الفهرس 
ماهية التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 590 |  |  |
| | | from | 590 | | |
المستخلص
وضع المشرع المصري شروطا سهلة وميسرة لتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم التجارية الدولية التي تخضع لنطاق تطبيق قانون التحكيم رقم 27 لسنة1994 م المصري ، حيث وضع أربعة شروط لتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية ، وذلك بأن يتم إعلان حكم التحكيم للمحكوم ضده إعلاناً صحيحاً ، و أن يكون ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم قد إنقضي ، وألا يكون حكم التحكيم يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، وألا يكون حكم التحكيم يتعارض مع النظام العام في مصر ، ويتبين من هذه الشروط أن الصادر لصالحه حكم التحكيم عليه فقط أن يعلن حكم التحكيم للمحكوم ضده ثم ينتظر مدة رفع دعوى البطلان ، ولا شك أن هذين الأمرين يعدا من قبيل قيود التنفيذ ، وأما مسألة ألا يكون حكم التحكيم يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع فهو شرط يقع عبئ إثباته علي عاتق المحكوم ضده، والأخير لا يمثل أمام القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ في التشريع المصري والتشريع الكويتي والتشريع القطري ، ولكنه يمثل أمامه في تشريعات إنجلترا وسوريا والإمارات ، ويبقي أخيرا ألا يكون حكم التحكيم يتعارض مع النظام العام في مصر ، وهو الشرط الوحيد الذي يتعين علي طالب التنفيذ مراعاته. ويلاحظ هنا أن المشرع المصري لم يتطلب صراحة أن تكون المسألة موضوع حكم التحكيم يجوز حلها بالتحكيم وفقا لقانون جمهورية مصر العربية ، وإن كان القضاء المصري متمثلا في محكمة الإستئناف العالي.