الفهرس 
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتعليميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
1- أن التعليم هوالمدخل الطبيعي للاستفادة من الموارد البشرية في المجتمع وبالتالي تنميه المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
2- يعانى التعليم الجامعي في مصر من عدم وجود سياسة تعليمية واضحة مما أثر على البعد التنموي للعملية التعليمية، ويتضح ذلك من خلال ما يتسم به نظام التعليم من تدنى قيم التعليم والتعلم وضعف معايير الكفاءة الداخلية سواء من الناحية الكميه أوالكيفيه.
3- يعانى التعليم الجامعي من ضعف الميزانيات المخصصة له وتخلف المناهج عن مواكبه التكنولجيا الحديثة ووجود فائض في بعض التخصصات التى لا يحتاج إليها سوق العمل فنجد مثلا أن 40% من حجم البطالة في عام 2005 من حمله المؤهلات العليا.
4- قصور الموارد المالية ليس السبب الوحيد في انخفاض المستوى العلمي لخريجي التعليم العالي فهناك عده مشكلات تسهم في هذه المسئؤليه منها ما هومرتبط بمدخلات التعليم العالى ومنها ما هومرتبط بعضوهيئه التدريس.
5- انخفاض نصيب الطالب الجامعي من مجمل الإنفاق على التعليم الجامعي بالرغم من تزايد هذا الإنفاق فىالسنوات الثلاث الأخيرة (2006 ،2007، 2008) كنتيجة للطفرة الهائلة في أعداد المقبولين بالجامعات.
6- تتضح أهم مظاهر أزمة التعليم العالي والجامعي في اتساع الفجوة التعليمية بين الجامعات الاقلميه والجامعات الموجودة في العاصمة. وضالة الامكانات الأساسية لأداء أى جامعه، والخلل الواضح بين خريجي الكليات النظرية والكليات العملية مما نتج عنه انتشار ظاهرة البطالة واسعة النطاق.
7- فشل البحث العلمي ووظيفيا وغياب المنهج حيث لم يقم بأي دور ملموس في تحسين أوتطوير أواستيعاب أى صناعه من الصناعات في خلال العقود الخمسة الماضية بالرغم من توافر ميزتين هما قدم المراكز العلمية والبحثية في مصر، وتوافر الكوادر العلمية وذلك لعده أسباب أهمها تضاؤل المبالغ المخصصة لميزانيه البحث العلمي المصري (9.%من الناتج القومي الاجمالى) بالمقارنة بما ينفق في الدول المتقدمة.
8- يتميز التعليم عن بعد والتعليم المفتوح (كما يظهر من تجارب الصين، وفرنسا، وأمريكا) بتنوع البرامج واختلاف الأعمار وتنوع مستويات الطلبة. كما أنه أكثر مر دوديه من برامج التعليم التقليدية.
9- جاءت جوده التعليم الجامعي اليابانى وقدرته على المساهمة في التنمية الشاملة في اليابان نتيجة لأسباب أهمها مراعاة التعليم لاحتياجات التنمية وسوق العمل بشكل عام وتخطيط الحكومة لمقابله العجز في القوى العاملة في تخصصات معينه مثل القطاعات الفنية المستحدثة في الصناعات والعلوم والتكنولوجيا وذلك منذ عام 1957.