الفهرس 
اتجاة القضاء والفقة الفرنسىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
وهكذا فإنه وكما هو حال كل شيء نصل إلى نهاية رحلتنا العلمية ، والتي تجولنا فيها من خلال عنوانها ” ضمان تعويض المضرورين في حوادث المرور في قواعد المسئولية المدنية ونظام التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية ، وما قدمه من حلول من أجل تحقيق الضمان الكافي والحقيقي لجبر الأضرار الجسدية التي تلحق المضرورين منها، والضمانات الاحتياطية لتعويض المضرورين من حوادث المركبات الآلية ، والتطورات التي لحقت قانون التأمين الإجباري وقواعد المسئولية المدنية. br وقد كان منهجنا في ذلك تناول موضوع ضمان الأضرار الجسدية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية ، وتتبعه في التشريعات محل المقارنة ، وهى القانون المصري والقانون الليبي والقانون الفرنسي ، وقد كان ذلك من خلال رحلة نعرف مقدما أننا لن نعبرها دون صعاب ، ولكن حاولنا أن نتابع التطور المطرد الذي لم ينحصر في مجال النصوص العامة ” القوانين المدينة ” بل تجاوزت ذلك إلى النصوص الخاصة ” قوانين التأمين الإجباري” والإجراءات الجنائية. br ولم نكتف ببيان موقف القوانين الوضعية بل عرضنا لموقف الفقه الإسلامي من الموضوع ، ولم نهمل جانب القوانين العربية الأخرى كلما لزم الأمر بيان ذلك، فتعرضنا لاضمحلال فكرة الخطأ كأساس للمسئولية ؛ لعجزها عن تعويض المضرورين جسديا من الآلات الحديثة المعقدة ، والتي من بينها المركبات الآلية ، وكيف أن الفقه والقضاء - وفى ظل الخطأ كأساس للمسئولية - وجد نفسه في ضائقة فلم يجد بدا من المناداة بأسس جديدة أمام عدم ملائمة الخطأ ؛ لمسايرة الحياة العصرية التي طغت فيها المسئولية اللاخطئية على المسئولية الخطئية ، فالفرد أصبح مسئولا عن أمور قد تخرج عن إطار السيطرة الشخصية ، فأصبح مسئولا عن الجوامد وعن التابعين ، فتم الركون إلى الخطأ المفترض فرضا لا يقبل إثبات العكس وإن كان ذلك يمثل في الحقيقة عودة إلى ما كان في الماضي ، فهو يمثل عودة إلى الضرر الذي يعتد به الفقه الإسلامي كأساس للمسئولية ، وفى سبيل البحث عما يحقق الحماية للمضرورين من حوادث المركبات الآلية تم الاتجاه نحو التأمين من المسئولية ، وهو ما يشكل بحق في إيجاد أزمة للمسئولية في وظيفتها وتدهور في أساسها ، وفي ضوء ذلك فقد تناولنا بالبحث والمناقشة الحراسة كأساس للمسئولية عن حوادث المركبات الآلية ، مفهومها وعناصرها وأحكام تجزئتها وانتقالها وتناولنا عناصر المسئولية عن المركبات الآلية ، حيث تناولنا مفهوم حارس المركبة الآلية وطبيعته التزامه وتدخل المركبة الآلية في الحادث والضرر الناجم عن حوادث المركبات الآلية وأنواعه وموقف الفقه والقضاء من التعويض عنه ، ثم تناولنا علاقة السببية بين الضرر وتدخل المركبة الآلية في الحادث، ثم تناولنا أوجه قصور قواعد الإسناد في المسئولية المدنية عن تعويض المضرورين في حوادث المركبات الآلية ، ومدى إنصاف السلطة التقديرية للقضاة للمضرورين جسدياً من حوادث المركبات الآلية، وبينا من خلال ذلك السلطة التقديرية للقضاة في تقدير التعويض ما حققته من تباين في مقدار التعويض الذي يحكم به في الوقائع المتشابهة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن بعض الأحكام يتم المبالغة فيها بقيمه التعويض مما أرهق كاهل شركات التأمين، فأصبحت تعمل جاهدة للسعي من أجل الحد من هذه السلطة ، الأمر الذي لقى استجابة في بعض الدول مما جعلها تتبنى نظام التعويض عن طريق الجداول الحسابية والنقط، الأمر الذي لم يحقق التعويض العادل للمضرور ، ويضحي معه مبدأ السلطة التقديرية في هذا المجال معطلا، ويجعل القاضي آلة حاسبة ، ويفقده أي دور في تقدير التعويض.