الفهرس 
النظام القانونى للقواعد ذات التطبيق الضرورىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الرساله
يقصد بالقواعد ذات التطبيق الضرورى ، مجموعة القواعد الموضوعية فى النظام القانونى الوطنى والذى بلغ طابعها الامر حدا يقتضى اعمالها على المسائل التى تدخل فى مجال سيريانها بصرف النظر عن نوع العلاقة وطنية بحتة ام ذات طابع دولى . ومن هنا فان القاضى ملزم بتطبيق مثل هذة القواعد على كافة المنازعات المعروضة علية مادام انها تدخل فى نطاق سيريانها . فهذه القواعد قد بلغت من الاهمية حدا كبيرا لا يسمح ان تدخل فى منافسة مع القواعد الاجنبية ، ما يعنى انه يتحتم انزال حكمها الموضوعى على المسائل الواقعية فى مجال سيريانها دون اذن اومرور بقواعد الاسناد. وفى المقابل نجد نظام التحكيم التجارى الدولى يقوم منذ اللحظات الاولى على ادارة الاطراف ، فهى من تقرر اختيار هذا النوع من القضاء اذ لا قبول لان يفرض عليها مثل ذلك ، واذا ما قررت ان تقتحم هذا الميدان فان لها الدور البارز فى ان تلعب فى خيوط العملية التحكيمية ، فهي من تبرم الاتفاق وهى من تحدد المكان وهى من تختار الزمان وهى من تقرر اى القواعد - اجرائية وموضوعية - صالحة لان تحكم مثل هذا النزاع، وبالتالى لا تطبيق لاى قاعدة الا اذا اراد الاطراف ذلك.ومن النظرةى الاولى يبدو التعارض والتنافر بين كل من القواعد ذات التطبيق الضرورى ونظام التحكيم التجارى الدولى ، وذلك لان كلا منهما له موقفة من الادارة ، ففى الوقت الذى تكاد تنعدم فية الادارة فى ظل القواعد فى ظل التطبيق الضرورى حيث ان الطبيعة الامرة لها هى سيدة الموقف ، وبالتالى فليس للافراد او اطراف العلاقة اى متسع او مجال لمخالفتها ، فالبطلان يترصد لاى خروج عن تلك القواعد، وذلك كله تحت مبرر حماية المصالح العامة وحماية الطرف الضعيف، وهذا ما تقوم به القواعد ذات