الفهرس 
مشكلة الدراسة واهميتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
أولاً : مشكلة الدراسة :-
أصبح تقدم الأمم مرتبط بما تحققه من انجازات فى مجال التعليم، باعتباره أهم الخدمات الأساسية فى إطار التنمية الشاملة التي يتجه صانعوا القرار إلى تحقيقها، وباعتباره أيضاً أحد الركائز الأساسية فى تكوين رأس المال البشرى الفاعل، والذي نحن فى أمس الحاجة إليه إذا كنا نريد الإلحاق بركب التنمية. وفى إطار ذلك تسعى سياسة الدولة لبناء الكوادر البشرية المؤهلة، عن طريق تشجيع بناء الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص والأهلي لتقديم الخدمات التعليمية، وذلك بغرض رضا المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وللحصول أيضا ًعلى أفضل النتائج .
ولأهمية شراكة القطاع الخاص والأهلي فى العملية التعليمية ، فقد ركز تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2008 على إنه قد حان الوقت للأخذ بسياسة اجتماعية ليبرالية جديدة، تتناسب مع تحرير النظام الاقتصادي، عن طريق دعوة إلى إدماج المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الدولة كمثلث فى عقد اجتماعي جديد من أجل الجميع.
ومن ثم فإن العنصر البشري هو غاية ووسيلة التنمية في نفس الوقت ، ولابد من التعليم والتدريب لتنمية مهارات هذا العنصر البشري الذي يعيش في بطالة سواء كانت مقنعة أو ظاهرة وذلك نتيجة لرفض سوق العمل لهم .حيث يُعد الشباب من أكثر الفئات التي تعاني من البطالة ، والتي تنتج عن عدم قدرة الاقتصاد علي توليد فرص العمل الكافية التي تستطيع استيعاب الزيادة السنوية في الطلب علي العمل.ومن ضمن أسباب هذه الظاهرة التدهور الشديد فى الحالة التعليمية لمؤسسات التعليم الفني الصناعي فى مصر وعدم الاهتمام بها كأحد أهم المؤسسات التنموية المنتجة وقد يرجع ذلك إلى بعض المشكلات التى قد تواجه قطاع التعليم بشكل عام والصناعي بشكل خاص. مما يستوجب أهمية تطوير التعليم الفني الصناعي لكي يتلاءم مع عصر المعلومات والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل المطلوبة وعدم إهدار كل هذه الإمكانيات المادية والبشرية داخل المدارس الثانوية الصناعية .وانطلاقاً من أهميه تطوير التعليم الفني الصناعي فإن الأهداف العامة له تتمثل في توفير الإمكانيات المناسبة لمدراس التعليم الفني، وتشجيع رجال الأعمال المهتمين بالتعليم بتقديم الدعم اللازم لمدارس التعليم الفني الصناعي، وتشجيع المصانع والشركات في إتاحة الفرص لطلاب التعليم الفني لممارسة التدريبات العملية لهم، وإكساب الطلاب المهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل.
وإذا كنا نريد الإلحاق بركب التنمية فمن الواجب إن نركز علي الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، ويكمن الحل في المدارس الثانوية الصناعية حيث القوة البشرية والموارد والإمكانيات الغير مستثمرة ولذلك لابد من شراكة المجتمع المدني ورجال الأعمال كنوع من المسئولية الاجتماعية تجاه مجتمعهم لتطوير التعليم الفني الصناعي، ومن هنا يأتي دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تكنولوجية ومواكبة لكل ما هو جديد ومؤثر فى المجتمع دوراً هاماً سواء فى الوقوف على المشكلات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية وما تنتجه من تأثيرات اجتماعية ومعالجتها أو استثمار وتنمية المجتمعات وفق ايجابيات تلك التغيرات ،ولذلك تتبلور مشكلة الدراسة في الوقوف علي :
ما متطلبات بناء الشراكة المجتمعية لربط المدارس الثانوية الصناعية بسوق العمل ؟
ثانياً : أهمية الدراسة :
تم اختيار موضوع الدراسة لعدة أسباب يمكن أن نجملها في الأتي :
الأهميـة العلمـية:-
3- إن هذه الدراسة تقع في دائرة اهتمام مهنة الخدمة الاجتماعية ،وخاصة مع بدايات القرن الواحد والعشرين ، والذي تتجه فيه المهنة إلي الاهتمام بكافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادي وعلاقته بالتحولات داخل المجتمع.
