الفهرس 
مرحلة الكتابة
التوزيع الجغرافي للصناعة علي مستوي النطاقاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 701 |  |  |
| | | from | 701 | | |
المستخلص
تقع منطقة شمال غرب خليج السويس بالركن الشمالى الشرقى لجمهورية مصر العربية، وشمال غرب خليج السويس، وضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويس. وتُعتبر إحدى مناطق التنمية المنتشرة فى ربوع مصر خاصة فى قطاع الصناعة الذى يمثل ركناً أساسياً فى انماء المنطقة ويحقق القدر الأعظم من التنمية الاقتصادية.
وتتمتع منطقة الدراسة بموقع جغرافى استراتيجى متميز، ويتوافر بها كل مقومات الصناعة التى تساعد على توطين صناعات مختلفة بها. كما تشرف على أهم خطوط النقل البحرية العالمية (قناة السويس) التى تربط أوربا وأمريكا الشمالية بأسيا وأفريقيا، فضلاً عن قربها من الأسواق الاستهلاكية ومناطق الإنتاج الرئيسية للبترول بخليج السويس، علاوة على أنها تضم خمسة موانئ بحرية وخمس مناطق صناعية وحرة واقتصادية، وثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وترعة السويس العذبة وطرق ممهدة وثروات معدنية وعمالة فنية مدربة على العمل فى مجال بناء السفن والوحدات البحرية.
وتعد الصناعة النشاط الرئيسى بمنطقة الدراسة حيث تضم 137 مصنعا وتستوعب 34194 عاملا وتستثمر 20.3 مليار جنيه بنسبة 100% تقريباً من جملة المصانع والعمالة والاستثمارات بمحافظة السويس 2007. ويسيطر على غالبية مصانعها القطاع الخاص والاستثمارى والشركات المتعددة الجنسيات. ويعتبر حى عتاقة أهم أحياء منطقة شمال غرب خليج السويس فى قوة الصناعة وأهميتها، فى حين يعد حى الجناين أقلها من حيث الأهمية النسبية للصناعة.
وتتنوع القطاعات والهياكل الصناعية بالمنطقة. وتعد صناعة مواد البناء والخزف والصينى، والكيماويات الأساسية ومنتجاتها، والصناعات الغذائية والمشروبات، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتكرير البترول أهم الصناعات من حيث الأهمية النسبية، بينما تعد صناعة المجوهرات والأخشاب والورق والطباعة والنشر أقلها فى الأهمية.
وجاءت الرسالة فى ستة فصول سبقتها مقدمة (أهمية الموضوع، أسباب اختياره، أهدافه، الدراسات السابقة، مصادر البيانات، منهج الدراسة وأساليبه، خطوات الدراسة ومشاكلها)، وانتهت بالخاتمة التى تضم ملخص الرسالة والنتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة.
ويناقش الفصل الأول مراحل تطور الصناعة بمنطقة شمال غرب خليج السويس وسمات كل مرحلة وخصائصها، وتحديد العوامل المؤثرة فى تطور الصناعة بها. وانقسمت هذه المراحل إلى أربع مراحل هى: الأولى قبل عام 1900، والثانية بين 1900-1951، والثالثة بين 1952-1973، والرابعة بين 1974-2006. واختلفت ملكية المصانع فى كل مرحلة من هذه المراحل فأحياناً كانت الغلبة والسيطرة للقطاع الخاص وأحياناً أخرى كانت لنظيره العام - وفقاً للسياسة الاقتصادية المتبعة وقتذاك - إلى أن ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات بكثافة فى الآونة الأخيرة. فمن خلال الصورة الماضية يمكن تفسير الصورة الراهنة وتحليلها وبالتالى يمكن رسم صورة لمستقبل الصناعة.
