الفهرس 
نشاة الرقابة على تنفيذ الموازنه العامة وتطورها التاريخى واسانيدهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 553 |  |  |
| | | from | 553 | | |
المستخلص
بعد عرضنا للرقابة على تنفيذ الموازنة العامة فى كل من النظام الاردنى و المصرى و الانجليزى يمكننا ان نستخلص من هذه الدراسة النتائج والتوصيات الاتية :- br اولا النتائج :- br بعد دراسة الباحث للموضوع دراسة علمية مستفيضة فقد توصل الى النتائج الاتية :- br 1- جاءت نشأة الموازنة العامة و الرقابة على تنفيذها بعد صراع طويل قام بين ممثلى الشعب وحكامهم لضبط التصرفات المالية المطلقة لهؤلاء الحكام. br 2- الارتباط الوثيق بين النظام السياسى و الموازنة العامة ، فقد كانت سلطات الموازنة العامة الاساس الرئيسى الذى نالت بموجبه الشعوب حريتها وحقوقها السياسية ، فالقوة السياسية فى اية دولة تتجسد فى السلطة التى بيدها سلطات الموازنة العامة الفعة فالموازنة العامة هى المراة التى تنعكس عليها اتجاهات الحكم فى ادارة البلاد و مؤشرا للاستقرار السياسى فى ربوع الوطن كله. br 3- ان الموازنة العامة للدولة دالة للمتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية فى اية دولة و معبرة عن الايديولوجية السائدة، فهى لاتعمل فى فراغ بل تعمل فى مجتمع معين تسعى الى تحقيق اهدافه النابعة من الفلسفة التى تتبناها فالموازنة العامة تتتفق مع مبدأ الحياد او مع مبدأ التدخل و لهذا اصبح حجم الموازنة العامة و تطور ارقامها من المقاييس الهامة لمدى التدخل الحكومى فى تنظيم المجتمع ، فقد تطور حجم نفقات الموازنة العامة و ايرادتها فى انجلترا و مصر و الاردن ، نظرا لتطور دور الدولة و اهميته فى حياة المجتمع. br 4- ان الاتجاه المعاصرلدور الدولة المتضمن تبنى سياسة الخصخصة ، والعودة الى مبدأ الاقتصاد الحر لا ينال من اهمية الموازنة العامة بشئ فتقبى اهميتها قائمة، فهى ليست ارقاما اقتصادية، فقط بل تعكس الاطمئنان و السلام الاجتماعى لشعور المواطن ان الدولة ترعاه وهذا سمة رئيسية للاستقرار العام فى ربوع الوطن. كما ان كبر حجم الموازنة العامة و تطوره لايعتمد على نطاق الدور الاقتصادى للدولة فحسب، بل يعتمد اساسا على حجم الاقتصاد اقومى و لقد اخذ هذا الحجم فى التطور الذى هو من سنة الكون. br 5- ان لنظامى تبويب الموازنة العامة و المحاسبة الحكومية دورا هاما فى خدمة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة لما تتيحه كل منهما من معلومات و بيانات تمكن اجهزة الرقابة من القيام بعمليات الحليل المالى اللازمة لتحقيق رقابة الاداء مما يمكن اجهزة الرقابة من تنفيذ مهامها الرقابية بكفاية وفاعلية. br 6- نظرا لاهمية الموازنة العامة وضخامة حجم الاموال العامة التى تتضمنها بغرض تحقيق اهداف المجتمع المخطط لها اذا اصبحت الرقابة المحكمة والرشيدة على تنفيذها وحماية الاموال العامة التى تتضمنها من العبث و الضياع و لتوفير المعلومات للسلطتين التشريعية و التنفيذية لاتخاذ قراراتها المناسبة و خدمة دافعى الضرائب اما فى صورة ضرائب مخفضة، او خدمات مطورة و محسنة. br 7- ان مهمة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة غير محددة فهى مهمة متشبعة تندمج فيها مهام الادارة و المحاسبة و القانون للتأكد من ان مايجب عمله قد عمل فعلا، وكشف مواطن الضعف و النجاح من اجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . br 8- تعد الرقابة الفعالة على تنفيذ الموازنة العامة من اهم ادوات نجاح و فاعلية السياسة المالية و الاقتصادية لكونها تعمل على تحقيق التوازن العام للدولة فزيادة الاعتماد على الذات و تجنب الاثار الضارة للاسراف و الاهمال على الاقتصاد القومى التى تؤدى الى عجز الموازنة العامة و لجوء الدولة الى ثقل كاهل مواطنيها بالعبء الضريبى او لجوئها للقروض الخاريجية و اثار ذلك السيئة من الناحيتين السياسية و الاقتصادية. br 9- ان فاعلية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة لا تسند الى مدى قوة و حكمة النصوص الدستورية و القانونية التى تنظمها فحسب بل تستند اساسا الى وعى الشعب ، وانتمائه، و تمسكه بسيادة القانون، فتمسك الشعب الانجليزى بالرغم من عدم وجود نصوص دستورية و قانونية فى هذا المجال ، وعلى عكس ذلك نجد فى الدول النامية ومنها دولنا العربية ، مع وجود النصوص الدستورية و القانونية، الا اننا نجد ان فروقا كبيرة بين حرفية العديد من هذه النصوص و مسارها التطبيقى فالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة لاتعمل فى فراغ، بل تعمل فى عالم الواقع السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى، فمهما كان نظام الرقابة المتبع فلابد من توافر بيئة صالحة للتنفيذ عمادها ديمقراطية حقيقية و ادارة رشيدة و التحلى بالقيم الحميدة، ولهذا نجد ان هذه الرقابة تؤدى دورا سلبيا ضعيفا فى الدول النامية و منها دولنا العربية. br 10- عدم خضوع العديد من انشطة الموازنة العامة و نفقاتها للرقابة على تنفيذها و التى منها الانشطة السرية و النفقات الامنية و العسكرية و المساهمات و المنح المالية فى الدول النامية و منها مصر والاردن.