للربح فى شكل ومضمون عناصر نظام المعلومات المحاسبية المطبق فيها.
3 – يقلل قصور نظام المعلومات المحاسبية من قدرته على توفير المعلومات الملائمة لترشيد اتخاذ القرارات.
سادساً: منهجية البحث:
1– دراسة نظرية (تحليلية استنباطيه):
وتشمل هذه الدراسة الإطلاع على المراجع العلمية والدراسات والبحوث العلمية وغيرها التي تناولت نظم المعلومات المحاسبية ومعالجة المشكلات المحاسبية في المنظمات غير الهادفة للربح وكذلك المعايير المحاسبية الصادرة بشأن هذه المنظمات وكذلك عملية اتخاذ القرارات ودور نظام المعلومات المحاسبية فيها ، كما يقوم الباحث بدراسة نظم المعلومات المحاسبية الحالية والمستخدمة في بيت الزكاة الكويتي كنموذج لمؤسسات الزكاة ومدى ملائمة المعلومات التى تنتجها هذه النظم للمعايير المحاسبية السابق ذكرها كما تتناول هذه الدراسة تقديم إطار مقترح لنظم المعلومات المحاسبية فى مؤسسات الزكاة.
2 – دراسة تطبيقية (عملية) :
وتهدف هذه الدراسة إلى اختبار إمكانية مدى تطبيق الإطار المقترح لنظام المعلومات المحاسبية لمؤسسات الزكاة في بيت الزكاة الكويتي من خلال استمارة استقصاء يتم توزيعها على المختصين لاستطلاع أرائهم فى تطبيق النظام المقترح ، وتم اختيار بيت الزكاة على أساس أن دولة الكويت هي رائدة في إنشاء مؤسسة تقوم بجمع أموال الزكاة والصدقات وتوزيعها على المستحقين كما يعتبر بيت الزكاة الكويتي من أكبر المؤسسات الخيرية التي تقوم بمثل هذا النشاط فى العالم العربي والإسلامي.
سابعاً – حدود البحث:
1– يتناول البحث هذا الموضوع من ناحية معالجة أوجه القصور في نظم المعلومات المحاسبية في مؤسسات الزكاة ولا يتعرض إلى تقييم أداء هذه المؤسسات.
2- لا يتناول البحث المسائل الفقهية الخاصة بمحاسبة الزكاة إلا بقدر ما يخدم البحث لأن ذلك ليس من أهداف البحث.
3- لا يتناول البحث عناصر تحديد وعاء الزكاة ويقتصر البحث على تنظيم تسجيل تحصيل وتوزيع إيرادات مؤسسة الزكاة وإعداد التقارير المالية.
4 – يتوقف البحث عند إعداد القوائم المالية ولا يتناول دراسة مشكلات قياس التكاليف وإعداد قوائمها.
ثامناً: أهم نتائج وتوصيات البحث :
أ- النتائج:
أسفرت الدراسة النظرية، وأكدت على ذلك أيضاً الدراسة التطبيقية أهم النتائج التالية:
8- لا تقوم بعض مؤسسات الزكاة كوحدات غير هادفة للربح بإعداد قوائمها المالية وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح, كما لا تقوم بإعداد قائمة بالأنشطة التى نص عليها معيار القوائم المالية رقم 117الصادر من مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB).
9- عدم وجود إطار موحد للقوائم المالية التي تعدها الوحدات غير الهادفة للربح مما يشكل صعوبة في المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسات المختلفة.
10- عدم وجود معالجات محاسبية للأصول الثابتة وتكلفة استخدامها وكذلك فروق أسعار صرف العملات الأجنبية فى تسجيل العمليات أو ترجمة القوائم المالية تتناسب مع طبيعة وخصائص الوحدات غير الهادفة للربح.
11- إعتماد هذه الوحدات على أسلوب موازنة البنود و الإعتمادات فى إعداد الموازنة التخطيطية مما يؤدى إلى عدم توافر معلومات مالية ملائمة لمتخذي القرارات فى الوحدات غير الهادفة للربح أو الجهات التشريعية أو الجهات الرقابية.
12- تؤثر طبيعة وخصائص الوحدات غير الهادفة للربح في شكل ومضمون عناصر نظام المعلومات المحاسبية .
13- عدم وجود فهم واضح لدي بعض العاملين فى مؤسسات الزكاة عن النظم المحاسبية التى يجب تطبيقها فى هذه المؤسسات.