ويتناول الفصل الثانى التوزيع الجغرافى للصناعة بمنطقة شمال غرب خليج السويس على مستوى القطاعين العام والخاص والاستثمارى، والأحياء والمناطق والنطاقات، علاوة على التوزيع القطاعى والهيكلى للصناعات، والتوزيع الجغرافى للمناطق الصناعية الخمس اعتماداً على ثلاثة متغيرات هى: عدد المصانع والعمالة والاستثمارات بهدف الوقوف على الصورة الجغرافية الواقعية للصناعة ورسم خريطة الصناعة لها بالمنطقة، وتحديد مراكزها الرئيسية، وتحديد أهم قطاعاتها وهياكلها الصناعية، وقياس تنويعها الصناعى وتركزها وانتشارها الجغرافى وتحديد قوة الصناعة (الكم الصناعى) فى منطقة الدراسة.
ويتضمن الفصل الثالث الأهمية النسبية للقطاعات والهياكل الصناعية بمنطقة شمال غرب خليج السويس التى يبلغ عددها 11 قطاعاً صناعياً احتلت مواد البناء والخزف والصينى الأهمية النسبية الأولى (أسمنت، وزجاج دوائى، ومنتجات خزف وصينى، ومواد أسمنتية وخرسانية ورخام). يليها الصناعات الكيماوية الأساسية (أسمدة ومبيدات، منتجات بلاستيك، كيماويات صناعية أخرى). يليها فى الأهمية الثالثة الصناعات الغذائية (زيوت طعام، طحن غلال، وأعلاف، ومشروبات غازية، وذبح حيوانات، ومنتجات مخابز، وثلج). يليها فى الأهمية الرابعة بالتساوى كل من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة (ملابس جاهزة وتريكو، غزل ونسج)، والصناعات المعدنية الأساسية (حديد وصلب، منتجات معدنية أخرى). يليها فى الأهمية الخامسة بالتساوى كل من صناعة تكرير البترول، والصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية (إصلاح سفن، كهربائية، معدنية إنشائية). يليها فى الأهمية السادسة توليد الطاقة الكهربائية. يليها فى الأهمية السابعة صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر. يليها فى الأهمية الثامنة صناعة الخشب ومنتجاته. يليها فى الأهمية التاسعة والأخيرة صناعات تحويلية أخرى (صناعة المجوهرات). هذا بخلاف الصناعات الاستخراجية بمنطقة الدراسة.
ويدرس الفصل الرابع توطن الصناعة بمنطقة شمال غرب خليج السويس وتحديد العوامل الرئيسية والثانوية التى ساعدت على توطن المصانع فى مواقعها الحالية: كالمواد الخام، والسوق، والطاقة، والنقل، والعمالة، والاستثمارات، والمياه والصرف، ومساحة الأرض، والبيئة الطبيعية، وتلوث البيئة، والاعتبارات الشخصية والتاريخية، والسياسية الحكومية، والإدارة، والترابط الصناعى. كما يوضح درجة تركز الصناعة بمنطقة الدراسة، فضلاً عن أنماط التوطن الصناعى واتجاهه الذى ينقسم إلى ثلاثة أنماط هى:
مصانع توطينها سليم، ومصانع توطينها غير سليم، ومصانع كان توطينها سليماً فى البداية ونمى العمران حولها ويجب إعادة توطينها.
ويستعرض الفصل الخامس التركيب الحجمى للصناعة بمنطقة شمال غرب خليج السويس على مستوى القطاعين العام والخاص والاستثمارى، والأحياء والمناطق والنطاقات والقطاعات والهياكل الصناعية، وتحديد الأحوال والخصائص الاقتصادية والفنية والتقنية والاجتماعية التى تعمل فى ظلها هذه المصانع لتوضيح أثرها على تباين أحجام المصانع وتنوع طاقتها الإنتاجية المتاحة وكفاءة تشغيلها وتكلفة الإنتاج وأسعاره بهدف الوقوف على أوجه القصور المختلفة بها ومعوقات تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ونوع المعدات ومستوى المبانى. وتتمثل أهم العوامل المؤثرة فى حجم المصنع بالمنطقة فى السوق والخامات والتقنية المستخدمة والاستثمارات والتكامل الرأسى والارتباط الخلفى والأمامى والتجمع المتنوع والحروب والتأميم والاندماج...الخ. كما يتناول هذا الفصل الصناعات الصغيرة ودورها فى التنمية الاقتصادية لمنطقة الدراسة.
