الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
مقدمة: يعيش المجتمع عصراً من أهم سماته الثورات العلمية والتكنولوجية والإعلامية، والتطور المعرفي الهائل، حيث هناك كل يوم الجديد من المعرفة في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يتطلب من الجامعة مُسايرة مثل هذه التطورات والتغيرات، وذلك لأن الجامعة هي منبع الفكر والثقافة والحضارة، بالإضافة إلى أنها مسئولة بالدرجة الأولى عن إعداد القوى البشرية ذات الكفاءة العالية والقادرة على استيعاب متغيرات العصر، والمؤهلة تأهيلاً علمياً لمواجهة مثل هذه التطورات الجديدة. وبالإضافة إلى كون الجامعة مسئولة عن إعداد طلابها أكاديميا وأخلاقياً ونفسياً، واجتماعياً وثقافياً لكي يصبحوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة مجتمعهم بقطاعاته المختلفة، وبحيث يكونوا قادرين أيضا على تلبية متطلبات التنمية في ضوء متغيرات العصر وتحدياته.( ) فإن الدراسات العليا هي التي تمد سوق العمل بالخبرات والمهارات الضرورية لتحقيق التقدم والتطور من خلال بناء الشخصية المهنية للباحثين وتأهيلهم لدخول مجال العمل في مختلف المجالات الأكاديمية والتطبيقية وذلك عن طريق توظيف القيم والاتجاهات التي يتم التدريب عليها في أقسام الدراسات العليا إلي مهارات تدريبية تسهم في إكسابهم المكانة المتميزة في مجال عملهم في ظل متطلبات ومتغيرات سوق العمل، وذلك بجانب إعدادها لجيل من العلماء والباحثين الذين يدفعون بقوافل البحث العلمي إلي مستوي التقدم.( ) ويشير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا في دورته السابعة والعشرين 1999/2000 إلى أن الدراسات العليا في الجامعات تمثل رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع ومصدراً أساسياً لتكوين قياداته الفكرية المستقبلية، بالإضافة إلى أنه أكد على أن من أهم أهداف الدراسات العليا اكتشاف حدود المعرفة في جميع المجالات التخصصية والعمل على تقدمها وكذلك خدمة التوسع الفكري وتكوين الكوادر المتخصصة والمهارات العلمية والمهنية الرفيعة وتوفيرها في سوق العمل للوفاء باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات العاملة في مختلف المجالات.( ) وتعمل الجامعة بصفة عامة والدراسات العليا بصفة خاصة في ظل مجموعة من المتغيرات المحلية والخارجية من حيث التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الهائل والعولمة وتحدياتها واتفاقيات الجات والستريس، بالإضافة إلى زيادة الطلب على القوى العاملة والكوادر البشرية التي تتميز بمستوى الجودة العالية والقادرة على مواجهة هذه المتغيرات، وبما أن الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعات تمثل مكوناً أساسياً في تنمية المجتمع، فإن التفاعل بين هذه المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية هو الذي يحدد نوعية خريج الدراسات العليا وكذلك يؤثر في تكوين المدارس الفكرية والفنية والعلمية بالجامعات من بين أساتذتها وعلمائها( ) ولذا تدعو الضرورة إلي تحديث وتطوير نظم الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعات من خلال إتباع نظم دراسية حديثة متطورة، تساعد الجامعة علي تحقيق أهدافها والوصول إلي غايات المجتمع، ومن أبرز هذه النظم الدراسية، نظام الساعات المعتمدة The Credit Hour System. وهذا النظام الدراسي قد اتبعته معظم جامعات دول العالم العربية والأجنبية ويرجع ذلك لقدرته العالية على تطوير التعليم الجامعي بما يتناسب مع ظروف العصر وتحدياته، بالإضافة إلى تمتعه بالعديد من المزايا حيث المرونة الكبيرة التي يوفرها أمام الطلاب في اختيار التخصصات الدراسية المختلفة والجمع بين أكثر من تخصص، مما يؤدى إلى وجود أنماط مختلفة من التعليم والتي بدورها تعمل على تكوين الكفاءات العلمية والمهنية رفيعة المستوى لخدمة المجتمع. والملاحظ أن بعض الجامعات المصرية قد أخذت بنظام الساعات المعتمدة وقامت بتطبيقه كمحاولة منها لتطوير التعليم الجامعي نظراً لقدرته على استيعاب النمو المتزايد في حجم المعرفة الإنسانية ومسايرة التغيرات والتطورات التكنولوجية الهائلة التي طرأت على حياة المجتمع المصري، ومن هذه الجامعات المصرية، جامعة القاهرة (كلية الزراعة)( )، وجامعة المنوفية (كلية العلوم). وإذا كان على الجامعات المصرية المختلفة اتخاذ هذا النظام الدراسي الجديد وتطبيقه فإنه أجدر بالضرورة أن يطبق في كليات التربية بشكل خاص، وذلك لأن كليات التربية في البلاد العربية والخليجية بعامة ومصر بخاصة- جزء لا يتجزأ من نظم التعليم الجامعية في هذه البلاد، وبقدر ما تحمل هذه النظم من إيجابيات وسلبيات في إمكاناتها ونظمها ولوائحها وفلسفاتها وأهدافها وأساليب إجرائها بقدر ما تكون قادرة على الإسهام بدرجة كبيرة في تطوير التعليم من حولها ومن أسفل منها (التعليم العام) بل من داخل كليات التربية ذاتها. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث للتعرف على أهم المتطلبات اللازمة لتطبيق نظام الساعات المعتمدة في كليات التربية، وبخاصة في مرحلة الدراسات العليا نظراً لأهميتها في ضوء الدروس المستفادة من خبرات بعض الجامعات العربية والأجنبية والتي لها تجاربها المتعددة في تطبيق هذا النظام الدراسي الجديد في جامعاتها ومدارسها الثانوية، وفى ضوء أيضا آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس من كليات التربية بالجامعات المصرية. مشكلة البحث: يعانى التعليم الجامعي المصري بصفة عامة والدراسات العليا بصفة خاصة من بعض المشكلات وربما يفيد في مواجهتها وعلاجها اتباع نظام الساعات المعتمدة وأبرز هذه المشكلات هي: غياب الرؤية الشاملة والنظرة الإستراتيجية المستقبلية لدور التعليم الجامعي والدراسات العليا في مستقبل التنمية واستثمار الموارد القومية. عدم التكامل وعدم وضوح أهداف الدراسات العليا وكيفية التخطيط لها في ظل النظام الدراسي التقليدي وتباعد برامجها وخططها عما هو مطلوب فعلاً للحصول على مخرجات بأعلى جودة ممكنة.