الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 401 |  |  |
| | | from | 401 | | |
المستخلص
وقد اكد ذلك البعض بقوله ”بقيت أمور لابد من التنيه اليها منها عدم الأستقلال فى الرأى عند القضاة واهم سبب قريب له هو اشتداد علاقتهم بالنظارة فى الشئون القضائية فتراهم يحسون انهم مقيدون برأى النظارة فى ادنى الشؤن فضلا عن اعلاها ويكفى ان اذكر ان محكمة رأت عدم أختصاصها بالنظر فى قضية هى من اولى ما تنظر فية قياسا على راى النظارة فى مسألة اخرى تشبهها ،ومن غرائب التضيق على القاضى فى غير الأمور القضائية الا يؤذن له بصرف قرش فى ثمن مكنسة الا بعد استئذان النظارة واذا انتقل لا يصرف له مصاريف انتقال الا بعد ورود اذن من النظارة ،وهذا التشديد وان كان فى امر غير قضائى الا انة يوجد فى النفس شعور الذله والعبودية وضعف الثقة وهو اخبث شعور يظهر اثرة فى عمل الموظف”
ذلك ان الفترة قبل اعلان دستور (1923) لم تتحدد العلاقه بين السلطات العامة وبين اجهزة الدولة تحديدا واضحا ،ولم تتقرر حقوق الأفراد وضمانتها ولم توضع حدود لتصرف اجهزة الدولة ولم تكن هناك اجراءات يتعين سلوكها لتفييد ممارسة السلطة العامة.
وتجدر الإشارة الى انة خلال الفترة المشار اليها لم يكن القضاء المصرى يعرف التخصص الوظيفى على نحو ما هو سائد الأن وكان القضاء يفصل فى سائر المنازعات ايا كانت طبيعتها وإذا كان الحال كذلك ،فإننا سنتناول اثر الواقع السياسى – على القضاء المحاكم المختلطة والأهلية فى سائر الأنزعة المدنية والدستورية....إلخ.
وعلى هدى ما تقدم ،تنقسم دراستنا على النحو التالى:
مبحث اول: الواقع السياسى وإنعكاساتة على نشأة المحاكم المختلطة والأهلية.
مبحث ثان:الواقع السيلسى وانعكاساتة على قضاء المحاكم المختلطة والأهلية.