Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مشروع مقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظة أسوان/
المؤلف
احمد، ناصر سليم عبد المجيد.
هيئة الاعداد
باحث / ناصر سليم عبد المجيد احمد
مشرف / جمال محمد على يوسف
مناقش / عمرو محمد ابراهيم
مناقش / هشام حسين محمد علام
الموضوع
الخصخصة الجزئية- رسالة علمية. الإدارة الرياضية- رسالة علمية.
تاريخ النشر
2011.
عدد الصفحات
166 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإدارة الرياضية
الناشر
تاريخ الإجازة
28/12/2011
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية التربية الرياضية - الإدارة الرياضية والترويح
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 179

from 179

المستخلص

المقدمة ومشكلة البحث :
تعد الرياضة من ابرز القطاعات التي ينادى البعض بخصخصتها من اجل تطويرها والاستفادة من مكاسبها،وخاصة أنها قطاع مربح اقتصاديا بالفعل. (66 : 1 ) وأصبحت الرياضة صناعة بحاجة إلى استثمار رؤوس أموال ضخمة،كما أصبح من المتعذر على الصحافة الرياضية تغطية فعاليات الحياة الرياضية بمعزل عن أساسها المادي وبنيتها التحتية،وفى بعض الأنظمة تحولت الرياضة إلى تجارة،وبتعبير أدق أصبح للرياضة جانبها التجاري البارز،الذي تزداد أو تقل أهميته من مجتمع إلى أخر،وترتب على ذلك خضوع الرياضة بهذا القدر أو ذاك إلى ذات القوانين التي تخضع لها الصناعة والتجارة عموما. ( 7 : 3 )
وتمشيا مع نهج الدولة السياسي والاقتصادي الهادف إلى تقوية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة القطاع الخاص وتنوع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق الجاري على الأنشطة والخدمات المختلفة ومن بينها مؤسسات النشاط الرياضي لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي واعلامى ، فانه لابد من تقديم نموذج أفضل للعمل الوطني لتحقيق أمال وأهداف الوطن في الاستفادة من الرياضة في التنمية والاستفادة من برامج الخصخصة والخبرة الاقتصادية والإدارة العلمية في أن تعتمد الرياضة على التمويل الذاتي وتحويل هذه الموارد إلى الرياضة المدرسية والجامعية وإعداد الفرق القومية باعتبارها القاعدة العريضة لكل المؤسسات العاملة في الدولة،وبالتالي تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال بما نص عليه الدستور والقانون من واجبات ومسئوليات مطلوبة من مؤسسات النشاط الرياضي . ( 35 : 13 )
وكان من الطبيعي أن تظهر آليات ومفاهيم جديدة في عالم الإدارة تبرز أهمية المتغير كعامل رئيسي ومؤثر لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية
ويعتبر التحول إلى القطاع الخاص أوما شاع تسميته بالخصخصةPrivatization احد ابرز التغيرات التي أدخلت على اقتصاديات العالم المتقدم،والعالم النامي خلال العقدين الأخيرين0( 16 : 95 )
وخلال العامين الأخيرين اتخذ عدد من البلاد العربية إجراءات تحويل مشروعات عامة إلى القطاع الخاص كجزء من سياسات الإصلاح الاقتصادي،تشمل تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص،وتخفيف أعباء تلك الدول وأدارتها لمشروعات اقتصادية.(10:17)
ويعتبر التحول إلى القطاع الخاص أوما شاع تسميته بالخصخصةPrivatization احد ابرز التغيرات التي أدخلت على اقتصاديات العالم المتقدم،والعالم النامي خلال العقدين الأخيرين.( 16 : 95 )
ولجأت مصر إلى الخصخصة كجزء من سياسة قومية متكاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد المصري وذلك بتحويله من اقتصاد يقوم على التخطيط الشامل والملكية العامة لوسائل الإنتاج إلى اقتصاد حر يعتمد على المنافسة والاستثمار الخاص واقتصاديات السوق. (23: 43)