4- إثراء الكتابات العلمية في الخدمة الاجتماعية بمفاهيم جديدة مثل مفهوم الشراكة المجتمعية.
الأهميـة العملـية:-
3- أهمية التعليم الثانوي الفني الصناعي في النهوض بالعملية الإنتاجية ، وأيضا ًلأهمية العنصر البشري وبناء قدراته.
4- أهمية بناء الشراكات المجتمعية بين كلاً من مجتمع المدرسة ”الثانوية الصناعية ” والمجتمع المدني ممثل في الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والجامعات والأسر لربط المدرسة بسوق العمل.
ثالثاً : أهداف الدراسة :
تسعى الدراسة الراهنة للوصول إلي الأهداف الآتية :
الهـدف الرئيـسي
تعيين المتطلبات الوظيفية اللازمة لبناء الشراكة المجتمعية لربط المدارس الثانوية الصناعية بسوق العمل .
الأهداف الفرعية
1- تحديد متطلبات بناء الشراكة المجتمعية في التخطيط المدرسي .
2- التوصل إلى معايير بناء الشراكة المجتمعية في التمويل المدرسي.
3- التعرف على الشروط الخاصة ببناء الشراكة المجتمعية في صياغة القرارات المدرسية واتخاذها
4- تحديد الفعاليات الخاصة ببناء الشراكة المجتمعية في عمليات التقويم المدرسي .
رابعاً: تساؤلات الدراسة :
تسعي الدراسة الراهنة للإجابة عن التساؤلات الآتية :
التساؤل الرئيسي
ما المتطلبات الوظيفية اللازمة لبناء الشراكة المجتمعية لربط المدارس الثانوية الصناعية بسوق العمل ؟
التساؤلات الفرعية
1- ما متطلبات بناء الشراكة المجتمعية في التخطيط المدرسي ؟
2- ما معايير بناء الشراكة المجتمعية في التمويل المدرسي؟
3- ما الشروط الخاصة ببناء الشراكة المجتمعية في صياغة القرارات المدرسية واتخاذها ؟
5- ما الفعاليات الخاصة ببناء الشراكة المجتمعية في عمليات التقويم المدرسي ؟
خامساً: منهجية الدراسة
أولاً: نوع الدراسة:
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية.
ثانياً : المنهج المستخدم :
أ- المنهج الكمى متمثل فى المسح الاجتماعي بالعينة .
ب- المنهج الكيفى متمثل فى تحليل البيانات .
ثالثاً : أدوات الدراسة
أ- استمارة قياس
ب-دليل مقابلة
رابعاً : مجالات الدراسة :
1)المجال المكاني :
- المدرسة الثانوية الميكانيكية الصناعية بنين.
- المدرسة الثانوية الفنية بالحادقة للبنات.
- المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (مبارك كول سابقاً) .
2)المجال البشرى :
تمثلت عينة الدراسة فى (114) مفردة ، وهى تمثل (50%) من مجتمع الدراسة والذي يتكون من (227)مفردة، وتم سحبهم بطريقة العينة غير الاحتمالية الطبقية ، وتم اختيار الطريقة الإحصائية ” التوزيع المتناسب”.
3) المجال الزمني :
- فترة جمع البيانات.
سادساً: النتائج العامة للدراسة :
التساؤل الأول : متطلبات بناء الشراكة المجتمعية في التخطيط المدرسي.
