Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقدير السعر الاقتصادى للغاز الطبيعى فى مصر:
المؤلف
صلاح، ميادة أحمد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / ميادة أحمد محمد صلاح
مشرف / محمود سمير طوبار
مشرف / وفاء محمد سالمان
مناقش / مدحت محمد العقاد
مناقش / حسني حسن محمد مهران
الموضوع
الغاز الطبيعى- أقتصاديات.
تاريخ النشر
2011.
عدد الصفحات
185 ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الاقتصاد والاقتصاد القياسي
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2011
مكان الإجازة
جامعة الزقازيق - كــــليــــة التجـارة - الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 192

from 192

المستخلص

هدف البحث: في ضوء مشكلة البحث السابق عرضها ، يهدف هذا البحث إلى صياغة نموذج يحقق السعر الاقتصادي للغاز الطبيعي في مصر بما يسمح بإيجاد حلول لمشكلة البحث.
ثالثا: أهمية البحث:
للتسعير الاقتصادي للغاز الطبيعي أهمية كبرى ، تتمثل في الآتي:
1- أن أسعار الطاقة بصفة عامة لها تأثيرا كبيرا ومؤثرا على المتغيرات الاقتصادية مثل الإنتاج وميزان المدفوعات والسياسة المالية والنقدية ، حيث أن أى تغيرات تطرأ على أسعار الطاقة تؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد القومى للدول.
2- أن التسعير الكفء للغاز الطبيعي يؤدى إلى تحقيق مزايا كثيرة للاقتصاد القومى منها ترشيد استخدام واستهلاك الغاز والتى هى موارد اقتصادية ناضبة غير متجددة قابلة للنفاد فى ظل تزايد معدلات الطلب بصورة كبيرة ، لذلك فإن الوصول إلى السعر الحقيقى الاقتصادى الذى يأخذ في اعتباره جميع تكاليف الغاز الاقتصادية والاجتماعية يؤدى إلى ترشيد استهلاكه ، وبالتالي محاولة الحفاظ على الاحتياطى المتبقى . و ينتج عن ترشيد الاستهلاك التقليل من التلوث البيئى والأضرار بصحة الإنسان وهو ما ينعكس على الإنتاجية بالإيجاب.
3- أن السعر الاقتصادى والكفء للغاز الطبيعي يمكن المنتجين من تغطية تكاليف إنتاجه الكلية ، وهو ما يؤدى إلى تشجيع الاستثمار فى صناعة الغاز الطبيعى وتشجيع تطوير شبكة البنية التحتية للغاز الطبيعى .
4- أن السعر غير الكفء الرخيص بشكل غير حقيقى للغاز الطبيعي يؤدى إلى التركيز على استخدام المنتجات التى تعتمد بكثافة على استخدام الغاز مثل الأسمنت والحديد والصلب والبيتروكيماويات دون غيرها من المنتجات الأخرى التى لا تعتمد بكثافة على الغاز مثل الصناعات الغذائية و الغزل والنسيج والأدوية ، وهو ما يضر بهذه القطاعات التى لا تستخدمه بكثافة وبالتالي فإن الصادرات تكون معظمها سلع كثيفة الغاز ولا يوجد تنويع فى هيكل الصادرات, وبالتإلى فإن السعر الاقتصادى الكفء للطاقة يؤدى إلى تنويع هيكل الصادرات وتنوع هيكل الاقتصاد القومى وزيادة مستوى التوظيف فى هذه القطاعات التى لا تعتمد على الطاقة.
5- إن محاولة الاعتماد على الغاز الطبيعى كبديل للمنتجات البترولية في السوق المحلى له منافع ومزايا كبيرة على الاقتصاد القومى منها تقليل التلوث البيئى الناتج عن استخدام المنتجات البترولية وخاصا أن الغاز الطبيعى موردا نظيفا لا يضر البيئة مثل البترول وهو ما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالغاز الطبيعى وبسياسات تسعيره.
6- يمكن من خلال تقدير السعر الاقتصادى للغاز الطبيعى بحث درجة الإنحراف عن السلوك الكفء ، وذلك عن طريق دراسة الفرق بين الأسعارالفعلية والأسعار الاقتصادية التقديرية للغاز الطبيعى.
: مشكلة البحث:
اتجهت مصر في السنوات الأخيرة إلى إتباع سياسة إحلال الغاز الطبيعي محل المنتجات البترولية في مختلف الاستخدامات في جميع القطاعات الاقتصادية ، وقد كان ذلك بسبب عدة عوامل منها إنخفاض معدلات إنتاج البترول وتناقص حجم الاحتياطي ونضوب الحقول القديمة , وكذلك عدم تنمية الحقول المكتشفة حديثا بسبب تراجع استخدام التقنيات الحديثة في البحث والتنقيب وارتفاع أسعار ذلك ، وهو مالا يتناسب بطبيعة الحال مع أهداف النمو الاقتصادي ومعدلات الزيادة في الاستهلاك المحلي ، مما ترتب عليه الاتجاه إلى استيراد الكثير من المنتجات البترولية من الخارج , وبالتالي تبنت الحكومة المصرية سياسة إحلال الغاز محل هذه المنتجات للحد من استيراد هذه المنتجات و توفير موارد البلاد من النقد الاجنبي والذي يمكن توجيهه لخدمة اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية , هذا بجانب المزايا العديدة التي يتمتع بها الغاز من حيث كونه صديق للبيئة ومصدر للطاقة ذات كفاءة وطاقة حرارية مرتفعة وأهميته الاقتصادية في العديد من الاستخدامات والصناعات كوقود وكمادة خام .