وفي ظل توجه الحكومة المصرية نحو تخفيض الدعم المالي المقدم للمؤسسات الرياضية لكي تسعي هذه المؤسسات إلي البحث عن مصادر تمويل جديدة دون الاعتماد علي الدعم الحكومي لتغطية تكاليف الصيانة والتطوير في البنية الأساسية والتكنولوجية فقد أسترعي انتباه الباحث من خلال عملة وإطلاعه علي كافة القرارات والدوريات واللوائح المنظمة لعمل هذه المنشات وكافة أوجه الدعم المالي وإيرادات ومصروفات تلك المنشآت أتضح أن الدولة تقوم بتقديم الدعم المالي السنوي لهذه المنشآت وذلك برغم صدور القرار الوزاري رقم (127)لسنـ2007ـه والذي نص في بنوده علي أن يتم الصرف من إيرادات هذه المنشآت المشار إليها علي إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير هذه المنشآت ولكن نظرا لضعف الموارد المالية وزيادة المصروفات اللازمة للتشغيل والتطوير لذا أصبح الاعتماد الأكبر على الدولة في توفير هذه المصروفات 0
هدف البحث :
يهدف البحث إلى وضع مشروع مقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظة أسوان وذلك من خلال :-
1) التعرف على الواقع الفعلي لإدارة المنشات الرياضية بمحافظة أسوان 0
2) وضع مشروع مقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظةأسوان0
تساؤلات البحث :
1- ما الواقع الفعلي لإدارة المنشات الرياضية بمحافظة أسوان ؟
2- ما المشروع المقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظة أسوان؟
منهج البحث :
استخدام الباحث المنهج الوصفي ” الدراسات المسحية وذلك لمناسبته مع طبيعة وهدف البحث
مجتمع وعينة البحث :
يمثل مجتمع البحث مديري المنشات الرياضية والعاملين بها وأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية وفروع الاتحادات الرياضية وخبراء الاستثمار وبرامج الخصخصة ودراسات الجدوى بمحافظة أسوان البالغ عددهم ( 113 ) فردا تم اختيارهم بالطريقة العمدية العشوائية 0
أدوات جمع البيانات :
- استمارة استبيان المشروع المقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظة أسوان ( من إعداد الباحث )0
أهم الاستنتاجات :
في ضوء أهداف البحث وتحقيقا للإجابة على تساؤلاته وفى حدود مجتمع وعينة البحث ومن خلال عرض ومناقشة النتائج وتحليلها وتفسيرها توصل الباحث إلى الاستنتاجات التالية : -
- الاستنتاجات الخاصة بأساليب الخصخصة الجزئية وعلاقتها بأهداف المنشات الرياضية 0
 لا تعمل المنشات الرياضية إلى تنمية الوعي الرياضي والارتقاء بمستوى الثقافة الرياضية 0
 تعد أساليب الخصخصة الجزئية ( التأجير- البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية B.O.O.T - البناء والتملك والتشغيل B.O.T ) هي انسب أساليب الخصخصة للمنشات الرياضية 0
- الاستنتاجات الخاصة بالجوانب القانونية والإدارية عند تطبيق الخصخصة الجزئية 0
 يتم مراعاة الطبيعة القانونية لعقود الخصخصة الجزئية عند تطبيقها أو الشروع في تطبيقها على المنشأت الرياضية 0
 يتم أبرام العقود بواسطة جهة الإدارة كطرف في العقد
 تكون الدولة هي المسئولة وصاحبة السيادة على العقود في نظم الخصخصة الجزئية0
 تعيين مؤسسة استثمارية فنية من اجل القيام بدراسات الجدوى0
- الاستنتاجات الخاصة بأساليب التسويق بنظام الخصخصة الجزئية 0
 لا تستخدم الإدارة الحالية أساليب التسويق لزيادة الإيرادات0
 عدم وجود أفراد مسئولين عن التسويق0
 لا يتم عقد دورات تدريبية للعاملين بالمنشات في مجال التسويق الرياضي0
 لا توجد مميزات مالية تشجع على القيام بالتسويق0
- الاستنتاجات الخاصة بالتخطيط لإدارة المنشات الرياضية 0
 لا يوجد تخطيط لرفع كافة المنشأت الرياضية لجذب المستمرين 0
 عند التخطيط لا يراعى العمل على تسويق نظام الخصخصة الجزئية 0
- الاستنتاجات الخاصة بأساليب المتابعة والتقويم عند تطبيق الخصخصة الجزئية 0
 أسلوب الرقابة المتبع بمديرية الشباب لا يهدف إلى تصحيح الأخطاء وتقويمها0
