الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 484 |  |  |
| | | from | 484 | | |
المستخلص
لقد قمنا فى هذه الدراسة باستعراض النظام القانونى للقوانين الأساسية في كل
من الدستورين الفرنسى والمصرى، ونقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب يسبقهم تمهيد
على النحو التالى:
مفهوم القوانين الأساسية وتطور نشأتها.حيث استخدمت :
فرنسا اصطلاح القوانين الأساسية لأول مرة في ظل دستورها الصادر في ٤نوفمبر
سنة ١٨٤٨ ، و أ خ ير ًا ف ق د أ ح ا ل ا ل م ش ر ع ا ل د س ت و ر ي إ ل ى ق و ا ن ي ن أ س ا س ي ة إ ل ى ا ل م ا د ت ي ن ١١٣
و ١١٥ من الدستور لتنظيم السلطات العامة والحقوق والحريات، وهذه القوانين يتم
تحديدها بواسطة قانون خاص.
الهدف من القوانين الأساسية: والقوانين الأساسية لها وظيفة فنية محددة تتمثل
في تنظيم وتكملة نصوص الدستور عن طريق تحديد شروط تطبيق النص الدستوري.
ويظهر ذلك بجلاء من خلال استعراض نصوص الدستور الفرنسي الصادر سنة
١٩٥٨ ، وتعديلاته في ٢٣ يوليه عام ٢٠٠٨ ، والتى أحالت لقوانين أساسيه لتنظيم
موضوعات ذات طبيعة دستورية.الفصل الأول: السلطة المختصة بسن القوانين الأساسية. يعد من بين أهم المبادئ
الدستورية الأساسية التى تقوم على أساسها الديمقراطية هو مبدأ الفصل بين السلطات، والذى
يقوم على ضرورة توزيع الاختصاص بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الفصل الثاني: الرقابة الدستورية علي القوانين الأساسية، إن الرقابة على دستورية
القوانين الأساسية هى أحد نتائج سمو الدستور على القوانين الأساسية، ومن ثم فإن
تطور نشأة الرقابة على القوانين بوجه عام ينطبق على القوانين الأساسية.