الفهرس 
الفرق بين الحراسة القضائية و التصفيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 520 |  |  |
| | | from | 520 | | |
المستخلص
أهمية البحث : بيان الحالات المنصوص عليها فى قانون الشركات المصرى رقم 159 لسنة 1981 وقانون الإيداع المركزى للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2009.
الشركه عقد ينم ابرامه بتوافق الايجاب والقبول بين أطرافه واذا كانت الشركه عقدا فى كافه التشريعات الاان العقد يفترق ويتميز فى كل العقود الاخرى ومن اهم الوجوه التى يفترق فيها عقد الشركه عن باقى العقود انه يولد شخصا له كيان قانونى ويتمتع بشخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله هى الشركه كما انه يقوم على توافق مصالح أطرافه وليس تعارضها كما ان أهم مايميز الشركه كعقد عن غيره من العقود الاخرى ان مايرتبه من أثار وما يمسه من مصالح لايكون قاصرا على أطرافه فقط فبعد تكوين الشركه تنشأ مصالح الغير الذين يتعاملون معها ومصلحه العاملين فيها ومصلحه الشركه ذاتها استقلالا عن مصلحه المساهمين والشركاء br إلا ان الشركه قد تتغرض لصعوبات تؤثر على مسئوليتها إما بسبب احتدام الخلاف بين الاجهزه القائمه على الاداره او غياب الجهازالمنوط به حل الصعوبه الناشئه او نسبه مخالفات جسيمه لمجلس الاداره ففى هذه الحالات فلا مناص من اللجوء الى جهه اخرى.