الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
تعد المشاركة المجتمعية من أهم المرتكزات الأساسية لكافة التوجيهات والاستراتيجيات التنموية الفعالة، فالتنمية الحقيقية الجادة لا تقوم إلا على جهودالمجتمع كله، وليس على جهود عدد قليلٍ من أفراده. حيث تتاح الفرصة للمواطن كي يباشر حقه في صنع القرار المتعلق به وبمجتمعه. والمشاركة المجتمعية في العملية التعليمية ليست عملية بسيطة، إذ تتضمن خطوات وآليات تتسم بالشموليةوالمرونة لقبول مبدأ تقاسم المسئولية والسلطة والموارد مع منظمات المجتمع المدني، لذا فالمشاركة المجتمعية هي إحدى الآليات التي تعكس عملية إعادة صياغة العلاقات بين جميع المعنيين بالعملية التعليمية، وهي رؤية مهمة لتوزيع الأدوار بين مؤسسات التعليم وبين أفراد المجتمع.
ولما كانت المدرسة بدولة الكويت وعلى رأسها إدارتها تعاني من مشكلات عديدة من الممكن أن تسهم في حلها المشاركة المجتمعية بوسائطها المتعددة، مع وجود مشكلات ترتبط بالمشاركة المجتمعية في دولة الكويت، لذا أجريت هذه الدراسة للكشف عن سبل تفعيل دور المشاركة المجتمعية بدولة الكويت في حل مشكلات الإدارة المدرسية من خلال آراء المعلمين والمديرين بمدارس دولة الكويت.
مشكلة الدراسة:بناء على ما تقدم يكمن بلورة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤلات الآتية:
١. ما المشاركة المجتمعية؟ وما أهميتها؟ وما واقعها في دولة الكويت؟
٢. ما مشكلات الإدارة المدرسية بدولة الكويت؟
٣. ما دور المشاركة المجتمعية في حل مشكلات الإدارة المدرسية بدولةالكويت؟ وما معوقاتها من وجهة نظر المديرين والمعلمين؟
٤. ما المقترحات التي يمكن أن تزيد من فاعلية المشاركة المجتمعية في حل مشكلات الإدارة المدرسية بدولة الكويت من وجهة نظر المديرين والمعلمين؟
٥. ما التوصيات التي يمكن أن تجعل مقترحات عينة الدراسة محل العمل والممارسة؟
أهداف الدراسة:تستهدف الدراسة الحالية التعرف على كيفية تفعيل دور المشاركة المجتمعية في حل مشكلات الإدارة المدرسية بدولة الكويت، وذلك من خلال الكشف عن مشكلات الإدارة المدرسية أو ً لا، ثم التعرف على دور المشاركة المجتمعية في حلها، والمقترحات التي يمكن أن تعين على تفعيل هذا الدور.
أهمية الدراسة:تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:١- قد تفيد هذه الدراسة الباحثين المهتمين بالمشاركة المجتمعية ودورها في حل مشكلات الإدارة المدرسية بكافة أنواعها.
٢- قد تثير أذهان المسئولين والمشتغلين بالتربية من أجل الاستفادة من آليات تنظيم المشاركة المجتمعية لحل مشكلات الإدارة المدرسية.
3-قد تساعد المسئولين عن المؤسسات التربوية ومتخذي القرار في بيان حجم الضرر الناتج عن إهمال دور المشاركة المجتمعية في حل أزمات الإدارةالمدرسية.
٤- قد تساعد هذه الدراسة واضعي السياسات التعليمية وصناع القرار التربوي في بيان حجم الفائدة الناتجة إذا اعُتمدت المشاركة المجتمعية الفاعلة في حل مشكلات الإدارة المدرسية.
حدود الدراسة:تتحدد الدراسة الراهنة بالحدود التالية:
١- الحدود البشرية: اقتصرت على اختيار عينة من المعلمين والمديرين، وذلك لاستطلاع آرائهم عن واقع المشاركة المجتمعية وكيفية تفعيلها في حل مشكلات الإدارة المدرسية بالتعليم بدولة الكويت.
٢- الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على منطقة الأحمدي التعليمية بدولةالكويت، وهي واحدة من المناطق التعليمية الس ّ ت بدولة الكويت وذلك لأن بها أكبر عدد من مدارس التعليم الحكومي والخاص، ولأنها أكبر محافظات الكويت.
