الفهرس 
المقدمة : علم الأصول وأسبابه والتعريف به وموضوعه وغايته وطرق البحث فيه وأهمية علم الفرائض والهدف من البحث والدراسات السابقة .يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 281 |  |  |
| | | from | 281 | | |
المستخلص
هذا بحث يعالج تطبيق قاعدة أصولية عند الحنفية وهى الصحة وعدم الصحة وتطبيق ذلك على أثر الفرقة الزوجية على الميراث نظراً لارتباط الزواج بالميراث بحثت فيه عن الزواج الصحيح الذى يترتب عليه ميراث والفاسد الذى فقد شرط من الشروط والباطل الذى فقد ركناً من الأركان ثم بعد ذلك إن حدث فسخ للعلاقة الزوجية عن طريق الشقاق والعيب والإعسار وغير ذلك أو حدثت فرقة عن طريق الطلاق أو اللعان أو فرقة كانت فى الجهالة طلاقاً كالظهار والإيلاء فما موقف هذا التصرف ومدى صحته من فساده من بطلانه على الميراث فكان هذا البحث فى مقدمه وثمانية أبواب
الأول : الصحة وعدمها عند الأصوليين
الثاني : أسباب وشروط وموانع الميراث
الثالث : علاقة الزواج بالميراث
الرابع : فسخ العلاقة الزوجية
الخامس : الفرقة بسبب الطلاق
السادس : الفرقة بسبب الظهار
السابع : الفرقة بسبب اللعان
الثامن : الفرقة بسبب الإيلاء
الهدف من البحث :-
هناك كثير من الناس ليست له دراية بالأحكام الشرعية المتعلقة بحق الزوج أو الزوجة فى الميراث , وإن كان هناك من يعلم هذه الأحكام يعتقد أن أى عقد زواج يترتب عليه ميراث , من ناحية أخرى إذا كانت العلاقة الزوجية صحيحة ولكن حدث فسخ لهذه العلاقة أو فرقة أدت إلى انفصال الزوجين نجد من لا يعلم هل يترتب على ذلك الفسخ والفرقة أو التصرف ميراث أم لا؟ فإن ثبت فقد وجد من يشارك الورثة فى هذه التركة وإن لم يوجد انفرد غيرهما بالميراث وهذا أمر على جانب كبير من الحساسية , فكان لابد من بيان كل هذه الأحكام ووجدت فى علم الأصول قاعدة فى الصحة وعدم الصحة ووجدت الحنفية يخالفون بقية الأصوليين فى عدم صحة العقود أو التصرفات بإطلاق لفظ الفساد عليها أو البطلان كما سنبين فأردت بيان وجهة نظرهم فى ذلك مقارناً ذلك بالمذاهب السبعة ؛ فيمن يوافق الحنفية من الحنابلة أو المالكية أو الشافعية أو الزيدية أو الإمامية أو الإباضية أو الظاهرية ومن يخالفهم .
الدراسات السابقة :-
هناك دراسات كثيرة فى ارتباط الزواج بالميراث من ذلك رسالة دكتوراه بعنوان ( حق الزوجة فى الفرقة فى الفقه الإسلامي ) مقدمة من الباحث الشيخ / الولى محمد – إشراف أ . د عبد الله محمود شحاته- كلية/ دار العلوم – جامعة القاهرة – نوقشت سنة 1397هـ/ سنة 1977م وتقع الرسالة فى (310) صفحة وتتكون من تمهيد وثمانية أبواب :-
تحدث الباحث فى التمهيد عن ( الفرقة بين الزوجين فى الشريعة الإسلامية ) متناولاً عقد الزواج بين العقود ومبدأ الفرقة وأقسامها وبإرادة الزوج والنهي عن التعسف فى حق الطلاق وحكم الطلاق فى مذاهب الفقهاء وحق الزوجة
فى الفرقة :-
الباب الأول : ( عدم وفاء الزوج بالشرط ) فى فصلين :-
الأول : الشروط المقترنة بالعقد
الثاني : استدلال الفقهاء
الباب الثاني : ( اختيار الكفاءة والوصف ) فى أربعة فصول :-
الأول : الكفاءة ومبدأ الاعتداد بها .
الثانى : مذاهب الفقهاء .
الثالث : حق الزوجة فى الفرقة لعدم الكفاءة .
الرابع : خيار الوصف الزائد على الكفاءة .
الباب الثالث : ( عيب الزوج ومرضه ) فى أربعة فصول :-
(i) الأول : مبدأ التفريق للعيب وحق الزوجة .
الثانى : العيوب المبيحة .
الثالث : شروط التفريق للعيب .
الرابع : القانون المطبق ومصدره .
الباب الرابع : ( خيار الإدراك ) فى فصلين :-
الأول : تزويج ناقص الأهلية .
الثانى : ثبوت الخيار لكمال الأهلية .
الباب الخامس : ( تفويض الطلاق إلى الزوجة ) فى خمسة فصول :
الأول : مشروعيته .
الثانى : أحكامه .
الثالث : صفة الطلاق بالتفويض .
الرابع : مبطلات التفويض .
الخامس : القانون واجتهادات المحاكم .
الباب السادس : ( الإعسار بالحقوق المالية ) قى ستة فصول :-
الأول : مبدأ التفريق لعدم الإنفاق .
الثانى : موجب التفريق .
الثالث : شروطه .
الرابع : إجراءات التفريق وصفة الفرقة .
الخامس : التفريق للإعسار بالمهر .
السادس : القانون المطبق
الباب السابع : ( الضرر وسوء العشرة ) فى أربعة فصول :-
الأول : الشقاق بين الزوجين وعلاجه .
الثانى : حق الزوجة فى التفريق للضرر .
الثالث : ثبوت الضرر وصفة الفرقة .
الرابع : القانون واجتهادات الحاكم .
الباب الثامن : ( الغيبة والفقر ) فى أربعة فصول :-
الأول : مذاهب الفقهاء فى التفريق لغياب الزوج .
الثانى : القانون المطبق واجتهادات القضاء .
الثالث : مذاهب الفقهاء فى التفريق للفقر .
الرابع : القانون المطبق ومصدره الفقهي .