الفهرس 
الاستغلال التجارى للحقوق المعنويةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعتبر اتفاقية ” الجوانب التجاريه لحقوق الملكيه الفكريه ” علامه فارقة فى تاريخ قواعد حمايه الحقوق المعنويه اذ عن طريقها خرجت من نطاق القانون فقط لترتبط بالقانون والاقتصاد على نحو يتسم بالشمول والعولمة اذ بمقتضى قواعد اتفاقيه التريبس ارتبطت الحقوق المعنويه بالتجارة العالمية ولم تعد حمايه الحقوق المعنويه شانا داخليا للدول بل اصبحت شانا عالميا فاتفاقيه التربيس نتجت عن جهود قامت بها الدول الصناعية الكبرى بزعامه الولايات المتحدة الامريكية لحماية ما لديها من تفوق علمى وتكنولوجى وتعظيم استثماره عالميا . تتجه سياسات الدول الى تشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر الناقل للتكنولوجيا للتدفق الى اراضيها وتقدم له حوافز فى شتى القطاعات الاقتصادية ولا سيما الحوافز الضريبية وذلك اعتقادا من تلك الدول بان من شان هذا الاستثمار وما ينجم عنه من شركات عملاقه ان يقوم - من بين امور اخرى - بنقل التكنولوجيا المتقدمه اليها الامر الذى حدا ببعض الدول الى تغليب هذا الامر على اعتبارات الحصول على الايرادات العامه اللازمة للانفاق على الخدمات والمرافق العامة. من جهة اخرى يعتبر الاستثمار فى الحقوق المعنويه مربحا للغايه للشريكات متعددت الجنسيات وياخذ هذا الاستثمار احد طريقتين : الاولى ، ان تقوم الشركه بالاستثمار فى حقوقها المعنويه مباشره بان تقوم بانشاء فرع لها ، او شركه تابعه فى الخارج تستسمر من خللها حقا او اكثر من حقوقها المعنويه.
يعد دليل المنظمة الاخيرة لتحويل الاسعار مرشدا هاما للادارات الضريبية حيث تستعين بالقواعد التى يتضمنها عند علاج وتصويب الصفقات التى تتم بين الاطراف المرتبطة والتى يكون موضوعها حق من الحقوق المعنويه فالطبيعه غير الملموسه لهذا النوع من الصفقات تجعل من العسير على الفاحصين بالادارات الضريبية تحديد السعر المحايد لهذه الصفقات وقد انبرى الدليل المشار اليه بوضع قواعد يتم تحديثها من حين لاخرتكفل علاج ذلك سيما وان العديد من التشريعات الضريبية - ومنها التشريع المصرى - قد جاءت خلوا من قواعد لتحديد السعر المحايد للصفقات التى يكون محلها حق من الحقوق المعنويه .هناك ممارسات ضريبية ضارة تقوم بها السلطات الضريبية لبعض الدول بهدف جذب الاستثمار اليها وهى ممارسات تضر بسياسات ضريبية لدول اخرى الامر الذى يؤدى بهذه الدول الاخيرة الى ان تسن قواعد يكونمن شانها معالجة عناصر الدخل الذى يتحصل عليه المقيمين فيها ضريبيا بطريقه تكفل عدم تجنب ضريبتها او التهرب منها ومن جهة اخرى ينجم عن الشركات متعددة الجنسيات فى الكثير من الحالات افعالا تضر بالبالسياسات الضريبية للدول التى تستثمر فيها وفى كلتا الحالتين يتطلب الامر بيان هذه الممارسات والافعال وكيفيه تعامل النظم الضريبية معها
مشكله البحث :
تختلف النظم الضريبية فى تناول المعامله الضريبية للحقوق المعنويه . فالدول المتقدمة ، وهى دول مصدرة لراس المال والتكنولوجيا يهمها فى المقام الاول