الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
وتركز مشكلة البحث في وجود نظام المعلومات المحاسبية بفي بمتطلبات آلية التوريق.والمقصود بمشكلة البحث هو عدم توافر نظام للمعلومات المحاسبية يخدم اتخاذ قرار التوريق وإذا ما اتخذ قرار بالتوريق فما هي المعلومات المحاسبية والمالية الواجب توافرها لإتمام هذه العملية.بالإضافة إلى نوعية المعلومات المالية للشركات التي يتم التوريق لها، وإذا ما تم التوريق عن طريق طرح السندات العقارية في البورصة فمن الذي سيقوم بشرائها؟ وهذا يتطلب توافر معلومات كافية ومقنعة للمستثمرين والمحتملين.
مع عدم إغفال دور المعلومات المحاسبية والمالية عن ملامح السوق الثانوي للرهن العقاري يشمل طبيعة السوق، المتعاملون فيه، ميكانيكية التعامل وشروطه وأساليب البيع والشراء، وبتوافر المعلومات المالية والمحاسبية اللازمة لاتخاذ قرار التوريق تأتي ضرورة بناء الإطار التنظيمي المؤسس لنجاح آلية التوريق فهو ليس شركة أو شركات للتوريق فقط، وإنما عملية التوريق تحتاج لمنظومة متكاملة من المؤسسات المالية وغير المالية التي تتعاون معًا لإتمام الصفقة المورقة والتي تحتاج إلى إعداد جيد حتى يكون التنفيذ سليمًا.ومن هذه الشركات في هذا المجال، من أهمها على سبيل المثال وليس الحصر: شركات التمويل العقاري أو الإقراض العقاري، وهذه الشركات من الممكن للبنوك وشركات التأمين المساهمة في إنشائها.شركات مساندة مثل شركات الاستعلام عن العملاء.مؤسسات التصنيف الائتماني حيث يلعب التصنيف دورًا بارزًا في معاملات التوريق أو التسنيد لأنه من الصعب تسويق الأوراق المالية المصدرة بدون التصنيف الذي يؤدي إلى تمكين المستثمرين من قياس مخاطر الأوراق المالية بدقة.شركات لتقييم العقارات.