الفهرس 
الوضع الجيومورفولوجي لقطاع الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 267 |  |  |
| | | from | 267 | | |
المستخلص
تناولت الفصل الأول من الدراسة ، الوضع الجيومورفولوجي لقطاع الدراسة، والممتد من قناطر إسنا جنوباً حتى قناطر نجع حمادي شمالاً ، و تناولت بشكل مبسط الملامح الجيولوجية لقطاع الدراسة ، وحاولت الدراسة إبراز العلاقة المتبادلة ، بين الأرض والإنسان ، ومدى تأثير كل منهما في الآخر، واستثمار تلك الإمكانيات ، في عمل تنمية حقيقية على أرض تلك الجزر ، وفي ذلك الإطار تم حصر جزر قطاع الدراسة ، بالاستعانة بالمرئيات الفضائية ، Landsat Image 1972 ,1984,1990,2000,2006 والدراسة الميدانية، حيث بلغ عدد الجزر بقطاع الدراسة 182جزيرة ، إجمالي مساحاتها 5512 فدان، ومتوسط مساحة الجزيرة الواحدة 30.3 فدان ، وكانت مساحة أكبر جزر قطاع الدراســة 650 فــدان وهي جزيرة أرمنت ، بينما بلغت مساحة أصغر جزيرة بقطاع الدراسة 0.27 فدان ، وأوضحت الدراسة مدى التباين في مناسيب أسطح جزر قطاع الدراسة ، كما أظهرت الدراسة مدى تطور جزر قطاع الدراسة ، من حيث العدد والمساحة، منذ عام 1800م حتى عام 2006م .2- اهتم الفصل الثاني بدراسة استخدام الأرض ، بجزر قطاع الدراسة وتناول النبات الطبيعي وأنواعه ، كما تناول الفصل الثاني أيضاً الاستخدام الزراعي لأراض جزر قطاع الدراسة . 3-أبرزت الدراسة الاستخدام السكني بجزر قطاع الدراسة ، كثاني أهم استخدام للأرض بعد الاستخدام الزراعي ، كما ألقت الدراسة الضوء على الاستخدام التجاري والاستخدام الصناعي اللذان يليا الاستخدام الزراعي في الأهمية ، ثم يبرز الاستخدام السياحي حيث جزيرة البياضية بالأقصر وما تحتويه من أنشطة سياحية عالمية تضم فنادق عالمية. 4-يعتبر سكان الجزر المعنيون - في المقام الأول- بالتنمية ، ومن خلال ذلك اهتمت الدراسة بمناطق التركز السكاني ، وتم رسم خرائط لتوزيع السكان على الجزر ، وخاصة الجزر كبيرة المساحة ذات الكثافة السكانية المرتفعة كما اهتمت الدراسة أيضاً بالتوزيع الداخلي لسكان الجزيرة الواحدة ، ورسم خرائط لمناطق التركز السكاني بها، ومن ثم ركزت الدراسة السكانية على التحليل السكاني لجزيرتي العبل والحمودي ، كدراسة حالة.5- كان الهدف الرئيسي من الدراسة ، هو التوصل إلى مقترحات أو حلول للمشاكل القائمة على أرض جزر قطاع الدراسة ، وتم ذلك من خلال دراسة المشكلات الطبيعية ، كنحت وتآكل جوانب بعض الجزر ، وأساليب التعامل مع تلك المشكلة ، وكذلك مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية ، وارتفاع نسبة الأملاح والرمال في تربة بعض الجزر ، ووسائل التغلب على تلك المشكلات، كما تعرضت الدراسة أيضاً للمشكلات الخدمية التي تعج بها جزر قطاع الدراسة .6- تعرضت الدراسة لقناطر نجع حمادي الجديدة ، وأثرها على جزر قطاع الدراسة ، خاصة الجزر الشمالية القريبة من القناطر ، كجزيرة الشعانية والحمودي والعبل والوقف ونجع العرب ، وما يمكن أن يحدث لتلك الجزر جراء ارتفاع منسوب مياه النهر خلف قناطر نجع حمادي الجديدة. توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية : 1-تمثلت في جزر قطاع الدراسة ، كافة أشكال وأنماط الجزر الرسوبية بنهر النيل. 2- تعد أراضي جزر النيل بقطاع الدراسة ، من أخصب الأراضي ، وتجود بها أغلب المحاصيل الزراعية التي يناسبها مناخ المنطقة . 3- يمكن استثمار بعض الجزر في السياحة. 4- يعد القانون 102 لسنة 1983 ، هو المختص بشؤون المحميات الطبيعية ، والذي ينص على أن (جزر النيل عبارة عن محميات أراضى رطبة ) بقرار رئيس مجلس الوزراء ، رقم 1969 لسنة 1998م ، والذي عزز من حماية جزر منطقة الدراسة ، وقلل من بعض المشكلات ، خاصة مشكلة تجريف الأرض الزراعية ومشكلة حرق الطوب .5- تعج جزر قطاع الدراسة بالعديد من المشكلات ، الخدمية ، والتعليمية ، والصحية. 6 – تعتبر جزر النيل بقطاع الدراسة من أهم مناطق زراعة الموز ، وقصب السكر. توصي الدراسة بالآتي : 1- توصي الدراسـة بالحفاظ على بيئة جزر قطاع الدراسة نظيفة ، والتشديد على منع تجـريف التربة ، ومنع حـرق الطوب ، والعمل على توفير بديل للطوب الأحمر . 2- توصي الدراسة بتخطيط الجزر بشكل علمي من قبل الحكومة ، كما يقترح أن تكون الكتل السكنية في مناطق محددة من الجزيرة ، ويستحسن أن تكون تلك المناطق في الأراضي الرملية قليلة الخصوبة ، كما في الثلث الجنوبي لجزيرة الأوسط قامولا . 3- توصي الدراسة بتوصيل الميكنة الزراعية للجزر ، وإنشاء جمعيات زراعية بالجـزر الكبيرة ، كجـزيرة أرمنت والعبل والحـمودي والأوســط قامولا وغيرها. 4- توصي الدراسة بالتشديد على تطبيق دورة زراعية جيدة ، تناسب أراضي الجزر حتى لا تجهد تربتها . 5- توصي الدراسة بإيجاد وسيلة آمنة ، لنقل نواتج الصرف الصحي من الجزيرة إلى خارجها دون تلويث مياه النهر ، لما في ذلك من خطورة بالغة إذا استمر السكان في استخدام الوسائل الحالية . 6- توصي الدراسة باستثمار بعض الجزر سياحياً ، ويمكن استغلال الجزر في تنويع السياحة ، وزيادة عدد الليالي السياحية عن طريق تشجيع السياحية الترفيهية والبيئية.