الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
تُمثل الشراكة آلية من آليات تقديم الخدمات تجمع بين رقابة الدولة باعتبارها المسئول عن تقديم تلك الخدمات ذات الطبيعة العامة وبين استخدام إمكانيات القطاع الخاص المالية والتقنية لتوفير تلك الخدمات، حيث الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية وتحسينها واستهداف فئات معينة أو مناطق معينة بالخدمة من الأسباب التي وقفت خلف إقدام الحكومات المختلفة على الدخول في شراكة مع القطاع الخاص.
وبمقتضى الشراكة يتولى المتعاقد تمويل، وبناء، وتشغيل، وصيانة مؤسسة تعليمية وفى نهاية الفترة تؤول ملكية المؤسسة للحكومة مقابل عائد مادي للقطاع الخاص، وقد نشأ هذا النظام أولاً في بريطانيا ثم انتشر في أوروبا، وبدأت بعض الدول الأفريقية في الاستفادة من مزاياه.
وتعتمد الشراكة بشكل رئيسي على حشد الموارد والاستغلال الأمثل لها بهدف تطوير وتذليل معوقات التنمية التي تواجه القطاع العام وذلك وفقاً لخبرات كل طرف في إدارة وإضافة قيمة إلى جزء معين في تقديم الخدمة، وبذلك تُساهم الشراكة في توزيع وترشيد الإنفاق الحكومي في مسالك مدروسة تسمح للدولة بتحقيق التنمية على مستويات عدة وذلك في ضوء التعاون المشترك، وتبادل المصالح، والمساءلة والرقابة.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، نظراً لملائمته لطبيعة الدراسة الحالية، في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بنظام الشراكة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات التي تواجه تطبيقها.
وتمثلت أداة الدراسة في استبانه موجهة إلى أعضاء هيئة تدريس كليات التربية للوقوف على أهم إيجابيات، ومعوقات، ومتطلبات تطبيق نظام شراكة القطاعين العام والخاص في بناء مدارس التعليم العام. وقد تم تطبيقها على عينة قوامها (106)عضو هيئة التدريس من كليات التربية المصرية محل الدراسة التي تم اختيارها.
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ما يلي:
أولاً: من أهم إيجابيات تطبيق شراكة القطاعين العام والخاص:
(1) تحقيق مستوى مرضٍ في جودة بناء المدارس.
(2) رفع مستوى الصيانة للمباني المدرسية.
(3) تحقق اقتصاد في تكاليف المباني المدرسية بالمقارنة بالشراء الحالي .
(4) تبنى استراتيجية مستقبلية أفضل للأبنية المدرسية.
(5) تهيئة الفرصة لوزارة التربية والتعليم التركيز على المهام الأساسية في تطوير العملية التعليمية.
ثانياً: من أهم معوقات تطبيق شراكة القطاعين العام والخاص:
(1) فقدان الثقة في نظام الشراكة.
(2) نقص خبرات ومهارات إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
(3) كثرة الإجراءات الروتينية التي تعوق عملية الشراكة .
(4) وجود إجراءات في الشراكة قد تؤدى إلى الفساد المالي مثل الرشاوى والأمر المباشر وما إلى ذلك .
(5) الخوف من أن المبنى المدرسي قد يكون غير مطابق للمواصفات المأمولة.
10):