ويتناول الفصل السادس مشكلات الصناعة ومستقبل التنمية الصناعية بمنطقة شمال غرب خليج السويس لتحديد أهم المشاكل التى تعانى منها الصناعة بالمنطقة والتى قد تكون عائقاً أمام التنمية الصناعية بها. كما حاول وضع الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلات. علاوة على إلقاء الضوء على مستقبل الصناعة بالمنطقة من خلال تحديد المناطق المناسبة المقترحة لتوطين مصانع جديدة، فضلاً عن الصناعات المقترح إقامتها هناك.
ثانياً: النتائج التى توصلت إليها الدراسة:
1- مرت الصناعة بمنطقة الدراسة بأربع مراحل تطورية هى: الأولى قبل عام 1900 (سيطرة الحكومة خاصة فى عهد محمد على)، والثانية 1900-1951 (سيطرة القطاع الخاص)، والثالثة 1952-1973 (سيطرة الحكومة والقطاع العام)، والرابعة 1974-2006 (سيطرة القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات).
وقد تبين أن المرحلة الأخيرة تفوقت على كل المراحل من حيث عدد المصانع والعمالة والاستثمارات لأنها شهدت إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية والحرة علاوة على إقامة منطقة الصناعات الخفيفة والثقيلة وإنشاء ميناء السخنة الجديد ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وخط سوميد ونفق الشهيد أحمد حمدى. زد على ذلك أن المرحلة نفسها استوعبت مصانع وشركات جديدة تعمل فى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والمشروبات، ومواد البناء والخزف والصينى، والصناعات المعدنية الأساسية، والكيماويات ومنتجاتها، والصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية، والورق والأخشاب.
2- تبين أن عدد المصانع والعمالة بمنطقة الدراسة زادت من 22 مصنعاً، وتستوعب 9447 عاملا فى المرحلة 1900-1951 إلى 85 مصنعاً، و19760 عاملا فى المرحلة 1974-2006. أى زادت المصانع 3.8 مرة، وزادت العمالة مرتين عما كانت عليه. ويدل هذا على نمو الصناعة وتطورها بمنطقة شمال غرب خليج السويس بدءً من عام 1900 حتى 2006 خلال 106 أعوام.
3- تبين أن الصناعة بمنطقة الدراسة بدأت بصناعة السفن والتعدين فى المرحلة الأولى قبل 1900، وبالصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والبترولية والغذائية فى المرحلة الثانية 1900-1951، وبالغزل والنسيج فى المرحلة الثالثة 1952-1973، وبالصناعات المعدنية والأثاث الخشبى والمجوهرات فى المرحلة الرابعة 1974-2006.
4- تبين أن الصناعة بمنطقة الدراسة بدأت بموقعين جغرافيين هما: حى السويس وحى الأربعين فى المرحلة 1900-1951، ثم بحى عتاقة فى المرحلة 1952-1973، ثم بحيى الجناين وفيصل فى المرحلة 1974-2006. لتنتشر بذلك الصناعة حالياً فى 5 مواقع جغرافية (أحياء) هى: السويس والأربعين وعتاقة والجناين وفيصل.
5- تبين أن منطقة الدراسة جذبت الصناعة لتتوطن بها خلال مراحل تطور الصناعة نتيجة لتوافر المادة الخام والعمالة والمياه العذبة والطاقة والموانئ والأراضى الفضاء الواسعة الرخيصة بها، ولقربها من مناطق إنتاج البترول الخام، ولاندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولتعديل التعريفة الجمركية، ولتبنى سياسة الانفتاح والإصلاح الاقتصادى وإصدار قانون الاستثمار 43 لسنة 1974، وللحوافز والمميزات التى قدمتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الصناعى، ولإعادة افتتاح قناة السويس 1975 وعودة المهجرين، ولاتفاقية السلام مع إسرائيل 1979، ولسهولة النقل والمواصلات بها.
