الفهرس 
الفصل الاول :طبيعة سوق الأوراق المالية في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
مقــدمــــة:
تبنت الحكومة المصرية سياسة شاملة للإصلاح الاقتصادي تستند على تحرير الاقتصاد المصري وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمارفي الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما اهتمت أيضاً بتنشيط سوق الأوراق المالية.
استلزم هذا الإصلاح صدور عدة قوانين منها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992م كأحد متطلبات سياسة التحرر الاقتصادي، وذلك بتشجيع الاستثمار، وإصلاح النظام النقدي والمصرفي، وما ترتب عليه من تحرير سعر الصرف، وإعطاء حرية للبنوك فى تحديد سعر الفائدة على الودائع، كل ذلك بهدف جذب وتشجيع المزيد من عملية الاستثمار، وكماأن نجاح اقتصاد السوق يتطلب ضرورة الاهتمام بتطوير سوق رأس المال،وتوفير المعلومات الملائمة التي تفيد المستثمرين فى اتخاذ القرارات، حيث أدى ذلك إلى تزايد الطلب على المعلومات المحاسبية وتزايد احتياجات المستثمرين إلى معلومات كافية وقوائم مالية تخضع لمعايير محاسبية والتزامات محددة من المحاسبين بحيث تكون القوائم المالية التى تصدر عن الشركات التي تتداول أوراقها فى سوق رأس المال على جانب عادل من الإفصاح.
ومن هنا تبرز أهمية الإفصاح المحاسبي وتأثيره على قرارات المستثمرين، حيث أن هذه القرارات تتصف بدرجة من المخاطرة، ولهذا فإن المعلومات الواردة فى القوائم المالية المنشورة تمثل عنصراً جوهرياً من العناصر اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية
ولما كانتالقوائم المالية تعد أحد مصادر المعلومات الهامة التى يعتمد عليها المتعاملون فى سوق الأوراق المالية فإن تطوير الإفصاح عن تلك القوائم يساعد على تنشيط حركة التعامل فى سوق الأوراق المالية.
طبيعــة المشكلـة:
تمثل المعلومات المحاسبية عنصراً جوهرياً من العناصر التي يتم الاعتماد عليها عند اتخاذ قرارات الاستثمار، حيث أن توافر هذه المعلومات أصبح ضرورة لجميع المستثمرين فى سوق الأوراق المالية، وذلك لما لها من تأثير على تحديد أسعار هذه الأوراق، فضلاً عن سرعة استجابة هذه الأسعار بشكل مباشر لأى معلومات جديدة فى السوق، وقد أكدت نتائج بحوث سوق المال على ”أن المعلومات المحاسبية هى العنصر الأساسي الذى يعتمد عليه المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية”، كما أظهرت نتائج تلك البحوث أن المستثمرين يستجيبون بصوره فورية لأي معلومات جديدة يتم نشرها، وبالتالي فإن الإفصاح عن المعلومات المحاسبية الملائمة لاحتياجات المستثمرين فى الوقت المناسب يفيد هؤلاء المستثمرين فى تكوين محافظ الأوراق المالية التي تعكس ميولهم تجاه المخاطرة والعائد.
وفي مصر وإدراكاً لأهمية المعلومات المحاسبية التى تلتزم كل شركة مساهمة مسجلة في سوق الأوراق المالية بالإفصاح عنها طبقاً لنماذج معينه، فقد أشارت المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري إلى ضرورة تقديم الشركات التى لها أوراق مالية بياناً بالتعديلات التى طرأت على نظامها الأساسي ونسب المساهمات فى رأس مالها فور حدوثها،وأى بيانات أو معلومات تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بكفاءة، كذلك صدرت المعايير المحاسبية المصرية والتي أكدت على ما جاء فى القانون واللائحة التنفيذية له.
وتأكيداً على أهمية المعلومات المحاسبية للمستثمرين وكذلك ضروريتها لما لها من علاقة مباشرة باتخاذ قرارات الاستثمار فقد تناولت الدراسات أهمية المعلومات المحاسبية للمستثمرين فى سوق الأوراق المالية، وقد أكدت نتائج هذه الدراسات على أهمية توافر المعلومات المحاسبية، ومن ثم أهمية الإفصاح المحاسبي وتأثيره على قرارات المستثمرين، حيث أن هذه القرارات تتصف بدرجة عالية من المخاطرة، ومن ثم فإن المعلومات المحاسبية الواردة فى القوائم المالية المنشورة تمثل عنصراً جوهرياً من العناصر اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
ونتيجة لما سبق فقد طالب البعض( )بضرورة تطوير الإفصاح المحاسبي بما يلبى احتياجات المستثمرين وذلك عن طريق:
1-التقــاريـر المــاليـة الفــتريـة :
وهى التقارير الدورية التى تعد عن فترة زمنية أقل من سنة - عادة ما تكون ثلاثة أو ستة أشهر- حيث توفر هذه التقارير معلومات محاسبية ذات توقيت ملائم تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية رشيدةخاصة إذا عرضت فى شكل مقارن، وأهمية التقارير المالية الفترية تتبع من كونها توفر معلومات محاسبية حديثة ذات توقيت ملائم عن نتائج الأعمال، بالإضافة إلى أن إصدارها قد يؤدى إلى الحد من التقلبات فى الأسعار بالنسبة إلى الأسهم، كما تعتبر احدى وسائل تحليل المخاطرة المحيطة بقرارات الاستثمارفي الأوراق المالية، كما أنها توفر معلومات تفيد فى التنبؤ بالأرباح المستقبلية.
