الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 475 |  |  |
| | | from | 475 | | |
المستخلص
منذ الحرب العالمية الثانية و قضية التنمية مطروحة و بصورة قوية فى معظم الأحيان على الساحتين الاكاديمية والسياسية حيث مثلت التنمية طموحا دائما يراود صانعى السياسة ويحاولون تحقيقه عبر خطط زمنية ومشروعات تحديثية.
لهذا وجدت البلاد النامية نفسها مدفوعة الى ضرورة تنمية مجتمعاتها بصورة حقيقية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وبشريا وكان لابد من التركيز على الانسان الذى يمثل وسيلة التنمية وغايتها فى آن واحد وهذا ما اكد الكثير من العلماء من ان رسم اى خطة للتنمية يجب ان تبدأ بتنمية الانسان باعتبار ان الانسان هو الذى يقوم بالتنمية وهو الذى ترتد اليه هذه العملية فى سلع وخدمات.
ولذا تسابقت مصر الى رفع شعار التنمية تحدوها الرغبة فى اللحاق بركب التقدم والتطور المتسارع فى العالم خاصة ان امكانيات مصر البشرية ومعطياتها الحضارية والتاريخية تمدها بالطاقات الضرورية للدفع بعملية التنمية الى آفاق ارحب.
وقد تعددت مفاهيم التنمية المجتمعية الشاملة فهناك من تناولها من حيث موضوعها فركز على الجانب الاقتصادى فى حين ركز ثان على الجانب الاجتماعى وثالث على الجانب البشرى كما ان هناك اتجاهات اخرى نظرت الى تنمية من زاوية الآثار المترتبة وهكذا تعددت المدارس الفكرية فى النظر الى التنمية ومفهومها.ولكن على الرغم من هذه الاختلافات وتلك الاتجاهات فإنها جميعها تؤكد على شمولية التنمية وتكامل ابعادها وجوانبها فكل اتجاه يعطى اولوية واسبقية لبعد او جانب محدد قبل الابعاد والجوانب الاخرى للتنمية.ولتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة هناك متطلبات يجب توافرها لتكون بمثابة اسس داعمة لتحقيق هذه التنمية ومبادىء تعتمد عليها برامج ومشروعات التنمية المجتمعية الشاملة وتتنوع هذه المتطلباط ما بين متطلبات اجتماعية وثانية اقتصادية وثالثة علمية وتربوية. ولما كان التعليم العالى والجامعى هو الرصيد الاستراتيجى لحركة التنمية فى المجتمع وموجه فعالياته والمدخل الرئيسى للوفاء باحتياجات التنمية الذاتية المستقلة نظر الى الجامعة باعتبارها قاطرة التنمية المجتمعية الشاملة غايتها تحسين نوعية الحياة للانسان ماديا ومعنويا وتوفير شروط ومقومات حياته الكريمة بما يمكنه من تحمل اعباء التنمية المستقلة وبما يتيح له فرص العطاء الوافر لمجتمعه الذى يضمن له الانتفاع العالى بثمرات التنمية فالجامعة تسعى نحو تنمية روح المسئولية الاجتماعية والمهنية باعتبارها واجبا عاما وذلك من خلال دورها فى اعداد القوى البشرية المدربة وانتاج المعرفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويكون ذلك من خلال وظائفها الاساسية .
وعلى الرغم من هذه المكانة وتلك الاهمية فان واقع التعليم الجامعى المصرى يشوبه الكثير من اوجه القصور والضعف فى مختلف عناصر المنظومة الجامعية وهذا ما اكددته كثير من الدراسات السابقة مما ادى الى ابتعاد التعليم الجامعى عن سباق المنافسة العالمية لانتاج المعرفة وضعف مستوى الجودة فيه ووجود فجوة بين مخرجاته وبين متطلبات سوق العمل ومتطلبات تنمية مجتمعه وهذا ما نتج اخيرا غياب الجامعات المصرية عن التصنيفات العالمية لترتيب الجامعات بل واحتلال الجامعات المصرية لمراكز متأخرة على مستوى القارة الافريقية.