الفهرس 
الفصل الأول (الإطار العام للبحث)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
ان الجهاز المصرفى الحكومى يمثل مرأة الاداء الاقتصادى القومى فقد اظهرت الفترة الماضية بعض المعوقات والسلبيات التى أثرت على آداء القائمين على الائتمان المصرفى ،
الاهمية العملية للبحث:
1. التعرف على نتائج دراسة اوجة الشبة والاختلاف لمراحل صناعة القرار الائتمانى في بنوك القطاع العام التجارية محل الدراسة 2- ويسعى البحث الى دراسة شاملة لمححدات الجدارة الانتمائية للبنك المانح الائتمان والعميل طالب الائتمان لتحديد نقاط الضعف خلال مراحل القرار الائتمان والعمل على تجنبها ومن ثم فان نتائج هذه الدراسة يمكن الاعتماد عليها في صنع القرار الائتمانى الذى يعتمد عليه نجاح العملية الائتمانية في البنوك التجارية .
اهداف البحث:
1. اختبار مدى صحة او خطأ فروض البحث .
2. دراسة عناصر القرار الائتمانى المؤثرة فى العملية الائتمانية مع تحديد طبيعة العلاقة بين عناصر القرار الائتمانى والائتمان المتعثر فى كل من البنوك الاربعة محل الدراسة.
3. دراسة تقديم اطار مقترح يمكن من خلاله ترشيد القرار الائتمانى فى بنوك القطاع العام التجارية للحد من الائنمان المتعثر ومحاولة ايجاد حلولا لما هو قائم منه.
حدود البحث:
1. الفترة الزمنية التى يغطيها االبحث سنة 1994 /1995 سنة2002/2003 فترة 9 سنوات (بيانات رع سنوية)
2. تجرى الدراسة على بنوك القطاع العام التجارية الاربعة دون البنوك التجارية الاخرى..
مجتمع البحث:
بنوك القطاع العام التجارية والتى تنحصر فى (البنك الاهلى المصرى- بنك مصر - بنك القاهرة-بنك الاسكندرية)
،
فروض البحث:
يسعى الباحث الى اختبار مدى صحة الفروض التالية:
1. من المتوقع وجود اختلاف فى الاهمية النسبية لعناصر القرار الائتمانى حسب درجة تاثيرها فى العملية الائتمانية بين فروع البنك الواحد.
2. من المتوقع وجود فروقا جوهرية بين القطاع العام التجارية موضع الدراسة حسب درجة العلاقة بين عناصر القرار الائتمانى ومعدل تعثر الائتمان فى كل بنك على حدة.
خطة البحث:
وتحتوى الفصول على الفصل الاول: الاطار العام للبحث
والفصل الثانى: مفهوم القرار الائتمانى فى البنوك التجارية واهميتة والمراحل التى مر بها
الفصل الثالث :يشمل محددات الجدارة الائتمانية
الفصل الرابع :تحليل البيانات واختيار فروض الدراسة.