الفهرس 
الفصل الأول: الإطار المنهجي والنظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 429 |  |  |
| | | from | 429 | | |
المستخلص
قام الباحث بمراجعة نتائج الدراسات السابقة وثيقة الصلة بموضوع دراسته، وتم الخروج منها بعدة نتائج ساعدت الباحث في صياغة التساؤلات التي تؤدي الإجابة عنها –بإذن الله- إلى تحقيق أهداف الدراسة، مروراً بالإجراءات المنهجية والإطار النظري الملائمين لموضوع الدراسة.
وقسّم الباحث دراسته بابين جاءا في خمسة فصول تسبقهم المقدمة وتلحقهم الخاتمة وتوصيات الدراسة، وذلك على النحو التالي:
ففي الباب الأول خصص الباحث الفصل الأول بمبحثيه لعرض الدراسات السابقة ومدى الاستفادة منها كما عرض لموضوع الدراسة وأهدافها وأهميتها والتساؤلات والفروض الأساسية التي تسعى الدراسة إلى الإجابة عليها، إضافةً إلى الإطار النظري للدراسة الذي يتمثل في نماذج جرونج ، ونموذج إصلاح الصورة الذهنية.
ويعرض الفصل الثاني الدور المفترض للعلاقات العامة في المنظمات المعاصرة، وأهميتها بالنسبة للمؤسسات السياسية، وذلك من حيث تنظيمها، والتحديات التي تعوق أداء مهامها، بالإضافة إلى مدى استخدامها للبحوث والتخطيط والتقويم وغيرها من الأنشطة وثيقة الصلة بالعلاقات العامة، كما يركز على الصورة الذهنية للمؤسسات، وأهمية الصور الذهنية وسماتها وخصائصها ومكوناتها والعوامل المؤثرة على تشكيلها، بالإضافة إلى الفروق بين الصورة الذهنية والصورة الإعلامية، والعوامل المؤثرة على الصورة الذهنية للمؤسسات السياسية.
وفى الفصل الثالث بمباحثه الثلاثة تناول الباحث تفصيلياً النشأة والتطور التاريخي للمؤسسات السياسية محل الدراسة (مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى)، كما عرض لاختصاصات هذه المؤسسات والسلطات والوظائف المنوطة بها، ومدى فاعلية تلك المؤسسات في الاضطلاع بتلك السلطات، إضافةً إلى التنظيم الداخلي والهيكلي لهذه المجالس.
وفى الباب الثاني من الدراسة تناول الباحث نتائج الدراسة الميدانية ، ويضم هذا الباب فصلين، خصص الباحث الفصل الرابع لعرض نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالجمهور وذلك في مبحثين يتناول أحدهما النتائج الخاصة بالجمهور، والآخر نتائج اختبارات الفروض.
أما الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة، فقد تم تخصيصه لعرض نتائج دراسة القائم بالاتصال-العاملون بأجهزة العلاقات العامة - في المجالس محل الدراسة.
ثم تأتى الخاتمة وتوصيات الدراسة، التي لخص فيها الباحث نتائج الدراسة الميدانية لكل من الجمهور والقائم بالاتصال، متبوعة بعدد من التوصيات التي استقاها الباحث من نتائج دراسته. يلي ذلك قائمة المصادر ومراجع الدراسة وملاحقها.