Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تنمية انشطة البحث والتطوير في قطاع الدواء المصرى في ظل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية :
المؤلف
الوكيل، نعمة محمد علي.
هيئة الاعداد
باحث / نعمة محمد علي الوكيل
مشرف / عبد الله امين جماعة
مناقش / احمد صلاح الدين المحرزي
مناقش / عبد الله امين جماعة
الموضوع
الأدوبة صناعة وتجارة.
تاريخ النشر
2011.
عدد الصفحات
381ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2011
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية التجارة - ادارة الاعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 345

from 345

المستخلص

هذه الرسالة دراسة نظرية وميدانية تركز على تنمية أنشطة البحث والتطوير فى قطاع الدواء المصرى فى ظل أتفاقية حقوق الملكية الفكرية ” مدخل التخطيط الاستراتيجى ” ، وذلك كمحاولة للسعى لمعرفة أهم العوائق والتحديات التى تواجهه أنشطة البحوث والتطوير فى شركات الدواء المصرى، ولاسيما فى غضون اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ، وكيفية تفعيل دور هذه الإدارة والأنشطة من خلال التخطيط الإستراتيجى لمواجهة تلك التحديات .
وقد أستهدفت الدراسة ، دراسة قطاع الصناعات الدوائية فى مصر من خلال مدخل التخطيط الإستراتيجى لتقديم نموذج مقترح لتنمية أنشطة البحث والتطوير ، من أجل الاستنهاض بهذه الإدارة وقيامها بعمل بحوث وتطوير ، وكذلك خلق ثقافة إبداعية لكى تستطيع المنافسة فى ظل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ( التريبس ) . وحل هذه المشاكل بنظرة ادارية .بالإضافة إلى إقتراح بعض التوصيات التى تساعد على تفعيل دورة إدارة البحث والتطوير .
وتقوم الدراسة على ثلاثة فروض ، حيث أن الفرض الأول يشير إلى أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين فعالية أنشطة R&D فى الشركات محل الدراسة وبين عدة متغيرات مؤثرة . وينبثق على هذا الفرض الأساسى عدة فروض فرعية – الفرض الفرعى الاول بين فعالية أنشطة R&D والمخصصات المالية بالشركات محل الدراسة . الفرض الفرعى الثانى بين فعالية أنشطة R&D وخبرة الكوادر البشرية بالشركات محل الدراسة . الفرض الفرعى الثالث بين فعالية أنشطة R&D والروابط العلمية بين المراكز البحثية والجامعات والشركات محل الدراسة . ويشير الفرض الثانى إلى أنه تؤثر أتفاقية حقوق الملكية الفكرية ( فرص التطوير التكنولوجى ) سلبا” على تنمية أنشطة R&D للشركات محل الدراسة .ويشير الفرض الثالث إلى أنه يوجد علاقة ذات دلالة معنوية بين التخطيط الإستراتيجى لهذا النشاط (R&D) وبين كل من المتغيرات المؤثرة (ثقافة الإبداع ،البيئة ،الهيكل التنظيمى ، فلسفة الإدارة ) للشركات محل الدراسة.
وتتكون الدراسة من ستة فصول رئيسية ، حيث ركز الفصل الأول على الإطار العام للدراسة وركز الفصل الثانى على الدراسات السابقة ، وركز الفصل الثالث على الإطار النظرى للدراسة حيث تناول توصيف قطاع الدواء المصرى ، وأثر اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على قطاع الدواء المصرى وأيضاً” دراسة دور التكنولوجيا وعلاقتها بأنشطة R&D فى قطاع االدواء المصرى ، وكذلك دراسة المداخل المقترحة لتحليل أداء أنشطة R&D ، وأخيرا” تقديم النموذج المقترح لتطوير أنشطة R&D فى قطاع الدواء المصرى ، أما الفصل الرابع فركز على مدخل التخطيط الإستراتيجى لقطاع الدواء المصرى ، واستعرض الفصل الخامس الدراسة الميدانية من خلال مجتمع الدراسة والمقاييس المستخدمة فى التحليل الإحصائى للبيانات . وأخيرا” تناول الفصل السادس نتائج التحليل الإحصائى وأختبارات الفروض ونتائج وتوصيات الدراسة .
ولاختبار الفروض أعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية التى ساهمت فى تكوين الإطار الفكرى والنظرى للدراسة . هذا إلى جانب البيانات الأولية التى تم جمعها بالاستبيان عن طريق المقابلة الشخصية لمديرو R&D ورئيس مجلس الإدارة بالشركات محل الدراسة (8 شركات قطاع أعمال عام ، 35 شركة قطاع خاص مصرى ، 27 شركة قطاع إستثمارى).
وفيما يتعلق بنتائج أختبار الفروض ، فقد ثبت صحة الفرض الأول بفروعه الثلاثة ، حيث أكدت نتائج التحليل الإحصائى للبيانات الأولية على أن هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين فعالية أنشطة R&D فى الشركات محل الدراسة وبين عدة متغيرات مؤثرة – الفرض الفرعى الأول ( فعالية أنشطة R&D وبين المخصصات المالية) – الفرض الفرعى الثانى ( فعالية أنشطة R&D وبين الكوادر البشرية ) – الفرض الفرعى الثالث( فعالية أنشطة R&D والروابط العلمية بين المراكز البحثية والجامعات والشركات محل الدراسة ) .
وفيما يتعلق بالفرض الثانى ، فقد أكدت نتائج التحليل الإحصائى للبيانات الأولية عدم صحة الفرض الثانى حيث أن أتفاقية حقوق الملكية الفكرية – التريبس سوف تؤثر إيجابيا” على أنشطة R&D وليس سلبا” .
وفيما يتعلق بالفرض الثالث للدراسة ، فقد أكدت نتائج التحليل الإحصائى للبيانات الأولية على أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين التخطيط الإستراتيجى لهذا النشاط (R&D) وبين كل من المتغيرات المؤثرة ( ثقافة الإبداع ،البيئة ، الهيكل التنظيمى ، فلسفة الادارة ). مما يثبت صحة الفرض الثالث للدراسة .
وفى ضؤء النتائج السابقة والتى خلصت إليها الدراسة ، تؤكد الدراسة على ضرورة الأهتمام الفعال وأستخدام مدخل التخطيط الإستراتيجى لإدارة أنشطة البحث والتطوير من أجل تفعيل هذه الإدارة لمواجهة التحديات العالمية والعوائق وبالأخص أتفاقية حقوق الملكية الفكرية (التريبس). واخيرا” طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات التى تساعد فى تفعيل إدارة أنشطة البحث والتطوير .