الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 506 |  |  |
| | | from | 506 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة الأحكام القانونية والفقهية لعقود البناء والتشغيل و نقل الملكية وما طرأ مؤخراً في مجال العقود والمعاملات، ما يسمى بعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بأنواعها المتعددة، و قد اشتهرت تلك العقود في وقتنا الحاضر، وأُريدَ منها أن تكون طريقة جديدة، وآلية من آليات تطوير المجتمعات وتنميتها التنمية الاقتصادية المطلوبة. وبما أن هذا العقد يعد من جملة العقود التي ظهرت حديثاً، فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يهدينا وييسر لنا محاولة البحث في تكييفه قانونياً وفقهياً، وبيان ما يتعلق به من أحكام .
منهج الدراسة :-
لجأ الباحث فى منهجه إلي أسلوب المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي بالنسبة للمستجدات الحادثة.
وترجع أهمية لجوء الباحث إلى مثل هذا الأسلوب المقارن، لكونه يفتح له أبواباً متعددة لعلوم أخرى، تعد مرتبطة بشكل وثيق ومتصل بموضوع بحثه.
النتائج :-
1- لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية مكانته المهمة بين العقود التي تتم على المستوى العالمي، وأصبح في صيغته الحالية يُعتمد عليه اعتماداً رئيسياً في إقامة مشاريع البنى التحتية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
2- تعريف عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية هو عقد تعهد بموجبه جهة الإدارة إلى طرف مستثمر القيام ببناء أو تطوير أو تشغيل مرفق مقابل عوض مادي يحصل عليه لفترة زمنية محدودة يلتزم بعدها بإعادة كافة أصول المشروع إلى الجهة الإدارية.
3- تتنوع وتتعدد أشكال وصور عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ولكل صورة منه تعريفها الخاص بها وأحكامها المتعلقة بها.
4- لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية الكثير من المزايا كما أن له الكثير من العيوب بالنسبة لطرفي العقد على حد سواء.
5- عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية إن تم بصورة استئجار شركة المشروع للأراضي والمباني الحكومية وما يلحق بها من معدات وآلات فهو عقد إجارة الأشياء.
6- و إذا تم العقد بصيغة استئجار الأشخاص، وكانت شركة المشروع تعمل لصالح الجهة الإدارية في بناء المرفق، وتحت سلطتها، ولا تتقبل العمل من الآخرين فهو عقد إجارة، وشركة المشروع تكون بمثابة الأجير الخاص لدى الجهة الإدارية.
7- فإذا كانت الشركة تتقبل العمل من الغير فهي بمثابة الأجير المشترك.
8- إذا كانت المواد اللازمة لإقامة المشروع مقدمة من شركة المشروع فإن العقد يكون عقد استصناع.