Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نطاق سلطة القاضى فى تعديل العقد :
المؤلف
الشوابكة، حازم سالم محمد.
هيئة الاعداد
باحث / حازم سالم محمد
مشرف / خالد حمدى عبد الرحمن
مناقش / محمد المرسى زهرة
مناقش / محمد نبيل سعد الشاذلى
الموضوع
العقود (قانون مدنى). التحكيم القضائى. القانون المدنى الأردن. القانون المدنى مصر.
تاريخ النشر
2009.
عدد الصفحات
460 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2009
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 486

from 486

المستخلص

يتميز النظام الاجتماعى فى أبسط حالاته وأرقاها بالتعاون بين أفراده، ويتم التعاون عن طريق التبادل الذى كان وسيلة الإنسان فو الحصول على ما يحتاج الية فيعتبر هذا التبادل طورا من أطوار ارتقاء المجتمع البدائى، لانه دليل على نشوء حق التملك ووجود نظام حماية لهذا الحق. وقد نشأ عن طريق هذا التبادل نظام العقد كأقدم رابطة اجتماعية تعبر عن التعاون بين الأفراد فى المجتمع على نحو يمكن معه القول بأنه من أعظم ما ابتدعه الحضارة الإنسانية من أدوات للتعامل، حيث استطاع الإنسان عن طريق هذه الأداة القانونية ان يهتدى الى أنظمة متطورة فى تداول السلع والمنافع وتوزيع الثروات وتنمية الموارد وإقامة العلاقات التجارية والمالية على نطاق العالم بأسره. ويستمد العقد قوته كما هو معلوم من مبدأ”سلطان الإرادة”، ويعنى هذا الأخير قدرة اإدارة على إنشاء الالتزام ثم قدرتها على تحديد مضمونه فيترتب على ذلك نتيجة هامة هى الحرية التعاقدية، وهو ما يسمى ”بمبدأ الرضائية”. ويتفرع عن هذا المبدأ قاعد هامة تعرف بـ”العقد شريعة المتعاقدين” وهى قاعدة أصولية مؤداها الى يد القاضى عن العقد، وهى كذلك قاعدة مطلقة تخاطب المتعاقدين والقاضى والمشرع، ولذا فقد قيل بأن التزام القاضى بالعقد كالتزام أطرافه به.