 لا توجد وسائل قياس يمكن من خلالها معرفة مدى تحقيق الأهداف الموضوعة0
- الاستنتاجات الخاصة بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية في حال تطبيق الخصخصة الجزئية 0
 تحسين الأداء الاقتصادي للدولة 0
 استحداث أساليب جديدة للتمويل0
 فتح المجال أمام الصناعة الرياضية0
 خفض الدعم الحكومي والاستفادة في هذا الدعم في قطاعات أخرى0
التوصيات :
في ضوء ما أظهرته نتائج هذه الدراسة من سلبيات وايجابيات في الواقع الفعلي في إدارة المنشات الرياضية يتقدم الباحث بالتوصيات التالية :
 تطبيق المشروع المقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظة أسوان 0
 العمل على وضع إستراتيجية طويلة الأجل تمثل الإطار الذي يتولى رسم معالم الحركة الرياضية في الدولة وتحديد وتشخيص وتحليل أهدافها ومتطلباتها ، بحث تكون هذه الإستراتيجية واضحة وواقعية وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات الإعداد الجيد لمستقبل المؤسسات الرياضية ، كما يجب أن تكون هذه الاستراتيجيات محددة وقابلة للتقييم ولها خطط ومراحل ثانوية وذلك لتامين تنسيق البعد الزمني في التنفيذ 0
 التأكد عل ضرورة أن ترسخ المؤسسات الرياضية الفكر الاقتصادي المطروح الواعي بأهمية الرياضة وممارستها وتشجيع المواطنين على الدخول في تنميتها وتطويرها للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة0
 إعادة هيكلة المنظومة الرياضية على أساس مفهوم التحديث والتطوير وإمكانية النمو والتقدم الغير متناهي لتحسين استغلال مواردها الاقتصادية والاجتماعية في الحفاظ على درجاتها نحو الأفضل0
 التأكد على أن خصخصة المنشات الرياضية لا تعنى تحويلها إلى مؤسسات استثمارية تعنى بالجانب الربحي وتتناسى الجانب الاجتماعي والمعنوي بالعمل على تشغليها بالكفاءة والجودة التي تجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المرسومة في سياسة الخصخصة للمؤسسات الرياضية0
 دعم وتعزيز التوجه نحو الخصخصة لأهداف إستراتيجية في علاج الأوضاع الاقتصادية المتردية وتفعيل دور المؤسسات الخاصة في المساهمة الرياضية المستقبلية عن طريق آليات وبرامج ومشروعات تعمل على تحقيق الأهداف الرياضية من جانب والأهداف التنموية والاقتصادية من جانب أخر0
المقدمة ومشكلة البحث :
تعد الرياضة من ابرز القطاعات التي ينادى البعض بخصخصتها من اجل تطويرها والاستفادة من مكاسبها،وخاصة أنها قطاع مربح اقتصاديا بالفعل. (66 : 1 ) وأصبحت الرياضة صناعة بحاجة إلى استثمار رؤوس أموال ضخمة،كما أصبح من المتعذر على الصحافة الرياضية تغطية فعاليات الحياة الرياضية بمعزل عن أساسها المادي وبنيتها التحتية،وفى بعض الأنظمة تحولت الرياضة إلى تجارة،وبتعبير أدق أصبح للرياضة جانبها التجاري البارز،الذي تزداد أو تقل أهميته من مجتمع إلى أخر،وترتب على ذلك خضوع الرياضة بهذا القدر أو ذاك إلى ذات القوانين التي تخضع لها الصناعة والتجارة عموما. ( 7 : 3 )
وتمشيا مع نهج الدولة السياسي والاقتصادي الهادف إلى تقوية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة القطاع الخاص وتنوع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق الجاري على الأنشطة والخدمات المختلفة ومن بينها مؤسسات النشاط الرياضي لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي واعلامى ، فانه لابد من تقديم نموذج أفضل للعمل الوطني لتحقيق أمال وأهداف الوطن في الاستفادة من الرياضة في التنمية والاستفادة من برامج الخصخصة والخبرة الاقتصادية والإدارة العلمية في أن تعتمد الرياضة على التمويل الذاتي وتحويل هذه الموارد إلى الرياضة المدرسية والجامعية وإعداد الفرق القومية باعتبارها القاعدة العريضة لكل المؤسسات العاملة في الدولة،وبالتالي تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال بما نص عليه الدستور والقانون من واجبات ومسئوليات مطلوبة من مؤسسات النشاط الرياضي . ( 35 : 13 )