٣- الحدود الزمنية: قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة ”الاستبانة” في الفصل.(٢٠١١/ الدراسي الثاني ( ٢٠١٠
منهج الدراسة وأدواتها:تقتضي طبيعة موضوع الدراسة استخدام المنهج الوصفي الذي يهتم بوصف الوضع الراهن للظاهرة أو المشكلة موضوع الدراسة من خلال جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها كميًا وكيفيًا من أجل إمداد المعنيين بمعلومات تمكنهم من وضع خطط وبرامج تستهدف حل المشكلة.كما اعتمدت الدراسة الحالية على الاستبانة كأداة لجمع المعلومات للتعرف على آراء المعلمين والمديرين حول مشكلات الإدارة المدرسية، ودور المشاركةالمجتمعية في حلها، والمعوقات التي تحول دون ذلك، وكيفية التغلب عليها.
توصيات الدراسةبناء على المقترحات التي قدمتها عينة الدراسة، يقدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يرى أنها ضرورية لجعل هذه المقترحات محل الممارسةوالتطبيق، وفيما يلي عرض هذه المقترحات:أولا: وضع إدارة المدرسة سياسة محددة للمشاركة المجتمعية في بداية العام الدراسي مبنية على أساس الاحتياجات المجتمعية والمدرسية، يحضرها ممثلون عن أفراد وفئات المجتمع المحلي، وتتضمن كافة الأنشطةوالمشروعات والجدول الزمني لكل نشاط والتمويل اللازم.ثانيًا: ضرورة تنسيق إدارة المدرسة مع المؤسسات التعليمية الأخرى في البيئةالمحيطة، حتى تتواكب سياستها المزمعة في خدمة البيئة مع سياسات هذه المؤسسات بما يسهم في تكامل الجهود واستثمار الموارد وتحقيق الأهداف ويكون ذلك عن طريق عقد لقاء مجمع بين مدارس المنطقة ومناقشة الخطوط العريضة للسياسة المدرسية.ثالثًا: إعلان المدرسة عن سياستها الخاصة بالمشاركة المجتمعية وذلك في أول العام الدراسي عن طريق لقاء عام في المدرسة أو مكان يتوسط المجتمع المحلي ويتمركز حوله أفراده، وكذلك بالاستعانة بالدعاية والإعلان بشتى الطرق الأخرى مثل المطويات والملصقات بالبيئة المحلية واستغلال المناسبات المختلفة.رابعًا: تكليف إدارة المدرسة لمجلس أمناء المدرسة وتحت إشراف أحد وكلائها
بتشكيل فرق عمل لتنفيذ سياسة المدرسة في المشاركة المجتمعية على أن تمثل هذه الفرق بأعضاء من المجتمع المدرسي كافة وكذلك أعضاء المجتمع المحلي.خامسًا: عقد برنامج تدريبي لفرق العمل بالمدرسة والمنوط بهم القيام بالمشروعات والأنشطة الاجتماعية حول التطوع، مفهومه، أهميته، ثقافته، آلياته، مشكلاته.سادسًا: عقد ندوات لنشر ثقافة التطوع بين أفراد المدرسة والمجتمع المحلي للوعي بأهميته وضرورته في عمليات التنمية والارتقاء بمستوى المؤسسات المجتمعية.سابعًا: مراعاة تعدد أماكن تنفيذ الخدمة في البيئة المحلية حتى تصل للفئات غير القادرة على الوصول للمدرسة وحتى يشعر أفراد المجتمع المحلي في أوساطه المختلفة بخدمات المدرسة.ثامنًا: عقد المدرسة لحفل سنوي يعلن عنه لتكريم أصحاب الأيادي البيضاء في خدمة المدرسة وتقديرهم بالسبل المختلفة والمناسبة لدفعهم نحو مزيد من الجهد والتطوع. تاسعًا: إصدار وزارة التربية لبعض القرارات التي تسهل من عمل المدرسة في - مكافأة المدارس المتميزة في التطوع وخدمة البيئة.- تكريم رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الخيرة.عاشرًا: حرص إدارة المدرسة على المشاركة في المشروعات العامة بالمجتمع المحلي (مشروع كفالة اليتيم، النظافة) وذلك بتوعية أفراد المدرسة من الطلاب والمعلمين بضرورة المساهمة في هذه المشروعات، وبما يعود على
المدرسة بالدعم المتبادل من المجتمع المحلي.حادي عشر: حرص المدرسة على التواصل مع خريجيها، والذين أتموا دراساتهم وأصبحوا في مواطن العمل في ربوع المجتمع، بما يشع رهم بالانتماء للمؤسسة التي تعلموا فيها، وكانت لها الفضل عليهم، وبما يبعث فيهم ردالجميل بمساندة المدرسة والإفادة من جهودهم الفكرية والمادية في نفع المدرسة.