الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 215 |  |  |
| | | from | 215 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة طرق الإثبات المختلف فيها في الفقه الإسلامي.
وقد اعتمد الباحث في دراسته علي عرض آراء المذاهب الفقهية المختلفة : الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري والجعفري والزيدي والإباطي ثم عرض ادلتهم ومناقشتها ‘ فاعتمد علي المناقشة والتحليل .
النتائج :
1- يعد التشريع الإسلامي أفضل تشريع جاء ليحكم بين الناس بالعدل ويحفظ لهم حقوقهم وينشر العدل والأمان بينهم .
2- التشريع الإسلامي يجيز شهادة النساء في الحقوق والجنايات وفيما لا يطلع عليه الرجال .
3- يجيز التشريع الإسلامي للمدعي إذا لم يكن معه إلا شاهد واحد أن يحلف ويقضي له بالشاهد واليمين وذلك في سائر الحقوق المالية دون غيرها .
4- لا يجيز التشريع الإسلامي القضاء بالنكول عن اليمين وجعله غير كاف للحكم علي المدعي عليه ولكن يرد اليمين علي المدعي فإن حلف قضي له .
5- يعد التشريع الإسلامي أول تشريع قيد سلطة الحاكم وحرمه حرية التصرف في قضايا الناس وألزمه أن يحكم في حدود معينة لا يتجاوزها.
6- يجيز التشريع الإسلامي الإثبات بالقرائن الظاهرة إلا في الجنايات وذلك لعظم خطرها بين الناس .
7- يجوز شرعا تشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة ونوعها وكيفية حدوثها مما يساعد علي إظهار الحق والتوصل إلي الجناة.
8- يجوز شرعا استخدام المعامل الجنائية والتحاليل الكيميائية في إثبات جناية القتل.
9- لا يجوز شرعا استخدام كلاب الشرطة كدليل قاطع لمعرفة الجناة ولكن يمكن استخدامها كقرينة بسيطة تؤدي إلي نتائج طيبة تفيد القضية.