14- عدم توافر معايير محاسبية إسلامية لتنظيم العمل داخل مؤسسات الزكاة واعداد القوائم المالية لها سوي المعايير التي تستخدم في تحديد وعاء الزكاة وتطبق هذه المعايير في الوحدات الهادفة للربح .
ثانيا: التوصيات:
فى ضوء النتائج التى تم التوصل إليها من خلال هذا البحث يمكن عرض أهم التوصيات التى يرى الباحث أنها ضرورية ويمكن الاستفادة منها فى تطوير نظام المعلومات المحاسبية فى مؤسسات الزكاة والجمعيات الخيرية على النحو التالى:
12- ضرورة إعداد القوائم المالية وفق ما تنص عليه معايير المحاسبة المتوفرة للوحدات غير الهادفة للربح مثل معايير المحاسبة الصادرة من مجلس معايير المحاسبة (FASB).
13- إصدار معايير محاسبية إسلامية تتناسب مع طبيعة وخصائص هذه المؤسسات والهدف منها، وكذا سبل مراجعتها بما يخدم التطور الملحوظ فى العمل الخيري من خلال تعاون مؤسسات الزكاة والجمعيات الخيرية مع الهيئات العربية والإسلامية المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة وذلك لتلافى مشاكل تطبيق معايير المحاسبة الدولية مثل مشاكل الترجمة إلى اللغة الوطنية، عدم ملائمة نصوص المعايير للظروف المحلية فى كثير من الأحيان، لا تغطى إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية دون النظر لظروف كل دولة.
14- إنشاء هيئات مستقلة للزكاة تخضع للإشراف الحكومى، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتولى هذه الهيئات تحصيل الزكاة والتبرعات وتوزيعها وفقاً للضوابط الشرعية، وأن تخضع للرقابة والتدقيق من قبل مكاتب المحاسبة والمراجعة وكذلك وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة المالية فيما يتعلق بطرق عملها وأساليبها فى جمع الزكاة وتوزيعها لأهمية ذلك فى زيادة ثقة المتبرعين وكذلك المستفيدين مما يؤدى إلى زيادة الشفافية واستقطاب المتبرعين.
15- جمع تجارب مؤسسات الزكاة في كل مجال من مجالات نشاطاتها وتقنين هذه التجارب ودراستها لمعرفة المفيد منها وما يمكن تطويره لتقديم الخدمات الاجتماعية بأقل تكلفة ممكنة .
16- استخدام التقنيات في تبادل المعلومات حول تنفيذ المشاريع التنموية للمستفيدين من أموال الزكاة، ووضع دراسات تطوير العمل في مجال موارد الزكاة وكيفية الجمع والتحصيل والبحث عن المصادر الجديدة.
17- العمل على توحيد مؤسسات الزكاة في البلد الواحد، مما يؤدي إلى عدم تكرار النشاطات وإلى التخفيف من المصروفات.
18- الاهتمام بالعنصر البشرى فى هذه المؤسسات من خلال الانتقاء الجيد وتوافر المعايير الشخصية والمهنية فيهم، وتدريبهم بشكل مستمر فى كل الاختصاصات لزيادة مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم على العمل فى هذه المؤسسات، وتوعيتهم بأهمية دورهم فى تنمية المجتمع وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء.
19- ضرورة تطوير عناصر نظام المعلومات المحاسبية (المجموعة المستندية، المجموعة الدفترية، التقارير المالية، دليل الحسابات، اختيار العنصر البشري المناسب مع التدريب المستمر) وبما يتفق مع تطبيق أساس الاستحقاق والمعايير المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح.
20- ضرورة استخدام الوحدات غير الهادفة للربح للتقنية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ النظم المالية والإدارية والفنية لتحقيق أهدافها بأعلي كفاءة وفاعلية.
21- ضرورة التحول إلى تطبيق أسلوب الموازنة الصفرية عند إعداد الموازنات التخطيطية بدلاً من الموازنة التقليدية لتصبح وظيفة الموازنة من كونها وسيلة للتأكد من أن الموارد قد تم تحصيلها، وأن الاعتمادات قد تم إنفاقها على الأغراض التي خصصت من أجلها دون تجاوز فيها، إلى استخدامها في قياس كفاءة الأداء بالوحدات غير الهادفة للربح لتقييم فاعلية هذه الواحدات في تحقيق الأهداف المنوط بها تحقيقها.
22- ضرورة تسجيل تكلفة لاستخدام الأصول الثابتة في تنفيذ أنشطة الوحدات غير الهادفة للربح كجزء من مكونات التكلفة أو المدخلات لتقديم الخدمات الاجتماعية لأفراد المجتمع.