أسفرت نتائج الدراسة إلى أن (86%) من عينة الدراسة أجابوا بأنه لا توجد لجان استشارية من رجال الصناعة المحلية يشاركون فى التخطيط للمدرسة. ثم جاء في المرتبة الثانية بنسبة (69%) بأنه لا توجد مشاركة من جانب المدرسة مع أصحاب المصانع في التخطيط لإنتاج منتجات يحتاجها سوق العمل. وبالنسبة للتساؤل الخاص بمعوقات بناء الشراكة المجتمعية فى التخطيط المدرسي ، كان من أهم النتائج عدم سماح اللوائح والقوانين بمثل هذا النوع من الشراكة المجتمعية .
التساؤل الثاني: متطلبات بناء الشراكة المجتمعية فى التمويل المدرسي .
أوضحت نتائج الدراسة أن (80%) أجابوا بعدم مشاركة المدرسة بعض الجمعيات الأهلية فى مشاريع لها عائد مادي .
وهذا ما أكدت عليه المقابلات بأنه من أهم المعوقات عدم وعى مجتمع التعليم الفني الصناعي، بأهمية الجمعيات الأهلية والخدمات التى ممكن أن تقدمها لمدارس التعليم الفني الصناعي من تدريب وتسويق.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن( 79%) أجابوا بعدم مشاركة أفراد المجتمع المهتمين كمصادر للتمويل لتنفيذ سياستها. وهذا ما أظهره التساؤل الخاص بمعوقات بناء الشراكة المجتمعية فى التمويل المدرسي حيث أن سياسات التعليم الفني الصناعي تفرض وجود ضرائب وضميمة بنسبة (25%) على قيمة المنتج مما يجعل سعره أعلى من سعر السوق، وبالتالي هروب أفراد المجتمع من التعامل مع المدارس الثانوية الصناعية .
ج- التساؤل الثالث: متطلبات بناء الشراكة المجتمعية فى صياغة القرارات المدرسية واتخاذها.
جاء فى المركز الأول متطلب استعانة المدرسة بأساتذة الجامعة المتخصصين فى المجال المدرسي فى صنع واتخاذ القرارات المدرسية، حيث جاءت الإجابات بنسبة (90%) فعدم وجود مثل هذه الشراكة بين المدرسة والجامعة . وجاء فى المركز الثاني متطلب تعاون المدرسة مع الجمعيات الأهلية فى صنع واتخاذ القرارات المدرسية الخاصة بالتدريب والتسويق، حيث جاءت النتائج بـ(85%) غير موجود مثل هذه الشراكة بين المدرسة والجمعيات الأهلية .
وأشارت المقابلات بأن الإدارة المدرسية لا تسمح بمساحة من الحوار بين الأقسام والوظائف المختلفة داخل المدرسة، لكي يكونوا قادرين على الاجتماع والتحاور لصياغة واتخاذ القرارات المدرسية .
د- التساؤل الرابع : متطلبات بناء الشراكة المجتمعية فى التقويم والرقابة المدرسية
أوضحت نتائج الدراسة أن (85%) من عينة الدراسة أجابوا بعدم تعاون المدرسة مع رجال الصناعة فى المراجعة والتقييم لمشروعاتها وفق متطلبات سوق العمل ، بالرغم أن المدرسة الثانوية الميكانيكيا مشتركة فى مشروع رأس المال الدائم الخاص بالوزارة، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ”مبارك كول سابقاً” مشتركة فى مشروع راس المال ومشتركة أيضاً فى مشروع التعليم والتدريب المزدوج، والمدرسة الثانوية الفنية بالحادقة مشتركة بجانب مشروع رأس المال فى المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET))وأكدت النتائج فى هذا المحور أيضاً على عدم استعانة المدارس الثانوية الصناعية بالجامعة، حيث أشارات النتائج بنسبة (91%) إلى عدم استعانة المدرسة بأساتذة الجامعة المتخصصين فى تقويم أدائها . وبالرغم من وجود الهيئات الدولية داخل المدارس إلا أن نتائج الدراسة أوضحت بنسبة (80%) عدم مراجعة الجهات الدولية لمدى تنفيذ المدرسة لمشروعات الشراكة بينهما .