الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 623 |  |  |
| | | from | 623 | | |
المستخلص
هناك اسباب عامة واسباب خاصة لهذا الاختيار اما الاسباب العامة فهى ان نظام التحفظات يلعب دورا هاما فى اطار العلاقات الدولية ويظهر ذلك واضحا بالنسبة للمعاهدات المتعددة الاطراف التى تبرم بين الدول او بين المنظمات الدولية ولا يكاد يمر يوم واحد دون ان تثار هذه المسألة لان هناك اسبابا عامة تخص الدول او المنظمات الدولية تحث على الاخذ بهذا النظام وهى : اولا :ازدياد رغبة الدولة او المنظمات الدولية نحو تفضيل تكوين القاعدة القانونية بواسطة المعاهدات كنموذج لتكوين القاعدة القانونية الدولية وذلك ان العرف الدولى ما هو الا اتفاق ضمنى يتم التعبير عنه من جانب الدول بواسطة سلوكها المتبادل وقد يكون واقعا متنازعا عليه والاعتماد عليه وحدة كمصدر للقانون الدولى العام قد يصطدم بمعوقات سياسية او ايدلوجية لان العرف الدولى محير فى بعض الاحيان، فى حين ان المعاهدة الدولية تتميز بأنها محل ثقه الامر الذى ادى لى تزايد اهميتها كمصدر للقانون الدولى العام. ثانيا : الرغبة فى زيادة عدد الدول او المنظمات الدولية المشتركة فى المعاهدات الدولية وذلك بمحاولة التخفيف من جمود فكرة تكامل المعاهدات التى قد تبعث على نفور عدد كبير من الدول او المنظمات الدولية من ان تصبح طرفا فى بعض المعاهدات لمجرد ان هناك شرطا او نصا لا تقبله فاذا سمحنا لهذه او تلك بتلافى ذلك عن طريق وسيلة محكومة. ثالثا : ازدياد دور التحكم البرلمانى للدول فى اقرار المعاهدات حيث تنص اغلب دساتير هذه الدول على اعطاء البرلمان الحق فى الموافقة او رفض المعاهدة التى وقع عليها مندوب الدولة او حتى رئيسها عن طريق التصديق. رابعا : هناك تضارب بين التشريعات الداخلية بكل دولة على حدة او المنظمة الدولية فى وثيقة دستور انشائها وبين قواعد القانون الدولى ذلك ان النظام الداخلى لبعض الدول او المنظمات الدولية قد يتطلب كشرط لانضمامها اجراء تحفظ لاسيما فى الفترة التى تقع بين توقيع المعاهدة والتصديق عليها. خامسا : انها ظاهرة لا غنى عنها لنظام دولى فيه من مسائل بالغة الاهمية والتشعب مع انتشار ظاهرة المعاهدات المتعددة الاطراف تطالب الفقه الغربى على دراسة هذه الظاهرة التى ترد على الاتفاقيات الدولية حيث تأثر فكر الامم المتحدة بفتوى محكمة العدل الدولية فى شأن التحفظات الواردة على اتفاقية منع جريمة إبادة الاجناس اليشرية والعقاب عليها لعام 1948 التى هاجمت المبادىء القانونية التى سار عليها هذا النظام.