الفهرس 
الباب الأول : أحكام الزواج وآثارهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 520 |  |  |
| | | from | 520 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة أحكام الزواج والطلاق وآثارهما في الشريعة الإسلامية دراسة مقارن بقانون الزواج والطلاق الليبي رقم 10 لسنة 1984م. ويمكن حصر أهداف الدراسة فى النقاط التالية :
1- استقراء مواد القانون الليبي للزواج والطلاق ، ومقابلتها لنصوص الفقه الإسلامي لمعرفة مدي موافقة مواد القانون لنصوص الشريعة الإسلامية .
2- معرفة مدي استيعاب مواد القانون لجزئيات أحكام الزواج والطلاق وآثارهما ن والإشارة إلي مواطن النقص.
3- التعرف على مدى مرونة مواد القانون وإعطاء القاضي مجالا واسعا فى إصدار الأحكام دون التقيد بمذهب معين .
4- الوقوف على مدى تأثير العرف فى ليبيا على المشرع الليبي عند سنه لمواد القانون .
5- الوقوف على الآراء الفقهية التي استند إليها المشرع فى سنة لمواد القانون ، ومدى حجية هذه الآراء .
6- بيان المواطن التي أصاب فيها المشرع الوضعي ، والمواطن التى جانب فيها الصواب.
7- معرفة مدى تقرير القانون للوسائل المعاصرة في الإجراءات المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق وآثارهما ، ومدى موافقة ذلك للشريعة الإسلامية .
منهج البحث :
اتبع الباحث فى هذه الدراسة منهج الجمع والإستقراء ثم التحليل والمناقشة والمقارنة ثم الترجيح ، وذكر الآراء الفقهية فى كل مسألة من البحث ، ثم ذكر الأدلة التى استند اليها الفقهاء ومناقشتها مع بيان وجه الاستدلال منها علي الحكم المراد تقريره .
النتائج :-
1- أثبتت الشريعة الإسلامية الغراء ولا زالت تثبت عبر التاريخ أنها صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان.
2- نظمت الشريعة الإسلامية أحكام الزواج والطلاق أحسن تنظيم ، وأحاطت بجميع جزئياته، مما يجعلها الأصلح للتطبيق من أي قانون آخر .
3- رفعت الشريعة الإسلامية من مكانة المرأة ، واحترمت كيانها الإنساني فرأيها محترم فى القبول بالرجل المتقدم لخطبتها .
4- إن قانون الزواج والطلاق الليبي لسنة 1984م مصاغ من الفقه الإسلامي بإختلاف مذاهبه.
5- إن المشرع الوضعى للقانون الليبي لم يلتزم مذهبا فقهيا بعينه ، وإنما يأخذ من جميع المذاهب ، وكذلك يعتمد في بعض الأحيان علي آراء بعض الفقهاء المجتهدين خارج المذاهب المعروفى
6- إن مواد هذا القانون موافقة لنصوص الشريعة الإسلامية فى الغالب الأعم..