2- الإفصاح عن المعلومات القطاعية :
بدأ الاهتمام بأهمية المعلومات القطاعية عندما إتجهت معظم الشركات في الفترة الأخيرة فى تنويع أنشطتها، نتيجة لذلك فقد تزايد طلب المستثمرين على المعلومات المتعلقة بتفاصيل الأرقام المجمعة الواردة في القوائم المالية حتى يتمكنوا من تقدير الربحية والمخاطرة، وبدأ إهتماملجنة الأوراق المالية والمبادلات ”Securities and ExchangeCommission” بالإفصاح عن المعلومات القطاعية عام 1968موالتى تمثلت فى الإفصاح عن المبيعات القطاعية من خلال النمـــوذج (10-K)، حيث يتم الإفصاح عن المبيعات القطاعية والدخل قبل الضرائب وكذلك المفردات غير العادية لكل نشاط، كما أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي(FASB 1977) المعيار رقم(14) مطالباً الشركات بالإفصاح عن العمليات التشغيلية للشركة حسب قطاعات الإنتاج أو المناطق الجغرافية، وقد أشار هذا المعيار إلى أن القطاعات التى يلزم الإفصاح بخصوصها هى القطاعات الهامة التي تجتاز أحد الاختبارات الأتية :
أن تمثل مبيعات القطاع 10% أو أكثر من المبيعات الكلية لجميع قطاعات الشركة.
أن تمثل أصول القطاع 10% أو أكثر من أصول جميع قطاعات الشركة.
أن تمثل أرباح أو خسائر التشغيل للقطاع 10% أو أكثر من أرباح أو خسائر التشغيل الكلية لجميع قطاعات الشركة.
وقد أكدت الدراسات أن الإفصاح عن المعلومات القطاعية يساعد المستثمرين في تحليل التدفقات النقدية ودرجة المخاطرة المرتبطة بالأنشطة المختلفة.
3-التقاريــر الماليــة المــوجــزة :
تعتبر التقارير المالية الموجزة أداة من أدوات توصيل المعلومات بين معدى هذه التقارير وبين متخذي القرارات الاقتصادية خارج المنشأة.
وتتحقق فعالية التقارير الماليةوبالتالي الوظيفة المحاسبية عندما يتم نقل المعلومات اللازمة وتوصيلها إلى المستخدمين بأقل درجة من الإرباك والتداخل وعدم الوضوح، وتعتبر الفعالية فى الاتصال نسبية، حيث لا تتحقق الفعالية المطلقة إلا إذا حدث التطابق بين ما فهمه مستخدم البيانات (المرسل إليه)، وبين معد البيانات (المرسل)، وهو أمر نادر الحدوث لظروف وعوامل عديدة.
وحتى تتحقق فعالية التقارير المالية كوسيلة اتصال جيدة بين منتجي ومستخدمي البيانات المحاسبية، اتجهت بعض الشركات إلى إعداد تقارير سنوية قابلة للقراءة ومبسطة ويمكن الاعتماد عليها تسمى التقارير المالية الموجزة.
ولا شك أن القوائم والتقارير المالية الموجزة تمثل تطوراً جديداً للإطار الفكري للمحاسبة يفتح آفاقاً جديدة أمام المهتمين بهذا الفكر لإحداث تغييرات جوهرية فى إعداد التقارير المالية لزيادة فعاليتها( )، وتحقق التقارير المالية الموجزة فائدة مزدوجة لكل من القطاعات المستفيدة من هذه التقارير والمنشآت، فبالنسبة للمستفيدين أصبحت تلك التقارير أكثر بساطة وبالتالي أكثر قابلية للقراءة والفهم، مما يكون له أثراً إيجابياً على القرارات التى يتخذونها، أما بالنسبة للمنشآت فإن هذا التطور يسمح لها بحرية اختيار القوائم والتقارير المالية من حيث الشكل والمضمون بما يمثل تحولاً جوهرياً عن متطلبات القوائم والتقارير المالية التقليدية.
ويحاول الباحث من خلال هذا البحث إبراز مدى تأثير طرق الإفصاح السابقة على قرارات الاستثمارفى سوق الأوراق المالية، ومدى تأثير ذلك على تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال جذب الاستثمارات إلى السوق، ويقوم الباحث بإعداد دراسة تطبيقية تهدف إلى التعرف على أثر تطوير الإفصاح المحاسبى من خلال هذه التقارير على اتخاذ قرارات الاستثمار ومن ثم تنشيط سوق الأوراق المالية.