وكان من الطبيعي أن تظهر آليات ومفاهيم جديدة في عالم الإدارة تبرز أهمية المتغير كعامل رئيسي ومؤثر لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية
ويعتبر التحول إلى القطاع الخاص أوما شاع تسميته بالخصخصةPrivatization احد ابرز التغيرات التي أدخلت على اقتصاديات العالم المتقدم،والعالم النامي خلال العقدين الأخيرين0( 16 : 95 )
وخلال العامين الأخيرين اتخذ عدد من البلاد العربية إجراءات تحويل مشروعات عامة إلى القطاع الخاص كجزء من سياسات الإصلاح الاقتصادي،تشمل تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص،وتخفيف أعباء تلك الدول وأدارتها لمشروعات اقتصادية.(10:17)
ويعتبر التحول إلى القطاع الخاص أوما شاع تسميته بالخصخصةPrivatization احد ابرز التغيرات التي أدخلت على اقتصاديات العالم المتقدم،والعالم النامي خلال العقدين الأخيرين.( 16 : 95 )
ولجأت مصر إلى الخصخصة كجزء من سياسة قومية متكاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد المصري وذلك بتحويله من اقتصاد يقوم على التخطيط الشامل والملكية العامة لوسائل الإنتاج إلى اقتصاد حر يعتمد على المنافسة والاستثمار الخاص واقتصاديات السوق. (23: 43)
وفي ظل توجه الحكومة المصرية نحو تخفيض الدعم المالي المقدم للمؤسسات الرياضية لكي تسعي هذه المؤسسات إلي البحث عن مصادر تمويل جديدة دون الاعتماد علي الدعم الحكومي لتغطية تكاليف الصيانة والتطوير في البنية الأساسية والتكنولوجية فقد أسترعي انتباه الباحث من خلال عملة وإطلاعه علي كافة القرارات والدوريات واللوائح المنظمة لعمل هذه المنشات وكافة أوجه الدعم المالي وإيرادات ومصروفات تلك المنشآت أتضح أن الدولة تقوم بتقديم الدعم المالي السنوي لهذه المنشآت وذلك برغم صدور القرار الوزاري رقم (127)لسنـ2007ـه والذي نص في بنوده علي أن يتم الصرف من إيرادات هذه المنشآت المشار إليها علي إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير هذه المنشآت ولكن نظرا لضعف الموارد المالية وزيادة المصروفات اللازمة للتشغيل والتطوير لذا أصبح الاعتماد الأكبر على الدولة في توفير هذه المصروفات 0
هدف البحث :
يهدف البحث إلى وضع مشروع مقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظة أسوان وذلك من خلال :-
1) التعرف على الواقع الفعلي لإدارة المنشات الرياضية بمحافظة أسوان 0
2) وضع مشروع مقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظةأسوان0
تساؤلات البحث :
1- ما الواقع الفعلي لإدارة المنشات الرياضية بمحافظة أسوان ؟
2- ما المشروع المقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظة أسوان؟
منهج البحث :
استخدام الباحث المنهج الوصفي ” الدراسات المسحية وذلك لمناسبته مع طبيعة وهدف البحث
مجتمع وعينة البحث :
يمثل مجتمع البحث مديري المنشات الرياضية والعاملين بها وأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية وفروع الاتحادات الرياضية وخبراء الاستثمار وبرامج الخصخصة ودراسات الجدوى بمحافظة أسوان البالغ عددهم ( 113 ) فردا تم اختيارهم بالطريقة العمدية العشوائية 0
أدوات جمع البيانات :
- استمارة استبيان المشروع المقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظة أسوان ( من إعداد الباحث )0
أهم الاستنتاجات :
في ضوء أهداف البحث وتحقيقا للإجابة على تساؤلاته وفى حدود مجتمع وعينة البحث ومن خلال عرض ومناقشة النتائج وتحليلها وتفسيرها توصل الباحث إلى الاستنتاجات التالية : -
- الاستنتاجات الخاصة بأساليب الخصخصة الجزئية وعلاقتها بأهداف المنشات الرياضية 0