6- ترتب على النمو الصناعى الذى شهدته منطقة الدراسة خلال مراحل تطور الصناعة نمو سكانى أيضاً هناك حيث زاد عددهم من 11 ألف نسمة 1882 إلى 418 ألف نسمة 1996، ثم زاد مرة أخرى إلى 511 ألف نسمة 2006 بنسبة زيادة 4545% عما كانت عليه 1882. أى زاد 46 مرة خلال 124 عاما.
7- تبين أن عدد المصانع والعمالة والاستثمارات والسكان تناقصت بمنطقة الدراسة فى المرحلة 1952-1973 عن مثيلتها بالمرحلتين 1900-1951، 1974-2006 نتيجة للعدوان الثلاثى 1956 وحرب 1967 والتدمير الذى لحق بالمصانع والمنشآت فى حرب الاستنزاف 1969.
8- تبين أن مصانع القطاع العام بمنطقة الدراسة تقلص عددها فى الآونة الأخيرة نتيجة لخصخصة بعضها وتحويلها للقطاع الخاص من خلال قانون رقم 159 لسنة 1981 مثل مصنع النصر لتعبئة الزجاجات كوكاكولا، ومطحن السويس الآلى، وشركة السويس للصلب، وشركة السويس للشحن والتفريغ الآلى. وجارى عرض المصانع الأخرى للبيع مثل شركة النصر للأسمدة الكيماوية، والشرقيون للبتروكيماويات، وشركة السويس للأسمنت.
9- تبين أن منطقة الدراسة تضم 137 مصنعا وتستوعب 34194 عاملا وتستثمر 20.3 مليار جنيه بنسبة 0.5%، 2.1%، 7.5% من جملة المصانع والعمالة والاستثمارات على الترتيب بجمهورية مصر العربية. وبنسبة 22.9%، 47.7%، 81.9% من جملة المصانع والعمالة والاستثمارات على الترتيب بمحافظات القناة (السويس والإسماعيلية وبورسعيد). وبنسبة 100% تقريباً من جملة المصانع والعمالة والاستثمارات بمحافظة السويس 2007. أى أن معظم المصانع كبيرة الحجم عمالياً وكثيفة الاستثمارات. كما أن المنطقة تضم 1504 ورشة حرفية قزمية الحجم وتستوعب 3243 عاملا، علاوة على 141 مصنعا تحت الإنشاء.
10- تبين أن القطاع الخاص والاستثمارى تفوق على نظيره العام (حكومى/قطاع أعمال/عام) فى عدد المصانع والعمالة والاستثمارات. حيث إنه المسيطر على الصناعة بمنطقة شمال غرب خليج السويس بنسبة 92% للمصانع، 68.1% للعمالة، 72.4% للاستثمارات مقابل 8% للمصانع، 31.9% للعمالة، 27.6% للاستثمارات للقطاع العام من جملة منطقة الدراسة.
وتقتصر مصانع القطاع العام على خمسة قطاعات صناعية هى: الصناعات الغذائية والمشروبات، والكيماويات الأساسية، والهندسية والكهربائية والإلكترونية، وتكرير البترول، وتوليد الطاقة الكهربائية. أما القطاع الخاص والاستثمارى فيضم 10 قطاعات صناعية - أى ضعف عدد القطاعات الصناعية بالقطاع العام - هى: الصناعات الغذائية والمشروبات، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الخشب ومنتجاته، الورق والطباعة والنشر، الكيماويات الأساسية، مواد البناء والخزف والصينى، المعدنية الأساسية، الهندسية والكهربائية الإلكترونية، صناعات تحويلية أخرى، توليد الطاقة الكهربائية (B.O.O.T). وتوزعت مصانع القطاع العام جغرافياً بمنطقة الدراسة على 4 أحياء هى: السويس وفيصل وعتاقة والأربعين. بينما توزعت مصانع القطاع الخاص والاستثمارى على 5 أحياء هى: عتاقة والسويس والأربعين وفيصل والجناين