الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مشكلة الدراسة: يتوقف النظام الضريبى لاى دولة على النظام الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفنية السائدة فى هذة البلد حيث يختلف الهيكل الضريبى والقوانين الضريبية التى يفرضها المشرع الضريبى وفقا للنظام الاقتصادى. الهدف من الدراسة: 1-دراسة تحليلية لبعض المشكلات المحاسبية التي صاحبت تطبيق قانون رقم 187 لسنة 1993 2-دراسة تحليلية لاثر قانون الضريبة الموحدة علي العدالة الضريبية وخاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والفئات محدودة الدخل. اهمية الدراسة: تنبع اهمية البحث من ذلك الامر البالغ الذي اثارته الضريبة الموحدة علي الدخل في الحياة الاقتصادية حيث ترتب علي صدور القانون رقم 187 لسنة 1993 وخروجه من حيز الاعداد والتفكير الي واقع التطبيق العملي بعض المشاكل المحاسبية البالغة الاهمية الي جانب انه اثر تاثيرا كبيرا علي العدالة الضريبية ومن ثم علي العدالة الاجتمعاعية، ومنها ما هو ايجابي في صالح كلا منهما ومنها ما هو سلبي يستدعي اعادة النظر في مواد هذا القانون خاصة وان هذا النظام الجديد صدر في مجال مواكبة اطار الاصلاح الاقتصادي الذي تنادي به الدولة منذ عشرات السنين. خطة الدراسة: وتحتوى هذة الرسالة على: الفصل الاول: الضريبة الموحدة على الدخل فى ظل القانون رقم 187 لسنة 1993 . الفصل الثانى: دراسة تحليلية للمشاكل المحاسبية فى الضريبة الموحدة بالتطبيق على النشاط التجارى والصناعى. الفصل الثالث: يشمل أثر المشاكل المحاسبية فى الضريبة الموحدة على العدالة الضريبية وكيفية التغلب عليها. النتائج والتوصيات. المراجع العربية والاجنبية. |