الفهرس 
الإطار النظري للد ا رسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
احتلت قضايا المرأة بصفة عامة اهتماما خاصاً في الفترة الأخيرة وذلك من خلال دعم مستواها الثقافي والاجتماعي والسياسي مع إبراز الدور الذي تقوم به سواء داخل الأسرة، أو المجتمع، وقد أصبح تمكين المرأة من المشاركة في التنمية من أهم القضايا المعاصرة علي المستوي العالمي، وقد اهتمت الأمم المتحدة بهذا الموضوع بدءاً بمؤتمر المكسيك 1970 ثم كوبنهاجن 1980 ثم نيروبي 1985 ثم بكين 1990، والجدير بالذكر أن مؤتمر بكين قد أصدر إعلانه وحدد مقرراته التي هدفت إلي تمكين المرأة، ولقد تبنت بالفعل عدد من المنظمات الإنمائية بعضها منظمات غير حكومية والبعض الآخر منظمات تابعة للأمم المتحدة، مبدأ تمكين المرأة كهدف رئيسي في برامجها، وخاصة المرأة الفقيرة حيث اعتبر القضاء على الفقر مطلبا أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وقد اعتبر موضوع المرأة والفقر محوراً أساسياً في وثائق المؤتمرات الدولية، لاسيما الإعلان الخاص بمنتدى المنظمات غير الحكومية، والذي عقد في كوبنهاجن عام 1995، وفي وثيقة مؤتمر بكين، والتي أخذت في الاعتبار ليس فقط المتغيرات الاقتصادية ولكن أيضا المتغيرات الاجتماعية، مع التركيز على العلاقة المباشرة بين فقر المرأة وضعف فرصتها الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد، والحاجة إلى تبني استراتيجيات وسياسات وتشريعات تتصدى لمشكلة تأنيث الفقر وتقابل احتياجات المرأة الفقيرة، فالمرأة من أكثر الفئات التي تعاني من الفقر، حيث أنها الأقل حظا في التعليم والأقل حظا من التدريب والإعداد والتأهيل وبالتالي من فرص العمل والأجور.
كما تم إعلان عام 1996 عاما للقضاء على الفقر وتمكين الفقراء من العيش في حياه لائقة بالكرامة واحترام الذات.
مشكلة الدراسة:
تتفق الأدبيات التي تناولت قضية الفقر على المستوى الدولي، وكذا التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية أن الفقر أصبح ظاهرة عالمية، وأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع بشكل متزايد على المستوى العالمي بصفة عامة وفى دول العالم الثالث بصفة خاصة.
فيشير تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 1997 إلى أن هناك أكثر من ربع سكان العالم النامي لا يزالوا يعيشون على دخول أقل من دولار يومياً، كما أن هناك نحو ثلث السكان في أقل البلدان نمواً ومعظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء من المتوقع لهم أن يعيشون حتى سن الأربعين.
وتعانى الأسرة المصرية شأنها شأن معظم الأسر في الدول النامية من قلة الدخل والفقر وهو ما تشير إليه إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويترتب على قلة الدخل العديد من المشكلات الاجتماعية منها: التفكك الأسري، واضطراب العلاقات الاجتماعية، وضعف المشاركة بين أفرادها مما يؤدى إلى إحساس أفرادها بالاغتراب عندما لا يكفى الدخل الشهري لرب الأسرة لسد الاحتياجات اليومية للأسرة.
وتعتبر المرأة أكثر الفئات أيضاً التي يمكنها المساهمة في زيادة دخل أسرتها عن طريق اشتراكها في العمل بمشروعات مولدة للدخل مثل مشروعات الأسر المنتجة مما يعزز دورها في المجتمع، وكسب ثقتها بنفسها حتى تكون قادرة على إدارة منزلها، ويتم إمدادها بمهارات الإنجاز والتطوير والابتكار واستثمار الوقت وإدارة الأزمات حتى تواجه ضغوط الحياة المختلفة وتنمية إحساسها بالمسئولية والمشاركة بالعمل للقضاء على الفقر لتفي باحتياجات بيتها المتكررة.
وبناء عليه فقد حاولت الدراسة الراهنة إلقاء الضوء علي أهمية تمكين المرأة، من خلال مساعدتها بالقروض المعطاة من قبل مشروع الأسر المنتجة وذلك محاولاً للقضاء علي دائرة الفقر التي تقع المرأة فيها، وقد حاولت هذه الدراسة التوصل إلى مدى إسهام مشروعات الأسر المنتجة في مواجهة الفقر في المجتمع المصري.
في ضوء ما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة الراهنة في التساؤل التالي: هل نجحت مشروعات الأسر المنتجة في مواجهة وتخفيف حدة الفقر في المجتمع المصري؟
.