الفهرس 
ماهية ظاهرة الالالالاحتباس الحراري وأخطار تفاقمهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 355 |  |  |
| | | from | 355 | | |
المستخلص
يعد تفاقم ظاهرة الإحتباس الحرارى أحد أهم التحديات البيئية التى تواجة العالم ..وعلى الرغم من الخلاف الجدلى بين العلماء حول أسباب ذلك إلا أن تلك المشكلة فرضت نفسها على كافة المستويات السياسية والقانونية والإدارية بصورة وإن كانت متواضعة حتى الآن.. إلا أن هناك أصوات منادية بضرورة التعامل معها بمزيد من الإهتمام الذى يتناسب مع حجم التهديدات المتوقعة على أثرها .
وليست مصر بمعزل عن العالم فقد تنبهت منذ البداية الى خطورة تلك المشكلة وإنضمت إلى الإطار التشريعى الدولى لمواجهتها والمتمثل فى الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ والبروتوكول المنبثق عنها ( بروتوكول كيوتو1997) وإتبعت فى سياساتها التنفيذية مبدأي ( الحيطة و اللاندم ) من منطلق إتباع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أطراف تلك الإتفاقية لمواجهة تفاقم الظاهرة والسير فى خطوات التنمية المستدامة لمصر .
وبتقييم السياسة التشريعية والإدارية المصرية إرتكازاً على المنهج التحليلى الوصفى فقد تبين أن الوضع القانونى لمصر فى هذا المجال والناشئ عن الإتفاقية الدولية والبروتوكول المنبثق عنها يمكنها من الإستفادة من آلية التنمية النظيفة بإعتبارها من الدول النامية التى لم تسهم بقدر كبير فى تفاقم الظاهرة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى .. وعلى الرغم مما هو متعارف علية فى الفقة القانونى من أن قواعد القانون الدولى تسمو على القوانين الوطنية للدول فقد تبين أن بروتوكول كيوتو لايرقى إلى حجم المشكلة البيئية لعدم نصة على أية عقوبات على الدول التى لاتلتزم بأحكامة وإعتمادة على الإلتزام الطوعى لأطرافة.
وقد تبنينا وجهة نظر قانونية - قد تكون محل خلاف مع البعض- بأن يبادر المشرع المصرى بإدراج مسألة الحفاظ على المناخ الجوى ضمن المصلحة المحمية بموجب قانون رقم 4 لسنة1994 بإعتبارها مشكلة بيئية مستقلة أسوة بالحفاظ على درجة حرارة بيئة العمل والضوضاء .. ولا يعنى ذلك فرض أى قيود إلزامية على مصر وإنما مجرد واجباً أخلاقياً يتفق مع أسس التنمية المستدامة بما تشملة من حق الأجيال القادمة فى الحياة ببيئة نظيفة.