Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
كفاءة استخدام الدين الخارجي في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية
دراسة حالة الاردن (1990 – 2008)
المؤلف
محمد محمود الشبلي ,علي
هيئة الاعداد
باحث / علي محمد محمود الشبلي
مشرف / ابراهيم نصار سالمان
مشرف / خالد ابو عليقة
الموضوع
أنواع القروض الخارجية-
تاريخ النشر
2010.
عدد الصفحات
231.ص:
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
22/6/2010
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 231

from 231

المستخلص

تهدف هذه الرسالة إلى:
1 – التعرف على دور القروض الخارجية في التنمية الاقتصادية وتطورها في الدول العربية كدول نامية، وفي الاقتصاد الاردني بصفة خاصة.
2 – التعرف على الاسباب المؤدية الى تفاقم الديون الخارجية والاثار والنتائج المترتبة عليها، ودراسة وضع الديون الخارجية للأردن خلال الفترة 1990 الى 2008 وقياس أثر هذة القروض على الاقتصاد الاردني، وبيان أثر عمليات أعادة هيكلة المديونية على الاقتصاد الاردني وكفاءة ادارتها.
هذا وقد تبين من خلال عرض وتحليل دور القروض الخارجية في التنمية الاقتصادية، ان عملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية تحتاج الى مبالغ كبيرة من رؤوس الاموال اللازمه لتنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية، وخاصة بعد تبنيها سياسات تنموية تتجاوز الامكانات التي تسمح بها مدخراتها المحلية وحصيلة صادراتها من العملات الاجنبية، ومن اجل تقليل مشكلاتها الاقتصادية المتعددة وتعزيز نموها، ورفع مستوى معيشة مواطنيها، دفع هذه الدول الى الاستعانة برأس المال الاجنبي، والاردن كغيرة من الدول النامية اعتمد على القروض الخارجية في تمويل مشاريعة التنموية وتغطية العجز المزمن في الميزان التجاري، حيث ان الاقتصاد الاردني يعاني بشكل عام من ضألة مستوى الادخار المحلي بالقياس الى مستوى الادخارات المطلوبة، بالاضافة الى مشاكل البطالة والفقر وعجز الموازنة العامة، الأمر الذي يجعل الاستعانة بالمصادر الخارجية ضرورياً لتمويل عملية التنمية، ومن خلال استعراض تطور الدين العام الخارجي للأردن، تبين انه اتسم بالاستقرار خلال الفترة 1990 – 2007 بأستثناء عام 2008 الذي انخفض بنسبة 30.7% عن مستواه في عام 2007، وهذا يعكس الجهود المبذولة للمحاولة في تخفيض المديونية الخارجية قدر الامكان، وتوصلت الدراسة الى ان القروض الخارجية في الاردن ساهمت بأرتفاع عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات وارتفاع الاستهلاك الكلي وزيادة معدلات التضخم، ومن خلال متابعة برامج التصحيح الاقتصادي التي كان لها دور في تخفيض حجم المديونية الخارجية وجعلها في مستويات مستقرة، وبينت الاجراءات الحكومية الهادفة الى رفع كفاءة ادارة المديونية الخارجية من حيث الالتزام بسقوف الاقتراض الخارجي وعدم تجاوزها، وكذلك اجراء عمليات اعادة هيكلة المديونية واتفاقيات اعادة الشراء والمبادلة وشطب الديون، مما كان لها أثر في تحقيق بعض اهداف التصحيح الاقتصادي في الاردن.
الكلمات المفتاحية: الدين الخارجي، القروض الخارجية، المديونية الخارجية، التنمية الاقتصادية، الاقتصاد الاردني.