هــــدف البحــث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في التعرف على أثر تطوير الإفصاح المحاسبي في توفير معلومات تساعد المستثمرين علي اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وأثر ذلك على تنشيط سوق الأوراق المالية.
أهميــــــة البحــث:
تلعب سوق الأوراق المالية دوراً هاماً في دفع عملية التنمية الإقتصادية للدول وذلك عن طريق ما تقوم به من عملية تنشيط وجذب الاستثمار، وتبرز أهمية البحث من خلال أهمية المعلومات المحاسبية ودورها في خدمة أهداف المستثمرين وذلك عن طريق بيان أثر تطوير الإفصاح المحاسبى على تنشيط سوق الأوراق المالية مما يساعد على دفع عجلة التنميةالاقتصادية للدولة.
فـــــروض البحـــث:
يقوم البحث على اختبار الفرض الرئيسي التالى:
يحتاج سوق الأوراق المالية إلى أساليب تنشيطاقتصادية وتشريعية و أساليب أخرى متعلقة بالمعلومات المحاسبية المنشورة.
وينبثق من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:
1- يوجد قصور في سوق الأوراق المالية نتيجة أسباب اقتصادية وتشريعية وأسباب أخرى متعلقة بالمعلومات المحاسبية المنشورة.
2- المعلومات الواردة بالقوائم المالية السنوية فقط غير كافية للمستثمرين حتى يتخذوا قرارات الاستثمار بصورة رشيدة.
3- تؤثر التقارير المالية الفتريةفي أسعار وأحجام معاملات الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية، من خلال تقديم معلومات محاسبية ودورية تساعد المستثمرين في توقع النتائج المستقبلية، وتؤدي إلى زيادة كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية.
4- المعلومات المحاسبية المنشورة بالتقارير المالية القطاعية تساعد المستثمرين على تقدير درجة المخاطرة، وكذلك التنبؤ بالأرباح مما ينعكس على قرارات الاستثمارفي سوق الأوراق المالية.
5- توفر التقارير المالية الموجزة بيانات ومعلومات لا تتوافر فى القوائم المالية التقليدية، حيث تساعد هذهالمعلومات المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمارفي سوق الأوراق المالية بصورة رشيدة.
أسلـــوب الــدراســة:
يقوم البحث على دراسة نظرية تطبيقية تستهدف بيان أهمية المعلومات المحاسبية للمستثمرين مع عرض طرق الإفصاح المحاسبي وأثر ذلك على تنشيط سوق الأوراق المالية، حيث تم الاستعانة بالمراجع المختلفة من كتب ودوريات وخلافه فيما يتعلق بموضوع البحث، يلي ذلك دراسة تطبيقية باستخدام قوائم الإستقصاءلاختبار مدى صحة فروض البحث عن أثر تطوير الإفصاح المحاسبي على تنشيط سوق الأوراق المالية.
حــــدود البحـــث:
يتعرض البحث لأهمية الإفصاح المحاسبي في تنشيط سوق الأوراق المالية فقط دون غيرها من الأساليب الأخرى التي تساعد أيضاً في تنشيط سوق الأوراق المالية.
يتعرض البحث لطرق تطوير الإفصاح والمتمثلة فى التقارير المالية الفترية، التقارير المالية القطاعية، والتقارير المالية الموجزة فقط دون غيرها من الطرق الأخرى.
خطــــةالبحــث:
لتحقيق هدف البحث تم تقسيم خطة البحث إلى:
الفصل الأول: طبيعة سوق الأوراق المالية في مصر:
ويشمل:
المبحث الأول: تطور سوق الأوراق المالية في مصر.
المبحث الثاني: دور سوق الأوراق المالية في دفع عجلةالتنمية الاقتصادية في مصر.
المبحث الثالث: تقييم أداء سوق الأوراق المالية في مصر.
الفصل الثانى: الإفصاح المحاسبي ومدى الوفاء بمتطلبات مستخدمي القوائم المالية:
ويشمل:
المبحث الأول : الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية.
المبحث الثانى : مراحل تطور الإفصاح المحاسبي .
المبحث الثالث: الإفصاح المحاسبي كأداة لزيادة فعالية القوائم المالية.
الفصل الثالث: أثر التقارير المالية على خدمة المستثمرين فى الأوراق المالية:
ويشمل:
المبحث الأول: دور التقارير المالية الفتريةفي خدمة المستثمرين في الأوراق المالية.
المبحث الثانى: دور التقارير المالية القطاعية فى خدمة المستثمرين فى الأوراق المالية.
المبحث الثالث: دور التقارير المالية الموجزة في خدمة المستثمرين في الأوراق المالية.
الفصل الرابع: الـــدراســــــة التطبيقيـــة:
ويشمل:
المبحث الأول: خطوات وإجراءات الدراسة التطبيقية.
المبحث الثانى: تحليل الإجابات ونتائج الدراسة التطبيقية.