الفهرس 
الفصل الأول:الإطار النظري والجهود المحاسبية والمهنية في مجال التغييريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى
1- عرض أهم الجهود الفكريه والمهنيه فى مجال سياسة التغيير الاجبارى لمراجعى الحسابات خاصة من حيث محددات وايجابيات وسلبيات التغيير الإجبارى للمراجعيين وأثره على حماية المستثمر وأيضا على جودة المراجعه
2- تحديد أهم العوامل والعناصر المفسره لسياسة التغيير الاجبارى للمراجعين واختبار أكثرها تأثيرا لحماية المستثمر فى البورصه المالية
3- تحليل وتفسير إتجاهات سلوك المستقصى منهم فى مجال حماية المستثمر بدلالة التغيير الإجبارى لمراجعى الحسابات.
وقد واجهت مهنة المراجعة مؤخرا تحديات كبيرة بسبب إنهيار العديد من شركات المراجعة خاصة شركات خدمة المراجعة العالمية وظهرت أيضا مشكلات عديدة بسبب ضعف كفاءة التقارير المهنية التي يصدرها مراجعي الحسابات للمستفيدين مما جعل طوائف المجتمع المالي يقر بأن تقرير مراجع الحسابات اصبح بمثابة سلعة تباع وتشترى بفعل قيام أغلب الشركات المساهمة بالتسوق من أجل الحصول على تقرير مهني نظيف لايعكس حقيقة وعدالة التقارير المالية الخاصة بهذه الشركة.ولهذا إهتمت معظم هيئات أسواق المال في العالم ومعظم المنظمات المهنية والمجامع العلمية ذات الصلة بضرورة تبني مجموعة من الإجراءات والتدابير القادرة على توفير الضوابط المنظمة لمسألة تغيير مراجع الحسابات تجنبا لإصدار التقارير المهنية لصالح إدارة الشركات المساهمة محل المراجعة ولذا إشترطت هيئة الأسواق المالية الأمريكية (sec) لتغيير مراجع الحسابات أن تقدم الشركة المساهمة الراغبة في تغييره بيان بأهم مواضيع خلافاتها مع المراجع عن آخر سنتين ماليتين .