 لا تعمل المنشات الرياضية إلى تنمية الوعي الرياضي والارتقاء بمستوى الثقافة الرياضية 0
 تعد أساليب الخصخصة الجزئية ( التأجير- البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية B.O.O.T - البناء والتملك والتشغيل B.O.T ) هي انسب أساليب الخصخصة للمنشات الرياضية 0
- الاستنتاجات الخاصة بالجوانب القانونية والإدارية عند تطبيق الخصخصة الجزئية 0
 يتم مراعاة الطبيعة القانونية لعقود الخصخصة الجزئية عند تطبيقها أو الشروع في تطبيقها على المنشأت الرياضية 0
 يتم أبرام العقود بواسطة جهة الإدارة كطرف في العقد
 تكون الدولة هي المسئولة وصاحبة السيادة على العقود في نظم الخصخصة الجزئية0
 تعيين مؤسسة استثمارية فنية من اجل القيام بدراسات الجدوى0
- الاستنتاجات الخاصة بأساليب التسويق بنظام الخصخصة الجزئية 0
 لا تستخدم الإدارة الحالية أساليب التسويق لزيادة الإيرادات0
 عدم وجود أفراد مسئولين عن التسويق0
 لا يتم عقد دورات تدريبية للعاملين بالمنشات في مجال التسويق الرياضي0
 لا توجد مميزات مالية تشجع على القيام بالتسويق0
- الاستنتاجات الخاصة بالتخطيط لإدارة المنشات الرياضية 0
 لا يوجد تخطيط لرفع كافة المنشأت الرياضية لجذب المستمرين 0
 عند التخطيط لا يراعى العمل على تسويق نظام الخصخصة الجزئية 0
- الاستنتاجات الخاصة بأساليب المتابعة والتقويم عند تطبيق الخصخصة الجزئية 0
 أسلوب الرقابة المتبع بمديرية الشباب لا يهدف إلى تصحيح الأخطاء وتقويمها0
 لا توجد وسائل قياس يمكن من خلالها معرفة مدى تحقيق الأهداف الموضوعة0
- الاستنتاجات الخاصة بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية في حال تطبيق الخصخصة الجزئية 0
 تحسين الأداء الاقتصادي للدولة 0
 استحداث أساليب جديدة للتمويل0
 فتح المجال أمام الصناعة الرياضية0
 خفض الدعم الحكومي والاستفادة في هذا الدعم في قطاعات أخرى0
التوصيات :
في ضوء ما أظهرته نتائج هذه الدراسة من سلبيات وايجابيات في الواقع الفعلي في إدارة المنشات الرياضية يتقدم الباحث بالتوصيات التالية :
 تطبيق المشروع المقترح لإدارة المنشات الرياضية بنظام الخصخصة الجزئية بمحافظة أسوان 0
 العمل على وضع إستراتيجية طويلة الأجل تمثل الإطار الذي يتولى رسم معالم الحركة الرياضية في الدولة وتحديد وتشخيص وتحليل أهدافها ومتطلباتها ، بحث تكون هذه الإستراتيجية واضحة وواقعية وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات الإعداد الجيد لمستقبل المؤسسات الرياضية ، كما يجب أن تكون هذه الاستراتيجيات محددة وقابلة للتقييم ولها خطط ومراحل ثانوية وذلك لتامين تنسيق البعد الزمني في التنفيذ 0
 التأكد عل ضرورة أن ترسخ المؤسسات الرياضية الفكر الاقتصادي المطروح الواعي بأهمية الرياضة وممارستها وتشجيع المواطنين على الدخول في تنميتها وتطويرها للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة0
 إعادة هيكلة المنظومة الرياضية على أساس مفهوم التحديث والتطوير وإمكانية النمو والتقدم الغير متناهي لتحسين استغلال مواردها الاقتصادية والاجتماعية في الحفاظ على درجاتها نحو الأفضل0
 التأكد على أن خصخصة المنشات الرياضية لا تعنى تحويلها إلى مؤسسات استثمارية تعنى بالجانب الربحي وتتناسى الجانب الاجتماعي والمعنوي بالعمل على تشغليها بالكفاءة والجودة التي تجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المرسومة في سياسة الخصخصة للمؤسسات الرياضية0
 دعم وتعزيز التوجه نحو الخصخصة لأهداف إستراتيجية في علاج الأوضاع الاقتصادية المتردية وتفعيل دور المؤسسات الخاصة في المساهمة الرياضية المستقبلية عن طريق آليات وبرامج ومشروعات تعمل على تحقيق الأهداف الرياضية من جانب والأهداف التنموية والاقتصادية من جانب أخر0