![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 2001 قانون التمويل العقارى تلاحظ لدى أن هذا القانون غير مخدوم تفسيريا نظرا لندوة تعرض الشراح إلى تفسير نصوصة و أحكام اللهم فى قلة من الكتب القانونية غير متعمقة البحث مما حدا بى إلى الكتابة فى هذا الموضوع من خلال رؤية مستقبلية ترسخت فى ذهنى تتخلص فى أن القانون سيكون له أثر مستقبلى بالغ الأهمية فى حل أزمة الاسكان فى مصر(1). هذه الأزمة التى تعدو و بحق أخطر العقبات الاقتصادية التى تعوق تقدم هذا البلد و ليس تنبؤى هذا ناجما عن ادعاء بعلم الغيب معاذالله و إنما هو ناتجا عن قراءة فى الأحداث الجارية عقب صدور هذا القانون رغم بطء سيرها.و لما كان ذلك و كان العلم لزاما على مريديه استثماره فى خدمة المجتمع الأمر الذى جعلنى أخوض فى كتابة هذه الدراسة فقهية متعمقة داعيا المولى عز وجل أن يوفقنى إلى ما يحبه و يرضاه وة أن يجعلفى بحثى هذا سندا و زادا لكل باحث يتعرض إلى فكرة التمويل العقارى بالدراسة من بعدى و أن ينفع به هذا الوطن الجيب. |